أول قرارات شابانا محمود.. إيواء اللاجئين في معسكرات الجيش بدل الفنادق
مع تسلمها منصب وزيرة الداخلية البريطانية، بدأت شابانا محمود أولى خطواتها في ملف الهجرة غير الشرعية، إذ يدرس حزب العمال خطة مثيرة للجدل تقضي باستخدام الثكنات العسكرية لإيواء طالبي اللجوء بدلًا من الفنادق، وذلك بعد موجة احتجاجات واسعة شهدتها بريطانيا خلال الصيف الماضي ضد سياسة إيواء المهاجرين في الفنادق.
وأكد وزير الدفاع جون هيلي في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أن الحكومة “تفحص بجدية” خيار استخدام المواقع العسكرية وغير العسكرية كأماكن إقامة مؤقتة للأشخاص الوافدين على متن القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي، بانتظار البت في طلبات لجوئهم.
وأضاف: “أدرس الأمر بجدية كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأدرك أن فقدان ثقة الجمهور في السنوات الأخيرة في قدرة بريطانيا على السيطرة على حدودها يحتاج إلى معالجة، وعلينا التعامل مع مشكلة القوارب الصغيرة.”
وتأتي هذه الخطوة بينما تشير التقديرات إلى وصول نحو 1,000 شخص إلى بريطانيا يوم السبت فقط عبر القوارب الصغيرة، في وقت أعلنت فيه السلطات الفرنسية إنقاذ 24 شخصًا خلال محاولتهم عبور القنال.
كما أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن الأسبوع الذي سبق (من 30 آب/ أغسطس حتى 5 أيلول/ سبتمبر) لم يشهد تسجيل أي حالات عبور، في تناقض واضح مع الأعداد المرتفعة المسجلة مطلع الشهر.
من جانب آخر، قال ضياء يوسف، رئيس السياسات في حزب “ريفورم يو كيه”، إن بريطانيا أصبحت “سهلة الاختراق” في ملف الهجرة، مقترحًا بناء ما بين 15 و25 مركز احتجاز جديدة على شكل “هياكل فولاذية معيارية”، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنشأ 3 آلاف سرير احتجاز في ثمانية أيام فقط بولاية فلوريدا باستخدام النموذج نفسه.
وأضاف أن هذا التشدد ساهم في تقليص عمليات العبور غير القانونية بشكل كبير، مقترحًا تطبيق نهج مشابه لردع طالبي اللجوء.
وقال يوسف إن “هؤلاء رجال غير مسلحين في الغالب على قوارب مطاطية صغيرة، ولا نحتاج إلى قوة عسكرية كبيرة لنقلهم إلى مراكز احتجاز.”
وتسلمت شابانا محمود منصبها خلفًا لإيفيت كوبر، ضمن تعديل وزاري واسع أجراه زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء كير ستارمر، بعد استقالة نائبته أنجيلا راينر.
وتُظهر أرقام وكالة الجريمة الوطنية (NCA) أن العام 2024/2025 شهد مستويات قياسية في تعطيل شبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وهو ما ساهم في تسجيل أدنى عدد من القوارب في آب/ أغسطس منذ عام 2019.
ومع ذلك، فإن أعداد الوافدين هذا العام بلغت حتى الآن 29,003 شخصًا، وهو أعلى رقم مسجل في مثل هذه الفترة منذ بدء الإحصاءات.
ورغم إلغاء حزب العمال لسياسة رواندا المثيرة للجدل التي تبنتها الحكومة السابقة، وإيقاف مشروع سفينة “بيبي ستوكهولم”، ترى محللة الشؤون السياسية في سكاي، ليز بيتس، أن الوزراء الجدد “يصطدمون بالمشكلات نفسها تقريبًا”، وسط “نظام لجوء بطيء ومتهالك”، مضيفة أن إخفاق كوبر في السيطرة على هذا الملف دفع إلى التغييرات الأخيرة.
وكانت القواعد العسكرية قد استُخدمت سابقًا في عهد حكومة المحافظين، لكن هذه الخطوة أثارت احتجاجات محلية وانتقادات واسعة بسبب رداءة الظروف المعيشية في بعضها.
ويشير محللو سكاي إلى أن محمود تتسلم حقيبة الداخلية في وقت أصبح فيه رفع العلم الوطني رمزًا للاستياء الشعبي من استمرار تدفق المهاجرين عبر القناة.
التغييرات الوزارية الجديدة
إلى جانب تعيين شابانا محمود وزيرة للداخلية، أعلن ستارمر تغييرات كبيرة في فريقه الوزاري:
- نقل السيدة أنجيلا إيغل، مسؤولة أمن الحدود واللجوء السابقة، إلى وزارة البيئة.
- تعيين السيدة ديانا جونسون، مسؤولة الشرطة والجريمة السابقة، في وزارة العمل والمعاشات (DWP)، وقد أعربت عبر منصة “إكس” عن فخرها بالعمل مع ضباط الشرطة، وسعادتها بالانتقال إلى الوزارة الجديدة.
- إسناد دور إضافي لدان جارفيس في مكتب مجلس الوزراء بجانب منصبه كوزير للأمن في وزارة الداخلية.
- نقل سارة جونز، وزيرة الصناعة السابقة، إلى وزارة الداخلية.
وبذلك، يظهر أن أول قرارات وزيرة الداخلية الجديدة، شابانا محمود، تضع ملف الهجرة غير الشرعية في صدارة أولوياتها، مع التركيز على بدائل لإيواء طالبي اللجوء بعيدًا عن الفنادق التي أثارت جدلًا واسعًا.
حقوق طالبي اللجوء على المحك في خطط الإيواء الجديدة
تشير منصة العرب في بريطانيا إلى أن أي خطط حكومية لإيواء طالبي اللجوء في الثكنات العسكرية يجب أن تُراعي في المقام الأول الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص، خصوصًا أنهم غالبًا ما فرّوا من مناطق نزاع أو اضطهاد بحثًا عن الأمان.
وتوضح المنصة أن تحويل مواقع عسكرية إلى أماكن إقامة قد يثير القلق النفسي لدى طالبي اللجوء، لما تحمله الثكنات من طابع أمني وعسكري قد يعمّق شعورهم بالعزلة والوصم بدل دمجهم في المجتمع.
كما أن تقارير سابقة عن سوء ظروف المعيشة في بعض هذه المواقع تجعل المنظمات الحقوقية متخوفة من تكرار التجربة بطريقة قد تتعارض مع التزامات بريطانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إن الاعتماد مثل هذه السياسات قد يحقق هدفًا سياسيًا قصير المدى يتمثل في تهدئة الرأي العام وتقليل الاعتماد على الفنادق، لكنه على المدى الطويل قد يؤدي إلى تأزيم صورة بريطانيا كبلد لجوء ويعرضها لانتقادات محلية ودولية واسعة.
لذلك تدعو منصة العرب في بريطانيا (AUK) الحكومة إلى التفكير في حلول أكثر إنسانية واستدامة، تقوم على تسريع البت في الطلبات وتحسين مراكز الاستقبال، بما يوازن بين متطلبات الأمن واحترام الكرامة الإنسانية.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C
