أجلت المملكة المتحدة أولى عمليات ترحيل اللاجئين إلى رواندا؛ بعدما طعنت الجمعيات الخيرية الداعمة للمهاجرين بقرار الحكومة البريطانية.
ووافقت وزارة الداخلية البريطانية على تأجيل ترحيل المهاجرين إلى رواندا إلى ما بعد 6 حزيران/يونيو؛ بعدما أرسلت المنظمات الخيرية رسائل كثيرة تنص على أن خطة الحكومية لترحيل اللاجئين تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية اللاجئين وحقوق الإنسان.
وتجهِّز منظمة (Care4Calais and Detention Action) إلى جانب اتحاد الخدمات العامة والتجارية دعاوى قانونية رفعها المهاجرون على سياسة الحكومة البريطانية.
ونُقِل عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رغبته في نقل أول دفعة من طالبي اللجوء إلى رواندا في نهاية شهر أيار/ مايو على الرغم من رفض وزارة الداخلية تحديد موعد الرحلة الأولى.
وكشفت مديرة منظمة (Care4Calais) كلير موسلي عن خبر تأخير رحلات التسفير إلى رواند، وهي من أبرز منتقدي سياسة الحكومة فيما يخص اللاجئين، وقد أنشأت منظمتها عام 2015 بعدما أنهت عملها في عالم الشركات.
تأجيل ترحيل المهاجرين يمنحهم الوقت الكافي لتعيين المحامين
وتضم المنظمة اليوم أكثر من 5000 متطوع، وتوفر إمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية والطبية بالنسبة لطالبي اللجوء، وتُموَّل من شبكة يساهم فيها أكثر من 100000 داعم ومانح.
ابتعدت موسلي عن المنظمة الخيرية عام 2017؛ بعد انتشار كثير من الجدل حول إقامتها علاقة مع مهاجر تونسي، لكنها سرعان ما عادت مجددًا لتحدي سياسة الحكومة الجديدة فيما يتعلق بمسألة ترحيل المهاجرين.
وقالت موسلي: “إن إرسال اللاجئين إلى رواندا هو انتهاك لحقوقهم، ومن شأنه أن يكلف الملايين، ويُعَد انتهاكًا للقانون الدولي. نحن نعارض سياسة الحكومة، وأعتقد بأننا سنحظى بدعم جماهيري”. (ambien)
وفي هذا السياق أخطرت وزارة الداخلية 50 مهاجرًا خلال الأسبوع الماضي بأنها تنوي ترحيلهم إلى رواندا، الأمر الذي يمنحهم أسبوعًا أو أسبوعين لكي يعينوا محامين قبل احتجازهم رسميًّا بخمسة أيام من الترحيل.
وقد اتصلت المنظمات الخيرية بثمانية أشخاص على الأقل من أصل الخمسين المذكورين، وعرضت عليهم المساعدة القانونية، في حين طلب المحامون إذنًا قضائيًّا في حال عقد جلسة استماع تتعلق بمدى شرعية الخطة الحكومية.
وقد أقر كل من رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية أن تطبيق سياسة الترحيل الجديدة على أرض الواقع ستتطلب وقتًا؛ بسبب الإجراءات القانونية التي اتخذها المحامون المعارضون لسياسة الحكومة.
وقال مصدر حكومي: “لقد أعلنت المنظمات انتصارها على قرار الحكومة، لكننا لم نُشِر سابقًا إلى موعد انطلاق أول رحلة إلى رواندا، وأكدنا أنها ستكون بعد 6 حزيران/ يونيو”.
وقالت وزيرة الداخلية: “إن العمل جارٍ لتطبيق الخطة بعد عقد محادثات مع وزير خارجية رواندا فينسينت بيروتا يوم الأربعاء”.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تمضي قُدمًا في هذه الخطة الرائدة التي تُعَد النهج الأنسب والمطلوب لمواجهة تحدٍّ دولي كبير مثل مسألة الهجرة غير الشرعية.
وكانت وزيرة الداخلية قد سافرت برفقة وزير الخارجية الرواندي فينسينت بيروتا إلى جنيف؛ لحث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على التوقف عن التنديد بسياستها، وقالت باتيل: “إن إرسال المهاجرين إلى رواندا هو واجب أخلاقي ضروري!”.
وزيرة الداخلية البريطانية تصرّ على نجاعة سياستها
وأشارت باتيل إلى أن أولئك الذين ينتقدون سياستها أخفقوا في إيجاد خطط بديلة، كما أن خطة الترحيل إلى رواندا من شأنها أن تصلح النظام العالمي المعطل في التعامل مع اللاجئين.
وأضافت باتيل بعد الاجتماعات التي خاضتها قائلة: “تقف رواندا والمملكة المتحدة جنبًا إلى جنب في سبيل إقامة نظام لجوء عالمي جديد أكثر عدالة وفعالية. إن سياستنا ستردع المجرمين، وتحد من الاستغلال، وتمنع سوء معاملة المهاجرين، وتعزِّز معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم”.
وقالت بيلا سانكي مديرة منظمة (Detention Action): “إن وقوفنا مع الأشخاص المهددين بالترحيل يعني أننا نتحدى منطق السياسة الحكومية العقابية المحاط بالسرية والذي تعوزه الديمقراطية”.
هذا وقد حطمت أعداد المهاجرين الواصلين إلى المملكة المتحدة رقمًا قياسيًّا جديدًا؛ حيث وصل زُهاء 8697 مهاجرًا منذ بداية العام الحالي؛ أي أكثر من ضعف العدد الذي وصل في نفس الفترة من العام الماضي. وقد عبر 28395 شخصًا القنال الإنجليزي خلال العام الماضي؛ أي ثلاثة أضعاف العدد الذي كان عليه في العام الذي سبقه.
اقرأ أيضاً :
تحرك قضائي ضد قرار بريتي باتيل ترحيل اللاجئين إلى رواندا
رغم قرار الترحيل لرواندا.. أكثر من 600 مهاجر يعبرون القنال الأسبوع الماضي
حكومة المحافظين في بريطانيا تختلق أعذارا لتبرير قرار ترحيل اللاجئين إلى رواندا
