الأشخاص الخطرون سيخضعون لـ”تقنية تحديد الوجه” في 7 مناطق
وصلت الشرطة المجتمعية في كل حي من أحياء إنجلترا وويلز إلى مرحلة وجود ضباط محددين ومعروفين يمكن للجمهور التواصل معهم للتعامل مع المشكلات المحلية، في خطوة تمثل إنجازًا بارزًا ضمن خطة الحكومة للتغيير.
ويأتي ذلك ضمن ضمان الشرطة المجتمعية الذي يسعى لوضع 13,000 ضابط إضافي في المجتمعات بحلول عام 2029، ما يتيح للجمهور روابط مباشرة ثابتة مع قواتهم المحلية، مع وجود مسؤولين مخصصين لمكافحة السلوكيات المعادية للمجتمع ودوريات مرئية في مراكز المدن.
وزارة الداخلية تعتمد سيارات مزودة بتقنية متقدمة ضمن ضوابط صارمة
وبالتزامن مع تعزيز الوجود الشرطي، أعلنت وزارة الداخلية عن نشر 10 سيارات مجهزة بتقنية التعرف الحي على الوجوه (LFR) لسبع قوات على مستوى البلاد، لتمكين الضباط من تعقب المجرمين الذين يشكلون خطرًا كبيرًا باستخدام تكنولوجيا متقدمة ودقيقة.
وأوضحت الوزارة أن السيارات ستعمل وفق قواعد صارمة لضمان استخدامها فقط عند توفر معلومات استخباراتية محددة، مع الالتزام التام بإرشادات كلية الشرطة حول آلية استخدام التقنية.
وتتيح هذه المركبات استهداف وتحديد موقع المطلوبين لأكثر الجرائم خطورة، بما في ذلك الجرائم الجنسية، والاعتداءات العنيفة، والقتل، والجريمة المنظمة والخطيرة. وقد استخدمت القوات التي سبق لها اعتماد LFR التقنية لاعتقال مشتبه بهم في حالات اغتصاب، وعنف أسري، وجرائم السلاح الأبيض، والسرقة، إضافة إلى مرتكبي الجرائم الجنسية الذين انتهكوا شروط الإفراج، كما ساهمت التقنية في الحفاظ على الأمن خلال الفعاليات العامة الكبرى.
وأكدت الضوابط الحالية أن الفحص يتم فقط مقابل قوائم المراقبة التابعة للشرطة للمجرمين والمشتبه بهم والخاضعين لشروط المحكمة مثل مرتكبي الجرائم الجنسية، مع مراعاة إعداد قوائم مخصصة لكل عملية نشر واتباع إرشادات كلية الشرطة بدقة.
تعزيز الشرطة المجتمعية واستخدام التعرف على الوجوه لملاحقة أخطر المجرمين
قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن الشرطة المجتمعية تعرضت للتهميش خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، مشيرة إلى أن خطة التغيير تهدف لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، بدءًا من مراكز المدن والبلدات.
وأضافت كوبر: “خلال العام المقبل، سنضيف 3,000 ضابط وجندي شرطة مجتمعية، وهو تحول كبير. كما نرغب في منحهم صلاحيات أوسع للتعامل مع الدراجات النارية غير القانونية، وسرقة المحلات، والسرقة في الشوارع، وغيرها من الجرائم التي أثرت على بعض مراكز المدن، لضمان شعور الجميع بالأمان في مدنهم”.
وأوضحت أن الشرطة ستزود بالأدوات اللازمة لأداء مهامها، مشيرة إلى أن تقنية التعرف الحي على الوجوه ستستخدم بشكل مستهدف لتحديد مرتكبي الجرائم الجنسية والأشخاص المطلوبين لأخطر الجرائم التي لم تتمكن الشرطة من تحديد أماكنهم بعد.
