نقل مضرب عن الطعام مرتبط بـ“بال أكشن” إلى المستشفى للمرة الخامسة
نُقل الناشط كمران أحمد، المحتجز على ذمّة التحقيق في سجن ببريطانيا على خلفية تهم مرتبطة بمجموعة العمل المباشر “فلسطين آكشن”، إلى المستشفى للمرة الخامسة، بعدما تجاوز إضرابه عن الطعام 50 يومًا، ضمن إضراب جماعي يقوده ثمانية ناشطين مؤيدين لفلسطين داخل السجون البريطانية.
خلفية الإضراب: احتجاج على المعاملة داخل السجن
وبدأ المعتقلون الثمانية إضرابهم عن الطعام العام الماضي، بعد أن قالت المجموعة إن وزيرة الداخلية شابانا محمود لم ترد على رسالة رسمية عرضوا فيها مخاوفهم بشأن طريقة معاملتهم داخل السجون.
وتشمل مطالب المضربين: الإفراج الفوري بكفالة، ووقف التدخل في اتصالاتهم الشخصية داخل السجن، وإنهاء قرار حظر “فلسطين آكشن” الذي تقول السلطات البريطانية إنه مرتبط بمخاوف أمنية وتشريعات الإرهاب.
وأكدت شقيقة كمران أحمد، شَمينة علم، أن وضعه الصحي تراجع في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أنه يعاني تقرحات في مواضع سحب الدم السابقة، وأن جسده يواجه صعوبة في التعافي.
انقطاع التواصل أثناء العلاج: “نمط متكرر”
وفي وقت متأخر من مساء الخميس، تجمع عدد صغير من الأشخاص خارج مستشفى في وسط لندن، حيث كان أحمد يتلقى العلاج بعد أن فقدت عائلته القدرة على التواصل معه لساعات.
وبحسب خبراء طبيين يقدمون الدعم لذوي المضربين عن الطعام، فإن انقطاع الاتصال بين المضربين وأقربائهم تكرر في حالات مماثلة، إذ تقدم المستشفيات تحديثاتها للسجن مباشرة بدلًا من إبلاغ ذويهم.
العودة إلى الزنزانة بعد ساعتين في المستشفى
وأفادت “ميدل إيست آي” بأن كمران أحمد أُعيد إلى زنزانته بعد قضائه نحو ساعتين في المستشفى، دون صدور تفاصيل إضافية عن طبيعة التدخل الطبي الذي تلقاه.
وتزامنت واقعة نقل أحمد إلى المستشفى مع تصاعد القلق على صحة مضربة أخرى، هي هِبا مُرايسي، التي ترفض الطعام منذ 60 يومًا.
ونقل أصدقاء عنها أنها بدأت تفقد القدرة على “تكوين الجمل” وتواجه صعوبة في مواصلة الحديث. وفي بيان نُشر باسمها، قالت إنها تعاني كدمات في ذراعها وآلامًا جسدية مستمرة.
تحذير أممي: خطر فشل الأعضاء والوفاة
وفي الأسبوع الماضي، حذر سبعة خبراء أمميين مستقلين في مجال حقوق الإنسان الحكومة البريطانية من أن المضربين الثمانية قد يواجهون خطر فشل الأعضاء والوفاة.
وقال الخبراء إن الامتناع عن الطعام يعكس “إجراءً أخيرًا” يلجأ إليه أشخاص يرون أن حقهم في الاحتجاج وطلب الإنصاف قد استُنفد.
ومن بين الموقعين على البيان:
- فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
- جينا روميرو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية التجمع السلمي.
وشدد الخبراء على أن “واجب الدولة في الرعاية تجاه المضربين عن الطعام يتعاظم ولا يتراجع”، مطالبين بضمان وصول سريع إلى الرعاية الطارئة ورعاية المستشفيات عندما يكون ذلك مطلوبًا طبيًا، مع احترام أخلاقيات الطب، وتجنب أي ممارسات قد تُفسَّر على أنها ضغط أو انتقام.
ادعاءات بسوء المعاملة وقيود على الاتصال
وأفاد الخبراء الأمميون بأنهم تلقوا تقارير تتحدث عن تأخر تقديم الرعاية الطبية، واستخدام قيود مفرطة أثناء العلاج داخل المستشفيات، إلى جانب فرض قيود على تواصل المضربين مع عائلاتهم ومحاميهم. ورأوا أن هذه الادعاءات تثير تساؤلات بشأن التزام بريطانيا بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن أربعة من المضربين الثمانية أوقفوا إضرابهم مؤقتًا، بينما تعهد أربعة آخرون بمواصلته.
وجاء التحذير الأممي بعد أن قال محامون يمثلون المعتقلين المضربين إن وزير الخارجية ديفيد لامي رفض طلبًا لعقد اجتماع عاجل بهدف بدء مفاوضات.
وأعلن المحامون أنهم يتجهون إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب رفض الاجتماع معهم.
ويُحتجز الناشطون الثمانية على ذمّة التحقيق في خمسة سجون، على خلفية اتهامات تتعلق بتورطهم المزعوم في اقتحامات لمصانع تملكها شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”، وكذلك قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي في أوكسفوردشير.
وينفي المعتقلون جميع التهم الموجهة إليهم.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن الإضراب عن الطعام، مهما كان الدافع إليه، يبقى مؤشرًا بالغ الخطورة على انسداد قنوات التواصل بين المحتجزين والسلطات، ويضع الدولة أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مضاعفة لضمان الرعاية الصحية الفورية وحماية الحق في التواصل مع العائلة والمحامين دون قيود تعسفية.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
