محامو معتقلي “بال أكشن” يحذرون من خطر حقيقي على حياتهم
حذّر محامون وعائلات نشطاء من حركة “بال أكشن” من خطر وشيك يهدد حياة عدد من المضربين عن الطعام داخل السجون البريطانية، متهمين سلطات السجون بالإهمال وضعف التواصل، ووزير العدل بتجاهل مطالب عاجلة للتدخل وفتح قنوات حوار، في ظل تدهور صحي خطير يطال عددًا من المحتجزين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه ثمانية سجناء من أصل 29 موقوفًا احتياطيًا على خلفية أنشطة منسوبة للحركة، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام موزعين على خمسة سجون بريطانية. ويمتنع اثنان منهم عن الطعام منذ 44 يومًا، فيما نُقل خمسة سجناء إلى المستشفى نتيجة تدهور حالتهم الصحية.
تدهور وضع نشطاء “بال أكشن” في السجون البريطانية
من بين المضربين، يبرز اسم كامران أحمد (28 عامًا)، الذي اعتُقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 خلال مداهمة نفذتها شرطة مكافحة الإرهاب، قبل ثمانية أشهر من تصنيف حركة “بال أكشن” كمنظمة إرهابية. ويواجه أحمد تهمًا تتعلق بالسطو المشدد، والإتلاف الجنائي، والإخلال بالنظام العام، على خلفية اقتحام مزعوم لموقع تابع لشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية في بريستول.
وقالت شقيقته، شاهمينا علم، إن العائلة تعيش حالة قلق دائم، مؤكدة أن أي اتصال هاتفي قد يحمل “أخبارًا مأساوية”. وأضافت أن التواصل مع أحمد ينقطع تمامًا عند نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن حالته الصحية “دخلت مرحلة بالغة الخطورة”.
وبحسب العائلة، فقد أحمد أكثر من 10 كغ من وزنه، وارتفعت لديه مستويات الكيتونات إلى معدلات مقلقة، مع معاناته من تقرحات مؤلمة في الفم، ودوار شديد، وضيق في التنفس، وسط توقعات بدخوله المستشفى للمرة الثالثة.
ومن المقرر أن يبقى أحمد رهن الاحتجاز لأكثر من 20 شهرًا قبل محاكمته المتوقعة في يونيو/حزيران 2026.
رسائل تحذير للحكومة
في 9 ديسمبر/كانون الأول، كتب محامو الموقوفين رسالة عاجلة إلى وزير العدل ديفيد لامي، حذروا فيها من “احتمال حقيقي ومتزايد لوفاة مواطنين بريطانيين شباب في السجن، دون صدور أي إدانة بحقهم”.
وأكدت شركة “عمران خان وشركاؤه” في الرسالة أن الوزير يمتلك صلاحية فريدة لمعالجة الأزمة قبل فوات الأوان، إلا أن وزارة العدل لم تصدر أي رد رسمي حتى وقت إعداد هذا التقرير.
جدير بالذكر أن هذا الإضراب يُعتبر الأكبر من نوعه في السجون البريطانية منذ عام 1981، حين نفذ سجناء من جمهورية إيرلندا، بقيادة بوبي ساندز، إضرابًا تاريخيًا عن الطعام.
ويطالب المضربون بالإفراج الفوري بكفالة، وضمان محاكمة عادلة، ورفع الحظر عن “بال أكشن”، بالإضافة إلى إغلاق مواقع شركة “إلبيت”، التي تتهمها الحركة بالتورط في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ناشطات في قلب الإضراب
كانت قُصر زهرة (20 عامًا) وأمو جيب أول من بدأ الإضراب قبل 44 يومًا. وفقدت زهرة نحو 13% من وزنها، وأغمي عليها مؤخرًا ونُقلت إلى المستشفى، وسط اتهامات للسجن برفض الإفصاح عن وضعها الصحي.
أما جيب، فقد خسرت أكثر من 10 كغ، وتعاني من إنهاك شديد يمنعها من المشي، حيث عُرض عليها استخدام كرسي متحرك، وفق محاميها.
انتقادات حقوقية وبرلمانية
قالت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن نقل نشطاء مضربين عن الطعام إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهم الصحية “يثير قلقًا بالغًا”، داعية النيابة العامة إلى إسقاط مزاعم “الصلة بالإرهاب”، وإنهاء الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة.
وفي البرلمان، وصف رئيس مجلس العموم ليندسي هويل تجاهل الحكومة لمراسلات النواب بشأن القضية بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.
وازداد الضغط على وزير العدل بعد أن واجهته شقيقة أحمد خلال فعالية عامة في لندن، وقدّمت له رسالة توضح مخاوف العائلة. وأظهرت مقاطع متداولة الوزير وهو يرد قائلًا: “لا أعرف شيئًا عن هذا”، قبل أن يسأل: “في بريطانيا؟”، وهو ما وصفته العائلة بـ”الموقف المقلق”.
وفي ظل هذه الأحداث، ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن استمرار احتجاز نشطاء دون محاكمة لفترات طويلة، مع دخول بعضهم في إضراب مفتوح عن الطعام ما أدى إلى تدهور صحتهم، يطرح أسئلة جدية حول التزام السلطات البريطانية بمعايير العدالة وحقوق الإنسان. وتؤكد المنصة أن الحق في الاحتجاج السلمي، وضمان الرعاية الطبية والتواصل مع العائلات، مبادئ أساسية لا يجوز المساس بها، مهما كانت الخلفيات السياسية للقضايا. كما تشدد المنصة على أن تجاهل التحذيرات القانونية والطبية قد يقود إلى نتائج مأساوية، داعية إلى تحرك عاجل يوازن بين سيادة القانون وحماية الأرواح والحقوق الأساسية.
المصدر: الجزيرة
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
