قررت الحكومة البريطانية تجريم التحريض الإلكتروني على النساء لاعتباره كراهية وإساءة واضحة لهن. وجاء القرار وسط ضغط أعضاء من المحافظين ليشمل القانون جميع أنواع العنف والإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد النساء.
وقالت ميشيل دونيلان، وزيرة الثقافة البريطانية، إنها تعتقد أن قانون الأمان لديه القدرة بالفعل على تجريم التحريض الإلكتروني ضد النساء. وقال مصدر حكومي إنها تتفق تمامًا مع أقرانها من حزب المحافظين “ولكنها تعتقد أن القانون الحالي يعمل على ذلك بالفعل”.
ويجدر الإشارة إلى رفض الوزراء اعتبار التحريض ضد النساء جريمة كراهية العام الماضي. وعوضًا عن ذلك، قامت الحكومة بالمساومة من خلال اعتبارها جزءًا من جريمة “التحرش الجنسي” ولكن حسب توصيات اللجنة القانونية.
وبموجب القانون الحالي الذي يهدف لخلق بيئة آمنة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيُطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام بشروطها وأحكامها، والتي تحظر عمومًا إساءة معاملة النساء. وسيتم تغريم الشركات المخالفة من قبل الجهة الرقابية Ofcom، وقد يصل إلى حظر خدماتهم في حال عدم التزامهم بالقانون.
كما قد يُطلب من شركات مواقع التواصل الاجتماعي توفير أدوات تسمح للمستخدمات بـ”فلترة” (أي إزالة) الإساءات والتعليقات المسيئة للنساء كي لا تظهر أمامهم.
ولكن بالرغم من ذلك، هنالك أقران لحزب المحافظين، منهم البارونة مورغان وزيرة الثقافة السابقة والبارونة بيرتين مساعدة ديفيد كايرون السابقة، يسعون إلى توسعة القانون أكثر من ذلك. مثل منح الهيئة الرقابية Ofcom سلطة فرض غرامات تصل إلى 10% من أرباحها العالمية إذا فشلت بالالتزام بالقانون. ويشمل هذا المخطط أيضًا حزب العمّال، ما يعني أن الحكومة قد تضطر إلى الخضوع لطلباتهم.
القوانين الحالية غير كافية للحد من التحريض على النساء في مواقع التواصل الاجتماعي
ويعتقد حزب المحافظين أن الخطط الحالية لوحدة الجرائم الإلكترونية لمعاقبة ملاحقة النساء عبر الإنترنت أو نشر صورهن بداعي الانتقام غير كافية لردعها وستفشل في الحد من الجرائم المسيئة للنساء.
وقالت البارونة مورغان، وهي أيضًا وكيلة سابقة لوزارة شؤون المرأة، إن العنف على الإنترنت ضد النساء والفتيات يقيد حريتهن في التعبير، مضيفة: “وماذا عن حقهن في مشاركة آرائهن على الإنترنت دون التعرض لإيذاء أو مضايقات؟”
وقالت: “هنالك جرائم قانونية محددة في القانون ولكنها لا تعالج كراهية النساء الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي وخارجها. كتهديدهن بالاغتصاب أو القتل فقط لكونهن نساء. وهذه الاساءات تهدف لإبعاد النساء عن الأنظمة الأساسية وتوفير مساحة غير مريحة لهن للمشاركة بها”
أما البارونة بيرتين فقالت: “تتعرض النساء للإساءة بشكل يومي عبر الإنترنت. وآن الآوان للإشارة بأن هذا التصرف غير مقبول”
وقالت لوسي باول، وزيرة الظل لوزارة الثقافة، إن القانون التي تخطط له الحكومة “ضعيف جدًا” ويتيح الحرية للتحريض ضد النساء. وأضافت: “على أقل تقدير، يجب أن تتمتع الهيئة الرقابية بسلطة وضع قواعد وقوانين للمنصات الاجتماعية لضمان أن أنظمتها لا تتيح نشر محتوى مسيء للنساء”
اقرأ أيضًا
مجرمون يستغلون تسهيل قواعد تغيير الجنس لدخول سجون النساء
اسكتلندا تعلّق نقل المجرمين المتحولين جنسيًا إلى سجون النساء
