استطلاع: 79% من البريطانيين يؤيدون جمع البيانات لأسباب أمنية
كشف استطلاع جديد للرأي أجراه “مركز التكنولوجيا الناشئة والأمن” التابع لمعهد آلان تورينغ، أن معظم المواطنين البريطانيين يدعمون استخدام وكالات الأمن القومي لبياناتهم الشخصية، في إطار جهود مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة.
ووفقًا لنتائج الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 3000 مشارك من البالغين في أنحاء المملكة المتحدة، فإن 79 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أيّدوا جمع البيانات الشخصية ومعالجتها لأغراض أمنية.
تأييد كبير لاستخدام البيانات لأغراض أمنية في بريطانيا
وبيّن الاستطلاع أن 75 في المئة من المشاركين يدعمون استخدام البيانات في كشف أنشطة تجسس لحكومات أجنبية، في حين أيّد 69 في المئة استخدامها في تحقيقات الجرائم ذات الصلة.
ومع ذلك انخفض التأييد بصفة لافتة عندما طُرحت فكرة استخدام تقنيات أكثر تطورًا، مثل تدريب أدوات تنبؤية آلية على تحليل السلوك، حيث عارض 28 في المئة هذه التطبيقات.
وبينما أبدى 52 في المئة من المشاركين تأييدهم لاستخدام البيانات في رسم السياسات والاستراتيجيات الطويلة الأمد، انخفضت نسبة التأييد إلى 28 في المئة فقط عند الحديث عن مشاركة هذه البيانات مع الشركات الخاصة.
وكشف التقرير عن تباينات واضحة بين الفئات العمرية، إذ أيّد 49 في المئة من أبناء الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و34 عامًا مراقبة الجهات الأمنية منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، مقارنة بـ61 في المئة بين مَن تزيد أعمارهم على 55 عامًا.
كما أظهرت النتائج أن الفئات الاجتماعية المصنفة على أنها “معرضة للخطر” كانت أقل دعمًا للمراقبة الأمنية للبيانات، بنسبة بلغت 52 في المئة، مقابل 62 في المئة لدى الفئات غير المصنفة على هذا النحو.
استخدام بيانات البريطانيين في حماية الأمن القومي
وفي تعليقها على النتائج، قالت الباحثة في معهد آلان تورينغ، روزاموند باول: إن الدراسة تُعد الأولى من نوعها في المملكة المتحدة التي تقيس توجهات المواطنين نحو استخدام بياناتهم لأغراض الأمن القومي.
وأضافت الباحثة: “لا يوجد موقف موحد تجاه قضايا الخصوصية، وهو ما يفرض على الجهات الأمنية أن تتفهم ميول المواطنين تجاه هذه القضية؛ من أجل ضمان التوازن والثقة في عملية جمع البيانات”.
وأشار التقرير إلى أن معظم المشاركين في الاستطلاع يجهلون حجم الصلاحيات القانونية التي تملكها أجهزة الاستخبارات.
فقد بيّن الاستطلاع أن 15 في المئة من المشاركين فقط كانوا على دراية كاملة بأن هذه الجهات تستطيع جمع معلومات عن المواطنين دون علمهم.
وبحسَب التقرير، أعرب كثير من المشاركين عن دهشتهم وارتياحهم بعد اطلاعهم على الإجراءات القانونية الدقيقة التي تسبق عمليات جمع البيانات، وهو ما يعكس وجود حاجة إلى مزيد من التوعية العامة بشأن آليات الرقابة والمساءلة.
تشريعات مرتقبة لتعزيز الأمن السيبراني
وفي هذا السياق قال مفوض صلاحيات التحقيق، القاضي براين ليفيسون: إن تعزيز القدرات التكنولوجية في مجال الأمن يجب أن يواكبه إطار قانوني صارم يحافظ على ثقة الجمهور.
وأشار إلى أن نتائج هذا الاستطلاع تعزز فهم مواقف الناس، وتشكّل أساسًا لنقاش متوازن بشأن السياسات الأمنية المرتبطة بجمع البيانات.
وتزامن نشر نتائج هذا الاستطلاع مع إعلان الحكومة البريطانية مشروع قانون جديد يحمل اسم “قانون الأمن السيبراني”، ويستهدف تحصين البنية الرقمية للمؤسسات الحيوية في البلاد.
ومن المقرر أن يشمل القانون الجديد نحو 1000 شركة في القطاعين العام والخاص؛ لضمان حماية الأنظمة الرقمية الحيوية من الهجمات الإلكترونية، في ظل تزايد التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني.
المصدر: Techmonitor
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
