بريطانيا تستعد لاستقبال أول طالبي لجوء في ثكنات عسكرية بشرق ساسكس
بريطانيا تستعد لنقل أولى مجموعات طالبي اللجوء إلى ثكنات عسكرية في مقاطعة شرق ساسكس مع مطلع العام الجديد، في خطوة تقودها وزارة الداخلية ضمن مساعٍ لإنهاء الاعتماد على الفنادق بوصفها مساكن مؤقّتة ، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات المحلية وتهديدات باللجوء إلى القضاء.
ووفقاً لما نقلته صحيفة الجارديان، تشهد أروقة وايتهول مناقشات متقدمة لاستخدام معسكر تدريب تابع للجيش في بلدة كروبراو خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطة حكومية أوسع تهدف إلى تقليص كلفة نظام اللجوء وتخفيف الضغط المتزايد على الفنادق.
وتأتي هذه الخطوة رغم اعتراضات واسعة من سكان المنطقة، إلى جانب تهديدات قانونية من مجلس مقاطعة ويلدن ومجموعة مجتمعية محلية، حذّرت من انعكاسات القرار على الخدمات العامة والبنية التحتية في المنطقة.
ستارمر يتعهد بإنهاء فنادق اللجوء وسط زيادة المقيمين المؤقتين
وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد تعهّد بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها في موعد لا يتجاوز 2029. غير أن أعداد طالبي اللجوء في الإقامة المؤقتة واصلت الارتفاع، إذ أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن 36,273 شخصًا كانوا يقيمون في مساكن مؤقتة بانتظار البت في طلباتهم حتى أيلول/سبتمبر، بزيادة قدرها 13% مقارنة بحزيران/يونيو.
ورغم امتناع وزارة الداخلية عن التعليق على مواقع إيواء محددة، يؤكد وزراء عزمهم استخدام ثكنات كروبراو لإيواء 540 من طالبي اللجوء الذكور. وتُعد كروبراو أحد موقعين عسكريين حددتهما الحكومة لاستيعاب نحو 900 شخص، إلى جانب موقع آخر في مدينة إنفرنِس شمالي بريطانيا.
وكانت الحكومة قد خططت سابقًا لبدء نقل طالبي اللجوء إلى ثكنات شرق ساسكس خلال الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر، غير أن التنفيذ أُجّل لضمان جاهزية الموقع من الناحيتين الصحية والفنية، وتفادي تكرار إخفاقات سابقة، من بينها اكتشاف بكتيريا الليجيونيلا على متن البارجة “بيبي ستوكهولم”.
وفي 16 كانون الأول/ديسمبر، وجّهت وزارة الداخلية رسالة إلى مجلس مقاطعة ويلدن، أكدت فيها أن قرار استخدام موقع كروبراو لم يُحسم بعد، مشيرةً إلى أن المجلس سيُبلَّغ قبل أسبوع واحد على الأقل من وصول طالبي اللجوء إلى الموقع.
ومع ذلك، تفيد معلومات بأن الوزراء والمسؤولين الحكوميين باشروا فعليًا الاستعدادات لاستقبال الدفعة الأولى خلال كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن يُستخدم معسكر كروبراو لإيواء رجال وصلوا حديثًا عبر القوارب الصغيرة، نظرًا لقرب الموقع من الساحل الجنوبي لبريطانيا.
كما أفادت مصادر محلية بوجود تحركات داخل المعسكر خلال الأيام الماضية، مع تواجد موظفين تابعين لوزارة الداخلية في الموقع.
احتجاجات محلية ضد استخدام ثكنات كروبراو واستعداد لتحدٍ قضائي
في المقابل، أعلنت مجموعة من سكان المنطقة أنها نجحت في جمع أكثر من 50,000 باوند لتمويل طلب مراجعة قضائية للطعن في قرار استخدام القاعدة العسكرية.
ويؤكد السكان أن المنطقة المحيطة بكروبراو تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات اللازمة للتعامل مع تدفق مئات الرجال، معظمهم من الشباب، ولا سيما في ظل السماح لهم بالدخول والخروج من القاعدة بحرية.
وشارك نحو 3,000 شخص في احتجاجات نُظمت قرب الموقع، فيما قال مجلس مقاطعة ويلدن إن ضعف التواصل وغياب الانخراط المجتمعي من جانب وزارة الداخلية كان “مخزيًا”، وأسهم في إذكاء المخاوف وانتشار المعلومات المضللة بين السكان.
وأضاف متحدث باسم المجلس: “سنطعن في أي قرار باستخدام المعسكر إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية القانونية، وقد كلفنا محاميين بارزين لتقديم المشورة بشأن أفضل مسار للتحرك. وكجزء من هذه الإجراءات، وجّهنا بالفعل إخطارًا بمخالفة تتعلق بقوانين التخطيط إلى وزارة الداخلية”.
وزارة الداخلية تكثف التحضيرات وتؤكد إغلاق فنادق اللجوء
وفي ضوء هذه التطورات، جرى اتخاذ ترتيبات تحسبًا لاحتجاجات متوقعة، سواء من مجموعات سكانية محلية أو من جهات مناهضة للهجرة، لدى بعضها ارتباطات بتنظيمات من أقصى اليمين.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان: “نحن غاضبون من مستويات الهجرة غير النظامية ومن استمرار استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء. هذه الحكومة ستغلق جميع فنادق اللجوء. ويجري العمل بوتيرة متسارعة لتوفير مواقع أكثر ملاءمة، بما يخفف الضغط عن المجتمعات المحلية ويقلص تكاليف نظام اللجوء. كما نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية وشركاء قطاع العقارات ومختلف الجهات الحكومية لتسريع التنفيذ”.
يعكس الاتجاه نحو استخدام الثكنات العسكرية في إيواء طالبي اللجوء مقاربة مؤقتة لمعالجة أزمة متفاقمة، في ظل تحديات واضحة تتعلق بجاهزية البنية التحتية وغياب التواصل الكافي مع المجتمعات المحلية. ورغم ما قد يحققه هذا الخيار من تخفيف للضغط المالي، إلا أن استدامته تبقى موضع تساؤل ما لم تُقترن السياسات بالشفافية وضمان كرامة طالبي اللجوء، بما يحدّ من التوترات المجتمعية ويمنع توظيف الملف سياسيًا.
المصدر : الجارديان
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
