البرلمان البريطاني يناقش تجريم حيازة صور النساء المحجبات من دون إذن

ناقش البرلمان البريطاني مقترحًا جديدًا قد يجعل حيازة صور النساء المسلمات بدون حجاب، والتي تُلتقط دون موافقتهن، جريمة جنائية.

ويُعرّف القانون البريطاني الحالي “الصورة الخاصة” بأنها صورة تُظهر شخصًا عاريًا جزئيًا أو كليًا، أو منخرطًا في فعل جنسي، أو في وضع خاص مثل استخدام دورة المياه. إلا أن اللجنة البرلمانية رأت أن هذا التعريف لا يعكس الخصوصيات الثقافية لبعض الفئات، مشيرة إلى أن نشر صور امرأة مسلمة بدون حجابها، دون موافقتها، قد يكون له تأثير مدمر على حياتها الشخصية والاجتماعية.

مخاوف من توسيع نطاق القانون الجنائي

أثار المقترح جدلًا واسعًا، حيث حذر بعض الخبراء من أن إدراج “الصور الخاصة” ضمن الجرائم الجنائية قد يؤدي إلى توسيع نطاق القانون بشكل مفرط. وأشار ديفيد سبنسر، من مركز الأبحاث “بوليسي إكستشينج”، إلى أن الشرطة تعاني بالفعل من ضغوط كبيرة في التعامل مع قضايا الطعنات والاعتداءات والسرقات اليومية، ولا ينبغي تحميلها عبء القضايا الثقافية.

وأكدت رئيسة اللجنة البرلمانية، النائبة عن حزب العمال سارة أوين، أن “إساءة استخدام الصور الخاصة جريمة شخصية للغاية يمكن أن تكون لها عواقب مغيرة للحياة”. وأضافت أن الحكومة مطالبة بسد الثغرة القانونية عبر تعديل مشروع قانون الجريمة والشرطة ليشمل تجريم حيازة الصور الخاصة، وليس فقط التقاطها أو نشرها، وذلك لضمان حصول هذه القضية على نفس المعاملة القانونية التي تطبق على جرائم استغلال الأطفال.

انقسام سياسي بشأن المقترح

تتألف اللجنة التي قدمت التوصية من سبعة نواب من حزب العمال، ونائب مستقل كان سابقًا في حزب العمال، واثنين من حزب الديمقراطيين الليبراليين، ونائب واحد من حزب المحافظين. وأثار المقترح انقسامات داخل البرلمان، حيث يرى البعض أنه يعزز حماية الخصوصية، بينما يعتبره آخرون امتدادًا مفرطًا للقوانين الجنائية قد يفتح الباب أمام تفسيرات غير واضحة.

وأكدت وزيرة العدل أليكس ديفيز-جونز أن لجنة القانون، التي تقدم المشورة للحكومة بشأن التعديلات التشريعية، سبق أن رفضت مثل هذا الاقتراح في وقت سابق، معتبرة أن “من الصعب جدًا وضع تعريف قانوني يناسب جميع الحالات، ما قد يؤدي إلى تجريم مفرط”. ومع ذلك، لا يزال البرلمان يناقش المشروع وسط ترقب لكيفية تفاعل الحكومة معه، ومن المتوقع أن يُحسم القرار النهائي في الأشهر المقبلة.

ردود فعل متباينة وانتظار موقف وزارة الداخلية

وأثار المقترح ردود فعل متباينة بين الخبراء والمجتمع المدني، حيث يرى البعض أنه خطوة ضرورية لحماية النساء من انتهاك خصوصيتهن الثقافية، بينما يخشى آخرون من تداعياته القانونية والتنفيذية. وفي ظل استمرار الجدل، لم تعلّق وزارة الداخلية بعد على هذه التوصيات، وسط توقعات بأن تُقدم رد رسمي قريبًا.

المصدر: dailymail

إقرأ أيضًا:

• حكومة بريطانيا تقدم أكبر مشروع قانون لمكافحة الجريمة إلى البرلمان
• الشرطة تستجوب نائبين في البرلمان بعد مظاهرة داعمة لغزة
• دعوة للتظاهر أمام البرلمان البريطاني دعمًا لفلسطين وقطاع الصحة في غزة