ولتحقيق ذلك، قالت الوزيرة: “نمول 10 سيارات ونعمل على إعداد إطار قانوني جديد لضمان وجود ضوابط وفحوصات مناسبة، بما يمكننا من استخدام التقنية لتعقب أخطر المجرمين”.
وسجلت قوات الشرطة، بما في ذلك شرطة العاصمة وجنوب ويلز، نجاحات ملموسة في استخدام التقنية، إذ أبلغت شرطة العاصمة عن 580 اعتقالًا خلال 12 شهرًا لجرائم تشمل الاغتصاب، والعنف الأسري، والاعتداءات بسلاح أبيض، والاعتداء الجسيم العمد، والسرقة، بما في ذلك 52 من مرتكبي الجرائم الجنسية الذين انتهكوا شروط الإفراج عنهم.
وفي إطار نشر السيارات العشر الجديدة، ستطلق الحكومة استشارة عامة في الخريف لجمع الآراء حول آلية استخدام التقنية، وتحديد الضوابط والإشراف اللازم لضمان الشفافية وثقة الجمهور، بما يسهم في صياغة إطار قانوني متكامل.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بإرشادات كلية الشرطة بشأن استخدام التكنولوجيا، بحيث يتم فحص الوجوه في البث الحي فقط مقابل قوائم المراقبة الخاصة بالشرطة لتحديد التطابقات، مع الالتزام الكامل بقواعد ممارسات كاميرات المراقبة. ويعمل في كل سيارة ضباط مدربون يتحققون من كل تطابق تحدده التقنية، فيما تم اختبار الخوارزمية المستخدمة في السيارات بشكل مستقل لضمان دقتها وعدم وجود أي انحياز عرقي أو جنسي أو عمري وفق الإعدادات المعتمدة من قبل الشرطة.
وستُوزع الوحدات العشر الجديدة على قوات مانشستر الكبرى، ويوركشاير الغربية، وبيدفوردشير، وسري وساسكس معًا، وحوض نهر التايمز، وهامبشاير معًا، مع الإشارة إلى أن الاستشارة العامة المزمع إطلاقها في الخريف ستتناول متى وكيف يجب استخدام التقنية، وما هي الضوابط والإشراف المناسب لضمان الشفافية وثقة الجمهور، بما يسهم في صياغة إطار قانوني جديد.
وسيتم توزيع الوحدات المتنقلة خلال الأسابيع المقبلة، مع تنسيق نشرها من قبل المجلس الوطني لرؤساء الشرطة وشرطة جنوب ويلز، مع منح كل قوة الحرية لتحديد توقيت وطريقة استخدامها ضمن إرشادات كلية الشرطة، مع مراقبة واضحة لضمان فعاليتها ودعم الاستشارة العامة.
تأكيد المسؤولين على استخدام التكنولوجيا بصرامة لحماية العدالة وثقة الجمهور
وقالت ليندسي تشيزويك، قائدة NPCC لتقنية التعرف على الوجوه: “للشرطة واجب منع الجريمة وحماية الجمهور. وتساعد تقنية التعرف الحي على الوجوه في تعزيز فعالية الضباط، وتمكينهم من تحديد مكان المشتبه بهم بسرعة ودقة.
زيادة الوصول إلى سيارات التعرف الحي على الوجوه للقوات التي لم تمتلك هذه القدرة سابقًا تمثل فرصة مهمة للشرطة. كل استخدام للتقنية سيكون مستهدفًا، قائمًا على المعلومات الاستخباراتية، وفي منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية معينة، لضمان أن يكون الاستخدام متناسبًا، قانونيًا وضروريًا. لقد ساهمت التقنية بالفعل في تحديد آلاف المطلوبين، أو أولئك الذين انتهكوا شروط الإفراج عنهم، وأنا واثقة أن الاستخدام المتزايد لهذه التقنية سيواصل دعم سلامة المجتمعات في جميع أنحاء بريطانيا مستقبلًا.”
