بريطانيا ترفض التعليق على تجنيد إسرائيل لبريطانيين للقتال في غزة
رفضت وزارة الداخلية ووزارة الخارجية التعليق، وأحالتا مراسل “ميدل إيست آي” إلى بعضهما البعض، في حين أعرب أربعة نواب عن آرائهم حول القضية.
حذر نواب بريطانيون من أن الحكومة يجب ألا تسمح للمواطنين البريطانيين بالقتال في جيش الاحتلال ، بعد أن تبين أن إسرائيل تفكر في تجنيد الشباب اليهود من الخارج للانضمام إلى صفوف جيشها بسبب نقص حاد في عدد القوات.
سأل موقع “ميدل إيست آي” وزارة الداخلية ووزارة الخارجية عن موقف الحكومة البريطانيّة تجاه التحاق مواطنيها بجيش الاحتلال ، لكنها رفضت التعليق وأحالت السؤال إلى الجهة الأخرى.
نقص الجنود يدفع جيش الاحتلال لتجنيد الشتات اليهودي
أوضح عضو البرلمان عن الحزب القومي الاسكتلندي، كريس لو، لموقع “ميدل إيست آي”: “يجب على الحكومة البريطانية تحذير المواطنين من الانضمام والتأكد من أن أي شخص يتجاهل هذه التحذيرات وينضم بالفعل يُحاسب لاحقًا وفق القانون الدولي”.
ذكرت إذاعة الجيش هذا الأسبوع أن الحكومة الإسرائيلية تبحث في حملة محتملة للتواصل مع الشتات اليهودي لملء الشواغر في صفوف الجيش، مشيرة إلى أن الجيش يواجه حاليًا نقصًا يتراوح بين 10,000 و 12,000 جندي، نتيجة رفض اليهود الأرثوذكس المتشددين الخدمة العسكرية.
وباءت محاولات تجنيد الأقلية المحافظة، التي تتمتع عادة بالإعفاء مقابل متابعة الدراسة الدينية، بالفشل حتى الآن.
وأضاف لو: “حقيقة أن جيش الاحتلال اضطر إلى السعي وراء التجنيد الدولي دليل على صعوبة التجنيد داخل إسرائيل نفسها. لا أفهم لماذا يرغب أي شخص بالسفر إلى إسرائيل للانضمام إلى احتلالها غير القانوني”.
نائب بريطاني يطالب بتجريد مزدوجي الجنسية من منضمّي جيش الاحتلال
ودعا النائب المستقل أيوب خان إلى تجريد مزدوجي الجنسية من الجنسية البريطانية إذا انضموا إلى جيش الاحتلال ، موضحًا لموقع “ميدل إيست آي”: “إذا اختار مزدوجو الجنسية البريطانيون الانضمام إلى جيش الاحتلال خلال صراع وصفته الهيئات والمحاكم الدولية بأنه جرائم حرب أو تطهير عرقي أو إبادة جماعية محتملة، فيجب محاسبتهم على نفس المعايير التي يُحاسب بها الآخرون الذين انضموا إلى قوات أجنبية متهمة بارتكاب مثل هذه الجرائم.”
“بمشاركتهم في أعمال تثير مثل هذه المخاوف الجسيمة، يظهرون تجاهلًا للحقوق والقيم الإنسانية الأساسية، وبالتالي يشكلون تهديدًا محتملًا لأمن ومبادئ مجتمعنا”.
وأضاف خان: “من العدل والإنصاف تجريد هؤلاء الأفراد من جنسيتهم البريطانية وحق العودة، كما حدث مع آخرين سافروا إلى الخارج للمشاركة في أعمال عنف أو الانضمام إلى منظمات متورطة في جرائم ضد الإنسانية. يجب أن يكون هناك تكافؤ، ولا يمكن تطبيق العدالة بشكل انتقائي”.
وأفاد : “من العدل والإنصاف تجريد هؤلاء الأفراد من جنسيتهم البريطانية وحق العودة”.
