حكومة بريطانيا تعطل قانون الإصلاح الجنسي الذي أقره برلمان اسكتلندا
قررت حكومة المملكة المتحدة منع مشروع قانون الإصلاح الجنسي الذي أقره برلمان اسكتلندا. وفي هذا السياق يقول وزراء المملكة المتحدة: إن مشروع القانون يتعارض مع تدابير حماية المساواة المطبقة في جميع أنحاء بريطانيا العظمى.
يُذكَر أن هذه هي المرة الأولى التي يُحظَر فيها قانون اسكتلندي لتأثيره على قانون المملكة المتحدة. ووصفت رئسة الحكومة الاسكتلندية نيكولا ستورجون الخطوة بأنها “هجوم شامل” على البرلمان الاسكتلندي، وتعهدت بالتصدي له.
تعطيل قانون الإصلاح الجنسي
سيتخذ وزير اسكتلندا في الحكومة البريطانية أليستر جاك الخطوات القانونية لتأكيد هذه الخطوة، وتحديد أسبابها في بيان لمجلس العموم. وفي رسالة إلى السيدة ستورجون قال: إن مشروع القانون سيكون له “تأثير كبير” على تشريعات المساواة في المملكة المتحدة.
وأشار إلى مخاوف من تأثيره على الحقوق القانونية لإدارة النوادي والجمعيات والمدارس الأحادية الجنس، فضلًا عن القواعد المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء.
وأضاف: إن وجود “نظامين مختلفين للاعتراف بالنوع الاجتماعي في المملكة المتحدة” يهدد بتوليد “مشكلات كبرى”، ويشمل ذلك “السماح بمزيد من التطبيقات الاحتيالية أو سوء استخدام النية”.
هذا وأعربت وزيرة العدالة الاجتماعية الاسكتلندية شونا روبيسون عن غضبها من هذا الإعلان، وقالت: إن مشروع القانون لا يؤثر على قانون المساواة في المملكة المتحدة، وأضافت إن هذه الخطوة تظهر “غموض الحكومة البريطانية في مسألة تداول السلطة”.
وتابعت: “إنها يوم أسود بحق المتحولين ووصمة عار في تاريخ الديمقراطية في المملكة المتحدة!”
يُذكَر أن مشروع قانون الاعتراف بالنوع الاجتماعي، الذي مُرِّر بأغلبية 86 صوتًا مقابل 39 في البرلمان الاسكتلندي الشهر الماضي، من شأنه أن يُسهِّل عملية تغيير الجنس القانوني في اسكتلندا.
وسيخفض مشروع القانون السن الذي يمكن فيه للأشخاص التقدم للحصول على شهادة الاعتراف بالجنس (GRC)، وهي وثيقة قانونية تؤكد تغيير الجنس من 18 إلى 16.
وسيلغي كذلك الحاجة إلى تشخيص طبي لاضطراب الهُوِية الجنسية، ومن ثَمّ فلا يحتاج مقدمو الطلبات إلا إلى العيش بجنسهم الجديد ثلاثة أشهر بدلًا من عامين، أو ستة أشهر إذا كانوا يبلغون من العمر 16 أو 17 عامًا.
وبهذا الصدد رحَّب ناشطو ترانس بمشروع القانون، ولكن منتقدي هذا المشروع قلقون من أن السماح لأي شخص “بالتعريف عن نفسه” بأنه امرأة قد يؤثر على حقوق المرأة والوصول إلى أماكن الجنس الواحد مثل الملاجئ وغرف تغيير الملابس.
سلاح سياسي
استخدم وزراء المملكة المتحدة سلطة منع القانون بموجب المادة الـ35 من قانون اسكتلندا، وهو التشريع الذي أنشأ برلمانًا اسكتلنديًّا يتمتع بصلاحيات سن القوانين بشأن مجموعة من القضايا.
وأكدت رئيسة االحكومة الاسكتلندية نيكولا ستورجون أنه لا توجد أسباب تدعو الحكومة البريطانية للطعن في التشريع؛ لأنه يقع ضمن صلاحيات البرلمان الاسكتلندي. وقالت: إن أي خطوة لعرقلة الإصلاحات سيكون بمثابة استخدام المتحولين جنسيًّا “كسلاح سياسي”.
هذا ودعا حزب العمال الاسكتلندي -الذي أيد مشروع قانون الإصلاح الجنسي في هوليرود- الوزراء الاسكتلنديين والمملكة المتحدة للتوصل إلى حل لهذه المسألة. وأضاف الوزير في حكومة الظل الاسكتلندية إيان موراي: “لا ينبغي استخدام حقوق المتحولين وحقوق المرأة ذريعة لحرب استنزاف!”.
اقرأ أيضًا:
اسكتلندا تقر تشريعا يسهل إجراءات تغيير الجنس قانونيا.. وحكومة سوناك تهدد بنقضه
الداخلية البريطانية مطالبة بإعادة النظر في اختبار الحصول على الجنسية
ترند بريطانيا: حملة في اسكتلندا لمطالبة الوزيرة الأولى بالاستقالة
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C