وقد كانت شرطة جنوب ويلز رائدة على المستوى الوطني في نشر تقنية التعرف على الوجوه، دون تسجيل أي تنبيهات خاطئة منذ أغسطس 2019، مع تحقيق عدة اعتقالات مرتبطة باستخدام التقنية.
وقال المفتش العام تيم مورغان، من شرطة جنوب ويلز: “أولويتنا حماية الجمهور، وهذه التقنية تساعدنا على تحقيق ذلك. ندرك المخاوف المتعلقة باستخدام التعرف الحي على الوجوه، ونطبق أي تقنية جديدة بطريقة أخلاقية، مع تخصيص الوقت والجهد لضمان الالتزام بالقوانين والإرشادات. من المهم أن نتذكر أن استخدام هذه التقنية لم يتسبب أبدًا في اعتقال خاطئ في جنوب ويلز، ولم تسجل أي تنبيهات خاطئة لعدة سنوات، مع تطور التكنولوجيا وفهمنا لها. مستوى الإشراف والمراجعة المستقلة يضعنا الآن في موقع أقوى من أي وقت مضى لإثبات أن استخدامنا للتقنية عادل، مشروع، أخلاقي ومتناسق.”
وقال جون هايوارد-كريبس، الرئيس التنفيذي لشبكة Neighbourhood Watch: “يعكس ضمان الشرطة المجتمعية ما يريده الكثير من أعضاء الشبكة: شرطة مستجيبة تركز على العلاقات المحلية. وهذا أمر بالغ الأهمية، إذ يتوقف الناس عن الإبلاغ عن المشكلات عندما لا يثقون أن شيئًا سيُنفذ. نعلم أن الشرطة المجتمعية الناجحة تحتاج إلى وقت. وجود ضباط محددين ومعروفين يمثل خطوة إيجابية كبيرة، وأفضل نماذج الشرطة المجتمعية تجمع بين النهج المستهدف والتفاعل الحقيقي مع المجتمع. العمل مع المجتمعات كشركاء، وليس كمستلمين سلبيين، يحقق شرطة مجتمعية مرئية تحمي الناس، تبني الثقة، وتشجع الجميع على المشاركة الفعّالة في مجتمعاتهم.”
ويأتي هذا الإعلان ضمن مهمة الحكومة لشوارع أكثر أمانًا، ويتبع إطلاق مبادرة صيف الشوارع الآمنة، التي تقدم تعزيزًا للدوريات والتفتيش في أكثر من 500 مركز مدينة على مستوى البلاد.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :
يشكل إعلان الحكومة البريطانية عن تعزيز الشرطة المجتمعية ووصول ضباط محددين ومعروفين في كل حي خطوة مهمة نحو بناء الثقة بين الشرطة والمجتمع. هذه الخطوة تعكس إدراكًا واضحًا لأهمية وجود قنوات تواصل مباشرة بين المواطنين وقوات الأمن، خاصة في مواجهة الجرائم التي تؤثر على الحياة اليومية.
في الوقت نفسه، يمثل استخدام تقنية التعرف الحي على الوجوه نقلة نوعية في أدوات الشرطة، خصوصًا لملاحقة الجرائم الأكثر خطورة مثل الاغتصاب والاعتداءات العنيفة والجريمة المنظمة. لكن نجاح هذه التقنية يعتمد على الضوابط الصارمة، والإشراف المستقل، وضمان حقوق الأفراد في الخصوصية.
نجاحات شرطة العاصمة وشرطة جنوب ويلز في استخدام التقنية دون تسجيل أي أخطاء أو تنبيهات خاطئة، تشير إلى إمكانية توظيف التكنولوجيا بشكل مسؤول، شريطة استمرار المراجعة المجتمعية والشفافية في كل استخدام.
يبقى السؤال المحوري: هل ستساهم هذه الخطوات في تعزيز شعور الأمان للمواطنين، أم أنها قد تثير مخاوف بشأن الخصوصية؟
المصدر : الموقع الرسمي للحكومة البريطانية
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
21°C
