وزير المالية البريطاني يحذر من خطر الركود الاقتصادي في المستقبل القريب

فريق التحرير February 11, 2023

استبعد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز الناتج المحلي، وحذر من أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي مرة أخرى. ويتوقع الخبراء تقلص اقتصاد المملكة المتحدة بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والتضخم العام.

هذا وقد تقلص الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 0.5% في ديسمبر، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، ومن ثم ثبت خلال الربع الرابع من عام 2022؛ ما يعني أن البلاد قد نجت من الركود الاقتصادي.

ولكن قال جيريمي هانت بهذا الصدد إن وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، إلّا أن الحكومة غير مستعدة لخفض الضرائب أو زيادة الانفاق الحكومي من حيث المعونات في الوقت الحالي. وأضاف الوزير: “نحن بحاجة إلى الالتزام بخطتنا لخفض التضخم. إذ أننا نعتقد أن لدينا إمكانيات كثيرة كدولة قوية ذو صناعات عدة. ولكن لنصل لذلك، علينا الالتزام بخطتنا المالية للحد من التضخم”

وقال إنه من غير المرجح أن يطرأ تغيير كبير على الموازنة القادمة في 15 مارس من حيث الضرائب والإنفاق العام. وعوضًا عن ذلك، يستعد هانت للكشف عن خططه التي يأمل أن تغير الوضع الاقتصادي للبلاد وتخلق حلولًا على المدى البعيد.

ومن المتوقع الإعلان عن تغييرات للقوانين، بما في ذلك إلغاء تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تعتبر قديمة، في الأشهر المقبلة، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات التي تشجع كبار السن على العودة إلى العمل والتغييرات في نظام رعاية الأطفال.

وقالت راشيل ريفز، وزيرة الظل لحزب العمال: “آمل أن تكون التقارير بمثابة تحذير للحكومة بأن خطر الركود الاقتصادي أصبح بقريب. ويتعين على الحكومة وضع خطة حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي بأقرب وقتٍ ممكن، إضافة إلى معالجة أزمة تكلفة المعيشة التي تؤثر على العديد من الأسر وأصحاب المعاشات في الوقت الحالي”.

الخيارات المطروحة على وزير المالية البريطاني لتعزيز الاقتصاد

1. خفض الضرائب

عادة يلجأ أعضاء البرلمان لخفض الضرائب لتعزيز النمو الاقتصادي بشكل فوري ولمدى قصير. ولكن هذا الإجراء يُفيد الأشخاص الأثرياء، الذين لا يدفعون ضرائب بمعدلات متناسبة مع ثروتهم، ومن غير المؤكد مدى تأثير هذه الخطوة على الناتج المحلي.

2. زيادة الإنفاق الحكومي

زيادة الإنفاق الحكومي عن طريق صرف المعونات للأسر الضعيفة، كدعمهم في تخفيض فواتير الكهرباء، يساعد على تعزيز القوى الشرائية في البلاد ويحد من خطر الركود الاقتصادي. ولكن لا تمنع هذه الخطوة زيادة التضخم وازدياد من الاقتراض الحكومي.

3. زيادة القوى العاملة

عانت الكثير من القطاعات، لا سيما قطاع الضيافة والفنادق، من نقص في الأيدي العاملة من بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن أزمة وباء كورونا. تعزيز القوى العاملة في هذه القطاعات عبر منح العاملين مزايا معينة قد يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.

المصدر: آي نيوز

أكبر أضرار بريكست على الاقتصاد البريطاني خلال 3 سنوات

أبرز السيارات الاقتصادية المتوافقة مع معايير الانبعاثات الكربونية في لندن