ريشي سوناك يعلن مساندته لأصحاب السيارات ضد السياسات التي تثقل كاهلهم
في خطوة تستهدف دعم أصحاب السيارات وتخفيف الضغوط عنهم، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مساندته لهم ضد السياسات التي تؤثر سلبًا في حركتهم اليومية.
وأمر سوناك بمراجعة سياسة الأحياء ذات الازدحام المنخفض (LTN)، التي تسعى إلى تحسين جودة الهواء وسلامة المشاة في المناطق السكنية عبر منع حركة المرور والحث على استخدام وسائل النقل البديلة الأقل تلويثًا للبيئة.
مراجعات ريشي سوناك
وفي مقابلة مع صحيفة “صنداي تلغراف”، أكد سوناك أنه طلب من وزارة النقل النظر مرة أخرى في سياسات الأحياء ذات الازدحام المنخفض (LTN) ومراجعة فاعليتها وتأثيرها في المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أهمية دعم السائقين الذين يعتمدون على سياراتهم للتنقل وممارسة الأنشطة اليومية.
على صعيد آخر، طالب حزب العمال رئيس الوزراء أن يسمح للمجالس المحلية باتخاذ القرار المناسب لمناطقها.
وفي هذا السياق علَّق توماس سيموندز، وزير التجارة الدولية في حكومة الظل، على الدور الذي يمارسه سوناك في الترويج لنفسه بأنه صديق لسائقي السيارات، مؤكدًا أن هذا الأمر يُعَد “دعاية سياسية” لرئيس الوزراء.
يُذكَر أن سياسات الأحياء ذات الازدحام المنخفض (LTN) أثارت مؤخرًا جدلًا واسع النطاق؛ إذ يرى بعض المؤيدين لها أنها تسعى لتحسين جودة الهواء والحد من الازدحام المروري في المناطق السكنية، في حين يعتبرها المعارضون هجومًا على سائقي السيارات وتضييقًا على الحريات الشخصية.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة بعد فوز المحافظين بفارق ضئيل في الانتخابات الفرعية في أوكسبريدج ورويسليب في وقت سابق من هذا الشهر، التي شهدت استفادة مرشح حزب المحافظين من مخاوف السكان المحليين بشأن توسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية في لندن (ULEZ).
تأجيل سياسات الحظر
في السياق ذاته، دعا 43 نائبًا محافظًا إلى تأجيل الحظر المفروض على بيع سيارات البنزين والديزل بسيارات صديقة أكثر للبيئة، من الموعد النهائي الحالي المقرر في 2030 إلى عام 2035.
وأكد هؤلاء السياسيون، ومنهم الوزير السابق السير جاكوب ريس موج وزعيم الحزب السابق السير إيان دنكان سميث، أن هذه السياسة قد تُلحق ضررًا بالاقتصاد البريطاني.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء سابقًا التزامه بحظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2030، فإن داونينغ ستريت أكد الأسبوع الماضي أن الحكومة تدقق في التعهدات الحالية في ضوء صعوبات تكلفة المعيشة.
وردًّا على ذلك، أكدت رابطة المجالس المحلية أن المراجعة الحكومية على مستوى البلاد غير ضرورية، موضحة أنها قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة تبعًا للظروف المحلية ومتطلبات سكانها وشركاتها.
ونبهت إلى أن المجالس تراجع باستمرار جميع أنواع الخدمات والمخططات بناءً على الظروف المحلية، مؤكدة أن مخاوف السكان المحليين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات.
المصدر: Sky News
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
