خبراء يحذرون: قانون المداخل الخاصة يزيد أعباء شحن السيارات الكهربائية
في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية ضمن خطط خفض الانبعاثات، يُعاد تسليط الضوء على خلل ضريبي قائم منذ سنوات. يعكس هذا الخلل تفاوتًا ضريبيًا مزمنًا يفرض أعباء إضافية على فئات واسعة من السكان، خصوصًا المستأجرين وسكان المدن المكتظة.
قاعدة المداخل الخاصة
حذّر خبراء من أن الجدل الدائر حول ما يُعرف بـ«قاعدة المداخل الخاصة» لا يتعلّق في جوهره بتغيير تنظيمي جديد، بل بفارق ضريبي مستمر يؤثر على مالكي العقارات والمستأجرين على حد سواء في بريطانيا، ويقع عبؤه الأكبر على من لا يملكون مداخل خاصة لشحن سياراتهم الكهربائية.
وبموجب هذا الواقع القائم، يضطر المالكون والمستأجرون الذين لا تتوافر لهم مداخل خاصة لبيوتهم إلى تحمّل تكاليف أعلى لشحن سياراتهم الكهربائية عبر محطات الشحن العامة، مقارنة بمن يشحنون سياراتهم في منازلهم.
«تمييز على أساس المدخل الخاص»
وقال مات غالفين، المدير التنفيذي لشركة بولستار يو كيه (Polestar UK)، إن هذا الوضع «يعاقب» فعليًا مستخدمي السيارات الكهربائية الذين لا يملكون مداخل خاصة، داعيًا إلى معالجة الخلل بدل التعامل معه بوصفه مسألة تقنية هامشية.
وأوضح غالفين أن المشكلة لا تكمن في تشجيع الشحن المنزلي بحد ذاته، بل في الفارق الضريبي الكبير، مشيرًا إلى أن شحن السيارات في المنازل يخضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة فقط، بينما تصل الضريبة على الشحن العام إلى 20 في المئة.
وأضاف: «إنهاء ما يسميه كثيرون ‟التمييز على أساس المدخل الخاص” يجب أن يكون أولوية. فالنظام الحالي يخلق واقعًا من درجتين، ويثقل كاهل الأسر الحضرية التي لا تملك مواقف خاصة، وغالبًا ما تكون من المستأجرين الأصغر سنًا والأقل دخلًا».
فجوة اجتماعية داخل التحول الأخضر
وأشار غالفين إلى أن هذا التفاوت يظهر بوضوح في المدن المزدحمة، حيث لا يزال تلوث البنزين والديزل حاضرًا بقوة، وهو ما دفع الحكومات السابقة إلى الالتزام بالتخلص التدريجي من السيارات غير الكهربائية.
وأضاف أن ازدياد مبيعات السيارات الكهربائية وتطورها التكنولوجي يعكسان رغبة متزايدة لدى السائقين في التحول إلى خيارات أنظف، لكن الإبقاء على هذا الفارق الضريبي قد يقوّض هذا التوجه بدل دعمه.
مطالب بمساواة ضريبية
من جهتها، دعت شركة غريدسيرف (GRIDSERVE) الحكومة البريطانية إلى معالجة هذا الخلل، ودعم مقترحات توحيد نسبة ضريبة القيمة المضافة على الشحن العام مع الشحن المنزلي.
وقال دانيال كونكل، الرئيس التنفيذي للشركة، إن إلغاء أو خفض الضريبة على الشحن العام سيكون «خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة»، مؤكدًا أن الفارق الحالي يفرض عبئًا غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض التي لا تملك مرافق شحن منزلية.
وأضاف: «التمييز الضريبي القائم قد يبطئ التحول نحو السيارات الكهربائية بدل أن يسرّعه، في وقت يُفترض أن يكون هذا التحول متاحًا للجميع، بغض النظر عن مكان السكن».
انتقال أخضر غير متكافئ؟
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن الجدل حول ما يُقدَّم باعتباره «قاعدة جديدة» يكشف في الواقع خللًا هيكليًا أعمق في سياسات التحول البيئي في بريطانيا. فبينما تُطرح السيارات الكهربائية بوصفها خيار المستقبل، تظهر التفاصيل الضريبية أن كلفة هذا الانتقال لا تُوزّع بالتساوي. ومع غياب حلول عادلة لشحن السيارات في المناطق الحضرية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان الانتقال الأخضر سيظل مسارًا جماعيًا، أم يتحول تدريجيًا إلى امتياز مرتبط بنمط السكن والدخل.
المصدر: برمنغهام ميل
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
