عائلات بريطانية تواجه فواتير ضريبية قد تصل إلى 140 ألف باوند
حذّرت تقارير وتحليلات من أن بعض العائلات في بريطانيا قد تواجه فواتير ضريبية تراكمية تصل إلى 140 ألف باوند، نتيجة آلية تأجيل دفع الرسوم الإضافية على ضريبة المجلس (Council Tax) التي يخطط حزب العمال لتطبيقها على العقارات عالية القيمة. ويكمن القلق في أن المبالغ المؤجّلة قد تُستحق لاحقًا دفعة واحدة، ما قد يضع عائلات المتوفين أمام التزامات كبيرة عند تسوية التركات.
رسوم سنوية قد تصل إلى 7,500 باوند وإتاحة خيار التأجيل
وبحسب ما ورد، يُتوقع أن يسمح وزير الخزانة لبعض مالكي المنازل المصنّفين ضمن فئة “أغنياء بالأصول وفقراء نقدًا” بتأجيل دفع الرسوم الإضافية الجديدة التي قد تصل إلى 7,500 باوند سنويًا على العقارات مرتفعة القيمة. ويُطرح التأجيل كخيار لتخفيف الضغط المالي الآني عن شريحة من المالكين، خصوصًا من يملكون عقارات كبيرة القيمة لكن دخولهم النقدية محدودة.
كيف تتراكم الفاتورة إلى عشرات الآلاف؟
إلا أن التحذيرات تتركّز على أن التأجيل لا يُلغي الالتزام، بل يرحّله ويجعله عرضة للتضخم وتراكم السنوات، ما قد يحوّل الرسوم السنوية إلى فاتورة كبيرة في المستقبل.
وأظهر تحليل أعدّته شركة إدارة الثروات AJ Bell مثالًا توضيحيًا: إذا كان مالك منزل عمره 65 عامًا ويملك منزلًا قيمته 2 مليون باوند، وقرّر تأجيل دفع رسوم إضافية سنوية قدرها 2,500 باوند لمدة 15 عامًا حتى وفاته بعمر 80 عامًا، فإن المبلغ المتراكم قد يصل إلى 46,692 باوند. ويستند هذا التقدير إلى افتراض معدل تضخم سنوي 2%.
140 ألف باوند لأصحاب العقارات الأعلى قيمة
وبحسب التحليل نفسه، فإن حجم الالتزام قد يكون أكبر بكثير في الشريحة الأعلى من سوق العقارات. فبالنسبة لمالكي المنازل التي تبلغ قيمتها 5 ملايين باوند أو أكثر، قد يرتفع المبلغ المتراكم إلى 140,077 باوند ضمن الافتراضات ذاتها (تضخم 2% سنويًا).
وفي السياق السياسي، وصف سير ميل سترايد (وزير المالية في حكومة الظل) هذه الخطط بأنها تمثل “ضريبة وفاة جديدة من الباب الخلفي”، في إشارة إلى أن العبء قد ينتقل عمليًا إلى العائلات والورثة عند الوفاة وتسوية المستحقات المؤجلة.
قطاع العقارات: ليست أزمة فورية لكنها عبء إضافي على الورثة
من جهتها، قالت أنيشا بيفريدج من وكالة العقارات Hamptons إن السماح للمتقاعدين بتأجيل الرسوم قد يخفف الضغوط قصيرة الأجل، لكنه يفتح تساؤلات حول كيفية تسوية الفواتير لاحقًا، مؤكدة أن التضخم سيجعل قيمة الرسوم أكبر مع الوقت.
وأضافت أن الوصول إلى فاتورة من ستة أرقام قد يستغرق أكثر من عقد، وأنه حتى في حالة المنازل التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين باوند فإن المبلغ المتراكم لا يشكل سوى نحو 2% من قيمة العقار. لكنها شددت على أن ذلك لا يمنع كونه عبئًا إضافيًا يحتاج الورثة إلى التخطيط له، خاصة بالتزامن مع ما وصفته بارتفاع أعباء ضريبة الميراث.
المالية: “نظام دعم” ومشاورات في مطلع 2026
وقالت وزارة المالية إنها ستضمن وجود “نظام دعم” للأشخاص الذين سيواجهون صعوبة في سداد الرسوم، كما أعلنت عن إطلاق مشاورة في مطلع 2026 تتناول تفاصيل الإعفاءات والاستثناءات وآليات التطبيق.
وخلال حديثها عن ميزانيتها، أشارت راشيل ريفز (وزيرة المالية في حزب العمال) إلى أن هناك من لفت إلى “فائض صغير” نشره مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) يوم الجمعة، لكنها قالت إن الاكتفاء باعتبار فائض 4 مليارات باوند مؤشرًا كافيًا وعدم وجود حاجة إلى “إصلاح اقتصادي” سيكون طرحًا غير مقنع، معتبرة أن هذا “ليس جيدًا بما يكفي”.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن النقاش حول الرسوم الإضافية على ضريبة المجلس وتأجيلها لا ينبغي أن يُختزل في الأرقام الكبيرة وحدها، بل في تصميم السياسات وعدالتها وشفافيتها. فإتاحة خيار التأجيل قد تبدو حلًا عمليًا لـ“الأغنياء بالأصول والفقراء نقدًا”، لكنها في الوقت نفسه قد تنقل العبء إلى مرحلة لاحقة تقع غالبًا على الورثة، ما يتطلب قواعد واضحة تحمي الفئات الهشة وتمنع تحوّل التأجيل إلى مفاجأة مالية عند تسوية التركات. وتؤكد المنصة أن أي توجه ضريبي جديد يجب أن يرتكز إلى توازن بين تحقيق الإيرادات وعدم خلق ضغوط اجتماعية غير محسوبة، مع توضيح الإعفاءات والاستثناءات منذ البداية، وضمان ألا تتحول الإجراءات إلى عبء إضافي على الأسر في لحظات حساسة مثل الوفاة.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
