المسمار الأخير في نعش الاستقلال الأسكتلندي : دفع 10 مليار سنويًا إلى المملكة المتحدة

تُواصِل الوزيرة الأولى لأسكتلندا نيكولا ستورجن مساعيها لإجراء استفتاء آخر بين مواطني الدولة حول الاستقلال الأسكتلندي عن المملكة المتحدة، حيث تأمل بانضمام أسكتلندا إلى الإتحاد الأوروبي مرة أخرى بعد الانفصال.

خلال الاستفتاء الذي أجرته المملكة المتحدة في عام 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي، صوت 62 بالمائة من مواطني أسكتلندا بـ”لا” بينما صوت 38 بالمائة بـ”نعم”.

واستخدمت رئيسة الحكومة الأسكتلندية نيكولا ستورجن هذه النتائج حجة للإصرار على الانفصال وأن خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي حدث دون إرادة مواطني أسكتلندا.

وحذر أحد الخُبراء السياسيين من أنه بينما تستعد المملكة المتحدة لدفع ما يقارب من 40 مليار جنيه إسترليني للاتحاد الأوروبي على مدى عدد من السنوات كجزء من تسوية “بريكست” – خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- فإن أسكتلندا تواجه فاتورة أعلى بكثير في حال استقلّت عن بريطانيا.

وقال أليستر جونز الاستاذ المشارك بجامعة دي مونتفورت في ليستر لموقع Express.co.uk: “إن استطاعت أسكتلندا الاستقلال فعلًا عن المملكة المتحدة، فستضطر إلى تحمل جزءً من ديون المملكة المتحدة”.

دفع 10 مليار سنويًا إلى المملكة المتحدة

وأضاف: “من غير الواضح مقدار المبلغ أو كيفية سداده إلى الآن. ولكن قد يكون على شكل دفعة سنوية على مدى عدة سنين وقد يصل المبلغ إلى قرابة 10 مليار جنيه إسترليني سنويًا.”

وقال أليستر أنه قد يتم تحويل جزء من الدين إلى أسكتلندا إن انفصلت عن المملكة المتحدة فعلًا.

“ومن الأمثلة على ذلك تقسيم تشيكوسلوفاكيا، حيث تم تقسيم الديون بنسبة 2:1 بين جمهورية التشيك وسلوفاكيا، بناءً على عدد السكان”.

إذا تم اتباع هذا النموذج، فسيكون الانقسام 11 : 1 بين أسكتلندا وبقية المملكة المتحدة.

وأضاف البروفيسور جونز: “إذا كان الدين الوطني للمملكة المتحدة يبلغ حوالي 2 تريليون جنيه إسترليني، فإن نسبة 11 : 1 تعني أن أسكتلندا ستتحمل حوالي 181 مليار جنيه إسترليني.”

النفط والغاز في خارطة الاستقلال الأسكتلندي

ستكون هناك أيضًا أصول يجب أخذها في الاعتبار “مثل النفط والغاز”، بالإضافة إلى أي ديون أخرى، حيث أن إجمالي ديون المملكة المتحدة قبل كورونا وصلت حوالي 4.5 تريليون جنيه إسترليني.

ولكن حذر خبراء من أن تدهور التجارة الداخلية مع المملكة المتحدة فور الاستقلال سينتج عنه خسائر مادية أكبر بكثير من خسائر بريكست.

وكتب الدكتور توماس سامبسون الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد (LSE) في صحيفة The Herald: “ستصبح التجارة والاستثمار عبر الحدود أكثر تكلفة بعد الاستقلال مما يجعل من الصعب على الشركات الاسكتلندية القيام بأعمال تجارية مع باقي أقاليم المملكة المتحدة وزيادة أسعار الواردات الاسكتلندية.”

المصدر

اقرأ المزيد

5 أمور يتابعها الأسكتلنديون في سياسة بلدهم خلال 2022

بدء قرار مجانية استخدام حافلات النقل لمن هم دون 22 عامًا في اسكتلندا

هل تعد أسكتلندا الخيار الأفضل للاجئين في المملكة المتحدة ؟