يُذكر أن المجندين الحاليين في الجيش الإسرائيلي ينسحبون بشكل متزايد منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، مستشهدين بالصدمة الجسدية والنفسية. وفي يوليو، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن كبار القادة أشاروا إلى وجود فجوة تقدر بنحو 7,500 جندي.
نواب بريطانيون يحذرون من تورط المواطنين في انتهاكات دولية محتملة
وقال النائب المستقل عدنان حسين لموقع “ميدل إيست آي”: “لا يمكن لبريطانيا السماح لمواطنيها بالمساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتكاب الفظائع. إذا كان مواطن بريطاني يخدم بنشاط في جيش الاحتلال أثناء ارتكاب أعمال ترقى إلى جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب، فإن هذا الشخص يخاطر بأن يكون شريكًا في بعض أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. لا توجد حصانة لمن يعمل تحت علم أجنبي”.
وأوضح النائب المستقل إقبال محمد أن الحكومة “يجب أن تتبنى نهجًا صارمًا تجاه الخدمة العسكرية في الخارج، فإمكانية قيام إسرائيل بتوسيع جهود تجنيدها لجلب مواطنين أجانب يجب أن تثير قلق جميع من يؤمنون بالمساءلة الدولية. على الحكومة توضيح موقفها القانوني بشأن هذه المسألة بشكل عاجل، والتأكد من عدم السماح لأي مواطن بريطاني بأن يصبح شريكًا في انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي”.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية يوم الأحد أن الجيش يقدر أنه سيحتاج نحو أربعة أشهر لإكمال عمليته المخططة لاحتلال مدينة غزة.
وحث حسين الحكومة البريطانية على “اتخاذ خطوات ملموسة للتحقق مما إذا كان المواطنون البريطانيون الذين يخدمون حاليًا في الجيش الإسرائيلي قد شاركوا في عمليات غير قانونية. إذا ظهرت أدلة موثوقة، يجب أن تتبعها الملاحقات القضائية. القانون يطالب بذلك، وضحايا الإبادة الجماعية يستحقون ذلك”.
اتهامات لجنود بريطانيين بارتكاب جرائم حرب.. وتحقيقات الشرطة متوقفة
وفي يناير من هذا العام، نصح الجيش الإسرائيلي العشرات من الجنود بعدم السفر إلى الخارج بعد تتبع حوالي 30 شكوى وإجراء قانوني ضد عناصره لدورهم في العمليات في غزة.
وفي أبريل، قدم فريق من الخبراء القانونيين البارزين شكوى بارتكاب جرائم حرب ضد 10 مواطنين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب أثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي إلى شرطة العاصمة البريطانية، لكن يُفهم أن الشرطة لا تجري أي تحقيقات مرتبطة مباشرة بإسرائيل وغزة.
وفي يونيو، أعلنت وزارة الدفاع أن بريطانيا كانت “حاليًا ” تشارك في تدريب أعضاء من جيش الاحتلال على أراضيها.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :
محاولات بعض البريطانيين الانضمام إلى جيش الاحتلال تأتي في وقت تصاعد العنف في غزة، ما يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية بريطانيا القانونية والأخلاقية تجاه مواطنيها. الصمت الحكومي بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية يفاقم القلق، بينما القانون الدولي والمبادئ الإنسانية تتطلب موقفًا واضحًا وحازمًا.
دعوات النواب لتوضيح موقف الحكومة ومنع أي مشاركة في أعمال قد تُعد جرائم حرب أو إبادة جماعية تؤكد الحاجة إلى حماية العدالة والمساءلة الدولية، وضمان عدم تورط المواطنين البريطانيين في تجاوزات قانونية أو أخلاقية.
رأي منصة العرب في بريطانيا واضح: على الحكومة البريطانية أن تتخذ موقفًا حازمًا، وتحمي مواطنيها من التورط في انتهاكات محتملة للقانون الدولي، فلا مجال للصمت أو التردد.
هل تعتقدون أن بريطانيا يجب أن تمنع مواطنيها من الانضمام إلى جيش الاحتلال؟
شاركوا آرائكم في التعليقات وكونوا جزءاً من النقاش.
المصدر : ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
19°C
