وثائق: وزارة الداخلية هددت طالبي لجوء بالترحيل بسبب جرائم مزعومة لم يرتكبوها
هدّدت وزارة الداخلية البريطانية طالبي اللجوء بالترحيل بسبب جرائم مزعومة لم يرتكبوها، حيث كشف حكم صادر عن محكمة الاستئناف عن وجود إخطارات “liability to detention” تم تسليمها للمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزية على متن قوارب صغيرة.
وزارة الداخلية تهدّد المهاجرين
وزعمت الوثائق أنهم “دخلوا بشكل غير قانوني” و “قد يكونون عرضة للإبعاد والترحيل من المملكة المتحدة”.
وجاء في الإشعارات:
|
لكن القضاة قالوا إن وزارة الداخلية أساءت تفسير القانون وأن عبور القنال بالقارب لطلب اللجوء لا يرقى إلى الدخول غير القانوني.
وكشفت الأدلّة خلال استئناف ناجح من قبل طالبي اللجوء الذين سُجنوا خطأً لقيادتهم قوارب صغيرة، أن “عددًا من الوثائق الرسمية” قد صدرت وتسببت في إجراء مقابلات الهجرة “على أساس خاطئ”.
ووجد القضاة أن “بدعة بشأن القانون” نشأت بين مسؤولي وزارة الداخلية وتم نقلها إلى المدّعين العامين ومحامي الدفاع والمحاكم ممّا أثار العديد من الملاحقات القضائية غير القانونية.
وقال حكم محكمة الاستئناف: “وفقًا للقانون الحالي، فإن طالب اللجوء الذي يحاول فقط الوصول إلى حدود المملكة المتحدة من أجل تقديم مطالبة لا يدخل أو يحاول دخول البلاد بشكل غير قانوني”.
جرائم مزعومة من وزارة الداخلية
وورد في الحكم: “على الرغم من أن طالب اللجوء ليس لديه جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة هوية أو إذن مسبق لدخول المملكة المتحدة، فإن هذا لا يجعل وصوله إلى الميناء انتهاكًا لقانون الهجرة.”
ورفضت وزارة الداخلية الإفصاح عمّا إذا كانت قد ألغت أو غيّرت الإشعارات منذ صدور الحكم في 21 كانون الأول/ديسمبر ردًا على أسئلة من موقع “الإندبندنت” الإخباري، مشيرة إلى أسباب تشغيلية.
وتخطّط الحكومة لتسهيل الملاحقات القضائية مع مشروع قانون الجنسية والحدود، والذي سيجعل من الوصول إلى المياه البريطانيّة أمرًا غير قانوني، حتى لو تمّ اعتراض الأشخاص قبل دخولهم البلاد من الناحية الفنيّة.
من ناحيتها، اتّهمت بيلا سانكي مديرة منظمة (Detention Action)، الحكومة بتضليل الجمهور مشيرة إلى أن جميع عمليات عبور القنال غير قانونية.
عدد المهاجرين في تزايد
تضاعف عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال على متن قارب صغير ثلاث مرات في عام 2021 إلى أكثر من 28 ألف، على الرغم من تعهدّات بريتي باتيل المتكرّرة بجعل الطريق “غير قابل للعبور”.
وقام أكثر من 450 شخصًا بالرحلة في الأسابيع الأولى من عام 2022، وحذرت الجمعيّات الخيريّة من أن الاتجاه سيستمر ما لم يتمّ توفير المزيد من الطرق الآمنة.
وتوفي رجل سودانيّ بعد سقوطه من قارب يوم الجمعة وغرق 27 شخصا على الأقل عندما غرق قاربهم قبالة ساحل كاليه في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال مايك أدامسون الرئيس التنفيذي للصليب الأحمر البريطاني: ” نحثّ الحكومة على إعادة التفكير في خططها لجعل الوصول إلى نظام اللجوء في المملكة المتحدة أكثر صعوبة. يجب أن يبدأ هذا بخطط طَموحة لتوفير طرق آمنة جديدة “.
من ناحيته، قال ستيف فالديز سيموندز مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: “إن مشروع قانون الجنسية والحدود القاسي الذي يمرّ الآن على البرلمان، من المقرّر أن يجعل حياة طالبي اللجوء أكثر قسوة ما لم يتم تعديله بشكل جذريّ”.
يرى القانون البريطاني أن أي شخص يسعى لطلب اللجوء في المملكة المتحدة يجب أن يكون موجودًا فعليًا في الدولة ولا توجد لديه تأشيرة لجوء. وأيّدت الحكومة برامج إعادة التوطين لكنها ليست مفتوحة لطالبي اللجوء الذين وصلوا بالفعل إلى فرنسا وبلجيكا.
وقال متحدّث باسم وزارة الداخلية: “يجب على الأشخاص الفارّين من الاضطهاد البحث عن الأمان في أول بلد آمن يصلون إليه وألّا يخاطروا بحياتهم بدفع أموال لعصابات إجرامية ليتمّ تهريبهم بشكل غير قانونيّ عبر القنال”.
اقرأ المزيد:
دعوات لإنشاء مسارات آمنة إلى بريطانيا مع تضاعف أعداد المهاجرين بالقوارب الصغيرة
مخطط بريتي باتيل لجلب العلماء إلى بريطانيا لم يلق رواجًا
مطالبات برلمانية لباتيل بالسماح بعمل طالبي اللجوء لسد نقص سوق العمل
الرابط المختصر هنا ⬇
