زيادة راتب بـ1 باوند قد تجعلك تخسر آلاف الباوندات سنويًا.. كيف؟
في المملكة المتحدة، قد تؤدي زيادة بسيطة في الراتب قدرها باوند واحد إلى خسارة آلاف الباوندات سنويًا. ما يُعرف بـ”فخ المائة ألف باوند” أصبح كابوسًا يواجه العديد من الأسر، حيث يؤدي تجاوز هذا الحد إلى خسارة مزايا رعاية الأطفال، بالإضافة إلى الوقوع تحت ضريبة دخل مرتفعة تفوق أحيانًا ما يدفعه كبار الأثرياء.
ووفقًا لمعهد الدراسات المالية، فإن والدًا لطفلين سيحتاج إلى دخل يصل إلى 137 ألف باوند خارج لندن أو 149 ألفًا في العاصمة ليحصل على نفس الدخل المتاح الذي كان لديه عند 99 ألف باوند فقط.
شهادات من الواقع
روبرت مورتون (37 عامًا) من لندن، وهو أب لطفلين بدخل يبلغ 130 ألف باوند، يقول: “أشعر أنني أبدو كالأحمق وأنا أشتكي من ذلك، لكننا لسنا أثرياء كما يظن الناس. نعم نذهب في إجازة، لكنها الأرخص دائمًا، وما زلت أقود سيارة عمرها عشر سنوات وأسكن في منزل شبه منفصل”.
وبحسب استطلاع لبنك HSBC، واحد فقط من كل عشرة أشخاص ممن يكسبون 100 ألف باوند أو أكثر يعتبرون أنفسهم “أثرياء”، رغم أنهم ضمن أعلى 3.8% من أصحاب الدخول.
رعاية الأطفال.. الامتياز المفقود
اعتبارًا من سبتمبر الماضي، يحق لمن يقل دخلهم الصافي المعدل عن 100 ألف باوند الحصول على 30 ساعة رعاية مجانية للأطفال من عمر تسعة أشهر حتى سن المدرسة. كما يحق لهم الحصول على ما يصل إلى 2000 باوند سنويًا لكل طفل دون 11 عامًا من خلال برنامج “رعاية الأطفال المعفاة من الضرائب”.
لكن بمجرد أن يتجاوز دخل أي من الوالدين هذا الحد، تتقلص المزايا إلى 15 ساعة فقط للأطفال بعمر ثلاث وأربع سنوات. هذا ما يدفع العديد من الأسر إلى اللجوء لحيل مالية مثل زيادة المساهمات التقاعدية أو خفض ساعات العمل للحفاظ على الدعم.
المستشارة المالية فيلي بونياه أكدت أنها رصدت زيادة بنسبة 300% في عدد الأسر التي تسعى لفهم كيفية تجنب هذا الفخ.
حيل مالية مرهقة
مورتون نفسه اضطر لدفع 19 ألف باوند إضافية في معاشه التقاعدي ليبقى تحت سقف 99 ألفًا، ما مكّنه من الحصول على 17,100 باوند دعمًا حكوميًا لرعاية أطفاله. ويقول إنه يعرف أنه “يتحايل على النظام”، لكن النظام لم يواكب التضخم وارتفاع الأجور.
فمنذ 2015 وحتى 2024 ارتفعت الأجور بنسبة 43.2%، فيما ارتفع التضخم بنسبة 32.8%، بينما ظل حد المائة ألف ثابتًا منذ عام 2017.
الضرائب الأعلى من الأثرياء
لا يقتصر الأمر على رعاية الأطفال، بل إن من يكسبون بين 100,000 و125,140 باوندًا – مثل الأطباء الاستشاريين في هيئة الصحة الوطنية NHS – يدفعون معدل ضريبة فعليًا أعلى من بعض المصرفيين في “سيتي” ممن يتقاضون ملايين.
رئيس شركة الأمن “EOS Risk”، ديفيد جونسون، أكد أن هذه القواعد دفعت اثنين من موظفيه إلى الهجرة: “إنها تستنزف الطموح والأمل، لأنك كلما عملت بجد أكثر، وجدت نفسك أسوأ حالًا ماديًا”.
إنجاب عدد أقل من الأطفال
ديف إدجلي (35 عامًا) من مايدنهيد وزوجته قررا التوقف عند طفلين فقط، رغم دخله البالغ 160 ألف باوند. فقد خفّض دخله الصافي إلى 95 ألفًا عبر مساهمة تقاعدية قدرها 60 ألف باوند وسيارة شركة بقيمة 700 باوند شهريًا، لتجنب خسارة الدعم.
يقول إدجلي: “نحن بالفعل في وضع مريح، وكان يُفترض أن نكون الأقدر على إنجاب ثلاثة أطفال. لكن عندما ننظر إلى الأرقام، نجد أننا نتحمل عبئًا ماليًا هائلًا”.
هو وزوجته، التي تكسب 60 ألف باوند، ينفقان 48 ألفًا سنويًا على رعاية الأطفال، ما يعيق خططهم للسفر وسداد الرهن العقاري.
مفارقة صارخة
ينتقد كثيرون التناقض في القوانين: زوجان بدخل مجتمع قدره 198 ألف باوند يحق لهما الدعم، بينما يُحرم شخص واحد يتقاضى 101 ألفًا.
موقف الحكومة
وردّت وزارة الخزانة بأن هدفها الأساسي هو “منح كل طفل أفضل بداية في الحياة”، مؤكدة أن معظم الأسر تكسب أقل من 100 ألف باوند وأن الدعم يجب أن يصل إلى الأشد احتياجًا. وأضافت أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على الضرائب منخفضة على العاملين، مشيرة إلى عدم رفع ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة في ميزانية الخريف الأخيرة.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن “فخ المائة ألف باوند” يعكس خللًا واضحًا في توازن النظام الضريبي والدعم الأسري في بريطانيا. فبينما الهدف المعلن هو مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، فإن تجميد حد المائة ألف منذ 2017 مع ارتفاع التضخم والأجور جعل شريحة كبيرة من الأسر المتوسطة العليا تدفع ثمنًا غير عادل.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
