مئات من كبار رجال الأعمال في بريطانيا يطالبون بوقف الجرائم الإسرائيلية

في خطوة غير مسبوقة، دعا مئات من كبار رجال الأعمال في بريطانيا، من بينهم مستشارون سابقون للملك وشخصيات بارزة في مجالات الاستدامة وريادة الأعمال، الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسَب بيان صدر صباح الخميس، وقّع 762 شخصية من الأوساط الاقتصادية والمهنية على وثيقة تطالب بوقف جميع أشكال تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على المسؤولين المتهمين بانتهاك القانون الدولي، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

مطالب بوقف تجارة السلاح وفرض عقوبات

نبّه الموقّعون إلى ضرورة الاستثمار في آليات تدقيق مالية لوقف تمويل بريطانيا لشركات وصفوها بـ”المتواطئة”، إلى جانب تطبيق مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في بيئة الأعمال عبر النظام الاقتصادي البريطاني.

وأكد البيان أن ما يجري في غزة يستدعي موقفًا أخلاقيًّا ومهنيًّا على حد سواء، وجاء فيه: «نرى أن هذا ليس واجبًا أخلاقيًا فقط، بل مسألة مسؤولية مهنية تتسق مع واجبنا في العمل بما يحقق مصالح المجتمع والاقتصاد على المدى الطويل. يجب على بريطانيا أن تضمن ألا يساهم أي نشاط تجاري -سواء عبر المنتجات أو الخدمات أو سلاسل الإمداد- في هذه الفظائع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».

شخصيات بارزة تنضم للحملة

وضمّت قائمة الموقعين شخصيات بارزة من مختلف القطاعات:

• جوناثون بوريت (Jonathon Porritt CBE) – المستشار السابق للملك في القضايا البيئية.
• آدم غارفونكل (Adam Garfunkel) – المستشار في مجال الاستدامة.
• فريدا غورملي (Frieda Gormley) – مؤسسة علامة التصميم الداخلي الفاخر House of Hackney.
• بول بولمان (Paul Polman) – الرئيس التنفيذي السابق لشركة Unilever وأحد أبرز رجال الأعمال في العمل الخيري.
• غيتي سينغ-واتسون (Geetie Singh-Watson MBE) – رائدة الأعمال في قطاع الأغذية العضوية.

كما ضمت القائمة آخرين حصلوا على وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE).

وتعهد رجال الأعمال الداعمون للحملة بمساندة الحكومة البريطانية في عملية مستمرة لمراجعة السياسات التجارية وسلاسل الإمداد والتدفقات المالية، بما يسهم في تعزيز السلام وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي.

وقال بولمان في تصريحاته: «لا يمكن للأعمال أن تنجح في مجتمعات تنهار. لقد حان الوقت لكي يُظهر قادة الأعمال الشجاعة، وأن يرفعوا أصواتهم ويستخدموا نفوذهم لدعم القانون الدولي».

إبادة جماعية واعتقالات في لندن

ويأتي هذا الحراك مع تزايد المعاناة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان مجاعة خانقة بالتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي هجومًا بريًّا واسع النطاق على مدينة غزة.

وأشار البيان إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والتي وصفتها منظمات حقوقية بارزة بأنها إبادة جماعية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 ألف شخص منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واعتبر البيان تلك الأحداث «جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي»، لكنه نبّه إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة تمثل «اعتداءً متواصلًا وغير مبرر على المدنيين، ينتهك الحدود الأخلاقية والمبادئ الأساسية لاتفاقيات جنيف».

أما بوريت، الذي شغل منصب مستشار الملك تشارلز لشؤون البيئة على مدى ثلاثة عقود حين كان يحمل لقب أمير ويلز، فقد أكد أن هذه الرسالة تمثل دعوة عاجلة لدور أكبر للشركات في لحظة حرجة. وقال: «لقد بات من الواضح تمامًا خلال الأشهر الماضية أن الوضع الآن لم يعد مقبولًا على الإطلاق. إنه يشكل بوضوح إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة».

وأضاف أن للشركات التزامًا أخلاقيًّا ومهنيًّا بـ«تعزيز وصون» حقوق الإنسان في الدول التي تمارس فيها أنشطتها التجارية، معتبرًا أن ذلك يفرض على قادة الأعمال ضرورة التدخل الآن.

وكان بوريت قد تصدر عناوين الصحف البريطانية مؤخرًا لدعمه حركة “بال أكشن” (Palestine Action) التي حظرتها الحكومة البريطانية بزعمها أنها “منظمة إرهابية”. وقد اعتقل ضمن أكثر من 500 شخص خلال تظاهرة في لندن يوم الـ9 من آب/ أغسطس، حين رفع لافتة كتب عليها: «أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم Palestine Action». ومن المقرر أن يمثل أمام جلسة كفالة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

المصدر: ياهو

اقرأ أيضًا:

• حادثة كراهية في أوكسفورد.. لحم خنزير وعلم إسرائيل أمام مسجد
• بريطانيا ترفض التعليق على تجنيد إسرائيل لبريطانيين للقتال في غزة
• وثائق تكشف: كيف دعمت بريطانيا إسرائيل رغم معرفتها بجرائمها ضد الفلسطينيين؟