البرلمان البريطاني يقر قانونا يمنع المؤسسات العامة من مقاطعة إسرائيل
أقر البرلمان البريطاني قانونًا يمنع المؤسسات العامة من مقاطعة إسرائيل، ما استدعى تمردًا في البرلمان ضد القرار الذي وصفه ثمانية نواب بالمجحف.
وانتقد كبار النواب المحافظين مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة، باعتباره مساسًا بحرية التعبير وانتهاكًا للقانون الدولي.
وبموجب القانون الجديد تُمنَع الهيئات العامة والمجالس المحلية في بريطانيا من مقاطعة أي جهة دولية، ولن يُسمَح لها بتجميد الاستثمارات في هذه الجهة أو معاقبتها ما لم يُلاقِ هذا قبولًا لدى البرلمان البريطاني.
وكانت قيادة حزب المحافظين قد وعدت بإقرار القانون منذ عام 2019، لكنها لم تنجح في ذلك إلا بإعادة التصويت عليه خلال الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة حاليًّا.
قانون مجحف!
وبهذا الصدد قال النائب والوزير السابق في حكومة المحافظين كيت مالتهاوس: “إن سن التشريعات التي تمنع الاحتجاجات السلمية يبدو أمرًا مجحفًا، ولا سيما في هذه المرحلة”.
وأشار مالتهاوس إلى أنه يمكن إقرار القانون الحالي بعد استثناء القيود المتعلقة بحرية التعبير، ولا سيما أن القانون سيمكّن السلطات في بريطانيا من منع مقاطعة أي جهة دولية، حتى لو كانت أسباب المقاطعة قانونية.
وهاجم مالتهاوس القانون الجديد قائلًا: إنه يسمح للسلطات البريطانية باستثناء دول معينة من حظر المقاطعة (السماح بمقاطعة هذه الدول)، لكن إسرائيل ليست منها.
أضف إلى ذلك أن القانون يقر بأن الجولان المحتل وغيره من الأراضي المحتلة هي جزء من إسرائيل!
ونبّه مالتهاوس إلى أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي، ما يعني أن المحاكم قد تطعن فيه، مؤكدًا أنه سيثير استياء حلفاء بريطانيا من العرب.
وأكدت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر هذه المخاوف، وقالت: على الرغم من معارضة حزبها لسياسة مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها وتجميد الاستثمارات فيها، فإن مشروع القرار حافل بالأخطاء.
الاعتراف بالأراضي المحتلة كجزء من إسرائيل!
وأضافت: “إن إدراج مرتفعات الجولان وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن سيادة إسرائيل لهو خطوة غير مسبوقة”.
وأردفت قائلة: “لم يسبق أن يظهر في القانون البريطاني أي قانون بهذه الصياغة، وسيقوض هذا القانون الجهود التي لطالما بذلتها بريطانيا لتكريس حل الدولتين”.
وكان حزب العمال قد طرح تعديلًا على مشروع القانون، لكن البرلمان البريطاني لم يصوت لمصلحة التعديل.
هذا وحصل مشروع القانون على أغلبية 282 صوتًا مؤيدًا مقابل 235 صوتًا معارضًا، وأقر بفارق 47 صوتًا، وسيصوت مجلس اللوردات أيضًا على القانون.
وتوقّع النائب عن حزب العمال آندي سلوتر أن مشروع القانون لن يرى النور قبل الانتخابات القادمة، بعد تدقيقه في مجلس اللوردات، الذي قد يعارض أعضاؤه مشروع القانون هذا.
ومن النواب المحافظين الذين صوتوا ضد القانون: رئيسة لجنة الشؤون الخارجية أليسا كيرنز، والوزراء السابقون مالتهاس وفيكي فورد وديفيد جونز وجورج يوستيس.
ومنهم أيضًا: فليك دروموند وويليام وراج ولول بريستو.
كيف يرى حزب العمال قانون منع مقاطعة إسرائيل؟
وقد علقت النائبة أليسا كيرنز على مشروع القرار هذا قائلة: “إن مشروع القانون يشمل أربعة أخطاء أساسية، فهو يخالف سياستنا الخارجية ويقوض حرية التعبير، ويتعارض مع القانون الدولي، ويعزز ازدواجية المعايير في القانون البريطاني”.
بدوره دافع وزير المجتمعات المحلية مايكل جوف عن مشروع القانون قائلًا: إنه سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرارات تتعارض مع السياسات الخارجية لبريطانيا، وسيُسهِم في مكافحة معاداة السامية.
وأضاف جوف: “إن الهدف الواضح لمشروع القانون هذا هو الوقوف في وجه حملة مقاطعة إسرائيل ومنع تجميد الاستثمارات فيها أو معاقبتها”.
وأكد جوف أن مشروع القانون الجديد لن يمنع الحكومة البريطانية من اتخاذ إجراءات استثنائية إذا رغبت بوقف أي نشاط غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف: إن القانون سيسمح لرئيس الوزراء بفرض العقوبات وحظر السفر على كل من ارتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في إسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضاً :
- مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل.. 14 نائبًا مسلمًا يخذلون مناصري فلسطين
- هل ينسف قانون “منع مقاطعة إسرائيل” علاقة العرب مع بريطانيا ؟
- مظاهرة لضمان حق مقاطعة إسرائيل
الرابط المختصر هنا ⬇
