مانحو حزب المحافظين يضخون أموالهم في المقاعد المعرضة للخسارة

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة لعام 2024، تتصاعد حدة التنافس بين الأحزاب البريطانية لجمع الأموال اللازمة لحملاتهم الانتخابية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأعلى إنفاقًا في تاريخ المملكة المتحدة، مدفوعة برفع الحكومة حدود الإنفاق الانتخابي.

المحافظون يراهنون على المال الكبير

يُراهن حزب المحافظين الحاكم على المال الكبير للحفاظ على مقاعده في البرلمان. فقد ضخّ مانحو الحزب أكثر من 2.5 مليون باوند في الدوائر الانتخابية الهامشية خلال العام الماضي، وذلك لدعم النواب الذين يواجهون خطر فقدان مقاعدهم. وتشير البيانات إلى أن بعض المرشحين المحافظين تمكنوا من جمع ما بين 50 ألفًا و 100 ألف باوند من التبرعات خلال العام الماضي.

تركز التبرعات بشكل خاص على دعم المرشحين في الدوائر الانتخابية التي يعتبرها المحافظون حاسمة للفوز بالانتخابات. وتشمل هذه الدوائر مقاعد مثل ميدلزبرة ساوث وإيست كليفلاند، حيث تلقى النائب سيمون كلارك أكثر من 100 ألف باوند من التبرعات، وبورتسموث نورث، حيث تلقت بيني موردنت، المرشحة المحتملة لقيادة الحزب، أكثر من 70 ألف باوند.

انتقادات لمصادر التمويل

يتعرض حزب المحافظين لانتقادات بسبب اعتماده على عدد قليل من المتبرعين الكبار لتمويل حملته الانتخابية. فقد تلقى رئيس الوزراء ريشي سوناك على سبيل المثال، 10 ملايين باوند من رئيس تكنولوجيا المعلومات الصحية فرانك هيستر، و 5 ملايين باوند من محمد منصور، وزير حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

على الرغم من تأخره في استطلاعات الرأي الوطنية، يسعى حزب العمال أيضًا لجمع الأموال اللازمة لمنافسة المحافظين. فقد قدم غاري لوبنر، الرئيس السابق لشركة أوتوجلاس، ما يقرب من 5 ملايين باوند للحزب منذ عام 2022. كما تلقى بعض الدوائر الانتخابية المستهدفة من قبل حزب العمال، مثل فينشلي وسويندن وستيفيناج وسترود، مبالغ كبيرة من التبرعات من جمعيات تابعة للحزب.

مخاوف بشأن شفافية التمويل

يُثير ازدياد الاعتماد على التبرعات الكبيرة من مصادر قليلة القلق بشأن شفافية التمويل السياسي في المملكة المتحدة. وتخشى مجموعات الحملة من نقص الشفافية بشأن مصدر التبرعات من “الجمعيات غير المدمجة”، وهيمنة الأموال الكبيرة من عدد قليل من المصادر.

ساهم رفع الحكومة حدود الإنفاق الانتخابي في زيادة حدة سباق جمع الأموال. فقد رُفِعَ الحد الأقصى للإنفاق الوطني من 19 مليون باوند إلى 34 مليون باوند، ما سمح للأحزاب بإنفاق المزيد من الأموال على الحملات الانتخابية. كما زادت الحدود المحلية، ما يسمح للمرشحين بإنفاق المزيد من الأموال في الأسابيع الخمسة الأخيرة قبل الانتخابات.

المصدر الغارديان 

إقرأ أيّضا 

• تقارير: حزب العمال قد يحصل على أغلبية المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة
• مانحو حزب المحافظين يضخون أموالهم في المقاعد المعرضة للخسارة
• عدد قياسي من نواب حزب المحافظين يعلنون عدم ترشحهم للانتخابات