وزيرة الخارجية تهدد بتعليق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
لوَّحت وزيرة الخارجية البريطانية بإمكانية تعليق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع؛ وذلك بعد أن حصل الحزب القومي الأيرلندي على أغلبية ساحقة في الانتخابات الأخيرة وسط غضب شعبي عارم في أيرلندا الشمالية من سياسات الحكومة في لندن.
ويمتلك الحزب القومي الأيرلندي الآن صلاحية تعيين رئيس الوزراء في حال موافقة الحزب الاتحادي الديمقراطي على المشاركة في الحكومة الجديدة عبر تعيين النائب الأول لرئيس الوزراء.
فوز الحزب القومي بأغلبية الأصوات يعمّق الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
ويرفض حزب الاتحاد الديمقراطي الدخول في أي اتفاقية لتقاسم السلطة ما لم يُلغَ البروتوكول التجاري أو يُعدَّله. (وهذا البروتوكول متَّبع في أيرلندا الشمالية التي تخضع للقواعد الجمركية للاتحاد الخاصة بالاتحاد الأوروبي والسوق الأوربية المشتركة).
وقد فاز الحزب القومي الأيرلندي بعد انقسامات طالت حزب الاتحاد الديمقراطي.
ويضم المجلس الحاكم لأيرلندا الشمالية 27 عضوًا من الحزب القومي الأيرلندي، و25 عضوًا من حزب الاتحاد الديمقراطي، في حين يحتل حزب التحالف غير المنحاز 17 مقعدًا، بعد أن كان يشغل 8 مقاعد فقط في الانتخابات الأخيرة.
وتقلص عدد مقاعد حزب ألستر الوحدوي وحزب العمال في الانتخابات الأخيرة.
ودعا السياسيون في وستمنستر الأحزاب الأيرلندية إلى تشكيل هيئة حكم مشتركة جديدة في أسرع وقت ممكن.
ويضمن نظام تقاسم السلطة في أيرلندا توازن القوى السياسية بين الوحدويين والقوميين، ومن المحتمل أن تتولى ميشيل أونيل رئاسة وزراء أيرلندا الشمالية، مع العلم بأنها نائبة زعيم الحزب القومي الأيرلندي.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي براندون لويس: “يحق للشعب الأيرلندي أن يحظى بحكومة مستقرة تخضع للمساءلة. وأنا أواصل حث الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية على الالتزام بمسؤولياتهم، وتشكيل هيئة حكم في أقرب وقت ممكن”.
وسيلتقي الوزير لويس بقادة الأحزاب الأيرلندية الخمسة الكبرى يوم الاثنين؛ لحضِّهم على العمل معًا، وقال جوناثان باكلي عضو حزب الاتحاد الديمقراطي لبي بي سي: “أقول لرئيس الوزراء الأيرلندي: لن نشارك في الحكومة إذا استمر العمل بموجب البروتوكول الجمركي للاتحاد الأوروبي، وعليه أن يختار أحد أمرين: إما أن يُلغى البروتوكول التجاري، أو أننا لن نشارك في تشكيل الحكومة!”.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قد خاضت محادثات مع بروكسل لأشهر طويلة؛ من أجل إصلاح البروتوكول التجاري في أيرلندا الشمالية، والسماح بالتجارة البحرية مع الاتحاد الأوروبي دون فرض قواعد جمركية مع جمهورية أيرلندا من جهة، والحفاظ على العلاقات التجارية مع بقية المملكة المتحدة من جهة أخرى.
وخلصت وزيرة الخارجية إلى أن المفاوضات على وشك الإخفاق؛ لأن نظيرها ماروس سيفكوفيتش غير قادر على تغيير موقفه فيما يتعلق بتلبية مطالب المملكة المتحدة.
حزب الاتحاد الديمقراطي يرفض المشاركة في تشكيل الحكومة
وفي حال عدم تقديم بروكسل أي تنازلات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فستطلب وزيرة الخارجية من بوريس جونسون الإذن بتنفيذ إجراءات أحادية الجانب قد تشمل تعليق أجزاء كبيرة من اتفاقية بريكسيت إلى أجَل غير مسمى.
وتأمل وزيرة الخارجية أن تُقنع الاتحاد الأوروبي بالانصياع لمطالب بلادها عبر التهديد باستخدام المادة 16 من اتفاق بريكست؛ حيث يمكن تفعيل هذه المادة بموافقة طرف واحد فقط على الاتفاق.
وقال نائب رئيس الوزراء دنينك راب لراديو التايمز: “إذا نُفِّذ البروتوكول التجاري لأيرلندا الشمالية بطريقة أقل تشددًا ودوغمائية (التعصب للرأي الواحد) فلن تحدث أي مشكلات، لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتبع أجندة سياسية معينة في هذا الموضوع”.
“مهما يحدث فإننا نعمل على حل هذه المشكلة في النهاية، وقد كان رئيس الوزراء صريحًا في ذلك، ومازال النقاش مستمرًا منذ شهور”.
اقرا أيضاً :
وزيرة خارجية بريطانيا تطرد السفير الروسي من مكتبها بعد اجتماع صاخب!
وزيرة الخارجية البريطانية تتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا عشر سنوات
الرابط المختصر هنا ⬇
