جامعات بريطانية تحذر: خطط الحكومة بشأن تأشيرات الطلاب ستُفاقم الانهيار المالي
حذّرت مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا من أن خطط الحكومة الجديدة لتقييد تأشيرات الطلاب الأجانب ستُفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعات، وتهدد استقرارها على المدى القريب.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتجه فيه الحكومة البريطانية إلى تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، مع استعدادها لإصدار ورقة بيضاء تتضمّن إجراءات صارمة ضد المتقدمين للحصول على تأشيرات من دول تعتبر “عالية الخطورة” فيما يتعلق بالبقاء غير المشروع وتقديم طلبات لجوء بعد الوصول.
قيود إضافية على جنسيات معينة
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الطلبات المقدمة من رعايا دول مثل نيجيريا، باكستان، وسريلانكا قد تكون مستهدفة بقيود جديدة، في ظل تعاون الحكومة مع وكالة الجريمة الوطنية لوضع نماذج تُحدّد احتمالية تحوّل بعض الحاصلين على تأشيرات دراسة أو عمل إلى طالبي لجوء، خاصة في ضوء إحصائيات تشير إلى أن نحو 10 آلاف من هؤلاء عاشوا العام الماضي في أماكن إقامة ممولة من الدولة، مثل الفنادق.
انخفاض حاد في أعداد الطلاب الدوليين
قالت فيفيان ستيرن، الرئيسة التنفيذية لمنظمة “جامعات المملكة المتحدة” (UUK)، التي تمثل أكثر من 140 جامعة، إن هذه الخطط تأتي في وقت تمر فيه الجامعات بـ”لحظة حرجة”، مؤكدة أن “أي قيود إضافية ستحدّ من قدرة الجامعات على جذب الطلاب الدوليين، وستزيد من تفاقم الوضع المالي الحرج”.
وكانت الجامعات البريطانية قد بدأت بالفعل تشهد تراجعًا ملحوظًا في أعداد الطلاب الأجانب منذ تطبيق الحكومة السابقة إجراءات تحد من استقدام العائلات والمعالين للطلاب.
اتهامات للحكومة بتشتيت الانتباه
واتهمت ستيرن الحكومة بمحاولة صرف الأنظار عن الأزمة عبر إثارة ملف رواتب نواب رؤساء الجامعات، حيث نقلت وسائل إعلام أن وزارة التعليم تخطط لنشر تصنيفات تُظهر حجم الرواتب في الجامعات التي يفشل عدد كبير من خريجيها في الحصول على وظائف جيدة أو متابعة التعليم العالي.
ونقلت صحيفة “التايمز” عن مصدر حكومي قوله: “سيسقط مطرٌ غزير على الجامعات التي تتجاهل مطالب الإصلاح وتمنح رواتب ضخمة دون نتائج ملموسة”، مضيفًا أن “أيام الأبراج العاجية التي لا تخضع للمساءلة قد ولّت”.
ورفضت ستيرن هذه التصريحات، مشيرة إلى أن رواتب القيادات الجامعية تتماشى مع حجم المسؤوليات، ومؤكدة أن “التركيز على هذه القضية يشتّت الانتباه عن تحديات أكثر خطورة”.
أرقام صادمة بشأن تراجع التمويل
وفي سياق متصل، كشفت نتائج استطلاع أجرته UUK على 60 جامعة بريطانية أن:
- 25% منها اضطرت إلى تسريح موظفين بشكل إلزامي.
- 49% أغلقت برامج دراسية.
- 18% أغلقت أقسامًا كاملة.
- 19% خفّضت ميزانية البحث العلمي.
- 60% قلّصت أعمال الصيانة والإصلاح.
- 51% خفّضت تكاليف التموين.
- 46% قلّصت الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات.
وترجع الأزمة بشكل رئيسي إلى تآكل قيمة الرسوم الدراسية المحلية، وانخفاض تدفق الطلبة الدوليين الذين يُشكلون مصدرًا رئيسيًا للدخل الجامعي.
دعوة عاجلة للتدخل الحكومي
وقالت ستيرن: “نحتاج إلى تدخل فعّال من الحكومة لاستقرار قطاع التعليم العالي، لا إلى ممارسات إلهاء إعلامية”، مؤكدة أن استمرار الضغوط المالية قد يؤدي إلى تراجع جودة التعليم والبحث العلمي في بريطانيا.
من جهتها، قالت وزارة التعليم إن الحكومة ورثت قطاعًا يعاني من مخاطر مالية هيكلية، وإنها ملتزمة بإصلاح النظام لضمان استدامته على المدى الطويل وتحقيق نتائج أفضل للطلاب. وأكد المتحدث باسم الوزارة ضرورة “إعادة ضبط الكفاءة والحد من الإنفاق غير الضروري في الجامعات”.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C
