الجنائية الدولية ترفض طعن تل أبيب بمذكرة اعتقال نتنياهو
في خطوة بارزة على صعيد العدالة الدولية، رفضت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين حجج إسرائيل التي كانت تعتبر التحقيق في الجرائم المرتكبة في غزة بعد 7 أكتوبر 2023 غير قانوني.
ويُشكّل هذا القرار تطورًا مهمًا لمسار التحقيقات المتعلقة بفلسطين، التي أدت في نوفمبر الماضي إلى إصدار مذكرتي توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وكانت إسرائيل قد لجأت إلى سلسلة استئنافات في محاولة لإبطال هذه المذكرات، شملت محاولة لاستبعاد المدعي العام كريم خان بدعوى فقدان الحياد، إضافة إلى تحدٍ لاختصاص المحكمة القضائي في فلسطين.
إسرائيل تجادل بعدم مشروعية التحقيق بعد 7 أكتوبر وتطالب بإشعار جديد
فتح مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا بشأن جرائم الحرب في فلسطين المحتلة عام 2021، استنادًا إلى إحالة دولة فلسطين عام 2018. ومنذ نوفمبر 2023، قدّمت سبع دول إضافية إحالات تتعلق بالقضية، هي: جنوب أفريقيا، بنغلاديش، جزر القمر، بوليفيا، جيبوتي، تشيلي، والمكسيك.
وفي استئنافها، جادلت إسرائيل بأن المدعي العام كان مُلزَمًا بإخطارها رسميًا بأي تحقيق جديد بعد هذه الإحالات، وفقًا للمادة 18 (1) من نظام روما الأساسي، التي تُلزم المدعي العام بإبلاغ الدولة المعنية عند فتح التحقيق، وتحديد نطاقه، ومنح الدولة فرصة لإثبات أنها تحقق بالفعل في نفس القضايا، بما يهدف إلى منع التكرار.
وكان المدعي العام قد أرسل هذا الإشعار عام 2021، لكن إسرائيل لم ترد عليه، وادعت حينها أن المحكمة لا تملك سلطة قانونية على الوضع. ومع إصدار مذكرتي التوقيف لاحقًا ضد نتنياهو وغالانت، عدّلت إسرائيل موقفها، معتبرة أن أحداث ما بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 تشكل وضعًا جديدًا بالكامل يستلزم إشعارًا إضافيًا قبل متابعة التحقيق.
غرفة الاستئناف تؤكد سريان الإشعار الأصلي وتمنع بطلان مذكرات التوقيف
رفض قضاة الاستئناف هذا الطعن، مؤكدين أن التحقيق في أحداث ما بعد 7 أكتوبر مشمول بالإشعار الأصلي لعام 2021، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لإصدار إشعار جديد.
وكان قبول الطعن من قبل إسرائيل سيؤدي إلى بطلان مذكرتي التوقيف، وإلزام المدعي العام بإعادة إجراءات الإشعار من البداية قبل متابعة التحقيق، رغم أن إسرائيل ما زالت تحتفظ بحق الطعن بالقول إنها تحقق في ملفات نتنياهو وغالانت بنفسها.
القرار يعكس التزام المحكمة الجنائية الدولية بالإجراءات القانونية السليمة وقدرتها على متابعة التحقيقات في الجرائم المرتكبة في فلسطين، رغم التعقيدات السياسية والقانونية المحيطة بالقضية. ويبرز أهمية احترام إسرائيل لمسؤولياتها القانونية كاملة، بما يشمل التحقيق في تصرفات قياداتها، لضمان العدالة والمساءلة وفقًا للقانون الدولي وحماية حقوق الضحايا.
المصدر : ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
