نقابات التمريض في بريطانيا تطالب بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ضد الكوادر الطبية في غزة

طالبت نقابات التمريض والطب في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بدعم الملاحقات القضائية الدولية ضد مرتكبي جرائم الحرب التي تستهدف الكوادر الطبية والمرضى والمرافق الصحية، بعد ارتفاع حاد في عدد العاملين الصحيين الذين استشهدوا في غزة.

وقالت نقابات الكلية الملكية للتمريض (RCN) والرابطة الطبية البريطانية (BMA) إنّ على لندن دعم المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في تحقيقاتها ومقاضاتها للجهات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني من خلال الاعتداء على الأنظمة الصحية والعاملين فيها.

ارتفاع مقلق في أعداد الشهداء من الكوادر الصحية

كشف تقرير جديد صادر عن الأكاديمية الدولية للتمريض التابعة للـRCN، استنادًا إلى بيانات من منظمة Insecurity Insights، أن عدد العاملين الصحيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي ارتفع من 175 في عام 2016 إلى 932 في عام 2024، أي بزيادة قدرها خمسة أضعاف خلال أقل من عقد.

وأوضح التقرير أن الأرقام لا تزال خاضعة للتحقق ومن المرجح أن ترتفع، إذ أظهرت بيانات عام 2023 استشهاد 143 عاملاً صحيًا في فلسطين، قبل أن يرتفع العدد إلى 414 في تقرير عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن فلسطين وأوكرانيا ولبنان شهدت أكبر زيادة في أعداد الوفيات منذ عام 2023، إلى جانب تصاعد في الاعتقالات والهجمات على المرافق الصحية.

نداءات واضحة للحكومة البريطانية

وصفت الأستاذة نيكولا رينجر، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية للكلية الملكية للتمريض، عمليات قتل العاملين في التمريض بأنها “أمر مشين وغير مقبول بأي شكل من الأشكال”، مؤكدة أن على الحكومة البريطانية دعم تطبيق القانون الدولي الإنساني ومساندة المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين.

من جانبه، قال الدكتور أندرو غرين، رئيس لجنة الأخلاقيات في الرابطة الطبية البريطانية، إن الهجمات على الجرحى والمرضى والمرافق الصحية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددًا على ضرورة محاسبة الدول والجماعات المسلحة التي تقف وراءها، وداعيًا الحكومات، بما فيها حكومة المملكة المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في هذا الشأن.

آثار إنسانية مدمّرة على الأنظمة الصحية

وأكدت رينجر أن الاعتداءات على الأنظمة الصحية تترك آثارًا عميقة ودائمة على المجتمعات، إذ تُضعف قدرتها على التعامل مع الإصابات المدنية المتزايدة وتفاقم الأزمات الصحية العامة.

كما دعت الحكومة البريطانية إلى إعادة تخصيص المساعدات الخارجية إلى نسبة 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، للمساهمة في إعادة بناء الأنظمة الصحية المنهارة في الدول المتضررة من الحروب.

وتحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشكل صريح استهداف المرافق والعاملين الصحيين في مناطق الحروب، كما صدرت لاحقًا قرارات دولية تعزز من حماية العاملين في القطاع الطبي.

وتؤكد منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن استهداف الكوادر الطبية في غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وترى المنصة أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ودعم حماية العاملين في القطاع الصحي الذين يقفون في الخطوط الأمامية لإنقاذ الأرواح.

المصدر: الغارديان 

إقرأ أيضًا:

• ما أسباب تراجع أعداد الملتحقين بتخصص التمريض في إنجلترا؟
• حكم قضائي في بريطانيا بإيقاف إضراب قطاع التمريض
• الحكومة البريطانية تلجأ للقضاء لإيقاف إضراب قطاع التمريض