كيف غطت بي بي سي هدم منازل الفلسطينيين شرقي القدس المحتلة؟!
كيف غطّت بي بي سي هدم منازل الفلسطينيّين شرقيّ القدس المحتلّة؟!
هجّرت الشرطة الإسرائيليّة عائلة فلسطينيّة من منزلها، ثم هدمته في حيّ الشيخ جراح بالقدس الشرقيّة.
واقتحم العناصر منزل عائلة في “الصالحيّة” قبل الفجر، واعتقلوا عدة أشخاص قبل اقتحام المنزل بالجرّافة.
وهدّد ربّ الأسرة أنه يفضّل تفجير منزله بدلًا من مغادرته، بعد أن حاول الوقوف في وجه القوات الإسرائيليّة لمدة يومين.
وقال مسؤولون إسرائيليّون: إن المبنى غير قانونيّ، وإن الأرض مطلوبة لبناء مدرسة، وهو الأمر الذي تنكره الأسرة.
وجذبت القضيّة اهتمامًا دوليًّا؛ حيث حذّر الاتحاد الأوروبيّ والمملكة المتحدة من أن عمليات الإخلاء في الأراضي المحتلة لا تندرج ضمن القانون الدوليّ، إلى جانب إثارتها للتوتر في القدس.
وادّعى كل من الفلسطينيّين والإسرائيليّين أحقيّته بالقدس القديمة.
وتَعتبر إسرائيل كل القدس عاصمةً لها بعد أن احتلت الجزء الشرقيّ الذي كان تابعًا للأردنّ في عام 1967، وضمته فعليًّا في عام 1980 في خطوة غير معترف بها دوليًّا.
ويريد القادة الفلسطينيّون جعل القدس الشرقيّة عاصمة لدولة فلسطين في المستقبل، والتي يعيش فيها حوالي 350,000 فلسطينيّ و200,000 مستوطن يهوديّ.
وقالت مراسلة البي بي سي في القدس: إن عمليّة الإخلاء هذه هي الأولى من نوعها في حيّ الشيخ جرّاح منذ عام 2017، وبخلاف حالات الإخلاء المحليّة الأخرى ففي هذه العمليّة لم يستولِ المستوطنون اليهود على المنزل.
وبدلًا من ذلك قالت بلدية القدس: إن منزل “الصالحيّة” مبنيّ بشكل غير قانونيّ في السنوات الأخيرة على أرض مخصّصة لمدرسة أطفال فلسطينيّين من أصحاب الاحتياجات الخاصّة.
“وقد وافقت جميع المحاكم – بما فيها محكمة القدس المحلية – على إخلاء المنطقة، “بحسب ما قالته البلديّة والشرطة الإسرائيليّة في بيان مشترك.
“وكانت قد أُتيحت لأفراد الأُسرة الذين يعيشون في المبنى العديد من الفرص لتسليم الأرض بموافقتهم منذ صدور أمر الإخلاء، ولكن الأُسرة رفضت ذلك رغم الاجتماعات ومحاولات الحوار المتكررة من قبل بلديّة القدس”.
وأشار ناشطون إسرائيليّون معارضون لعملية الإخلاء إلى أنه قد تم الاستيلاء على قطعة أرض مجاورة لا تزال غير معمرة؛ من أجل بناء مدرسة وتقديمها إلى منظمة يهوديّة أرثوذكسيّة متطرفة.
واعترضت أُسرة الصالحيّة على الادعاء القائل بأن منزلهم بُني بطريقة غير قانونيّة، مؤكدين أنهم يعيشون فيه منذ الخمسينيّات.
وقال محامي الأسرة وليد أبو طيبة لوكالة الأنباء الفرنسيّة: إن عمليّة الهدم غير قانونيّة؛ لأن البلديّة حصلت فقط على إذن من المحكمة بتصفية الأملاك الموجودة في المنزل، وأضاف أنه كان من المقرر أن تستمع المحكمة لطلب عاجل لإيقاف الإخلاء يوم الأحد.
ووصف رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس عمليّة الهدم بأنها “جريمة حرب”، محمّلًا الحكومة الإسرائيليّة “مسؤولية العواقب الخطيرة” لهذه العمليّة.
وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش المعنيّ بالشؤون الفلسطينيّة الإسرائيليّة عمر شاكر: إن عائلة “الصالحيّة” قد عاشت تجربة اللجوء مرتين؛ حيث طُردت العائلة قبل ذلك من حي عين كرم في القدس الغربيّة خلال الحرب التي أعقبت قيام دولة الكيان الإسرائيليّ عام 1948.
وكانت القنصليّة البريطانيّة قد غرّدت على تويتر قائلةً: “إن عمليّات الإخلاء التي تحصل في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الإنسانيّ الدولي في جميع الظروف باستثناء الخاصّة منها”؛ علمًا أن القنصليّة تقع على الجانب الآخر من الطريق المؤدّي إلى الموقع المهدوم.
“وتحثّ المملكة المتحدة حكومة إسرائيل على وقف هذه الممارسات التي تؤدي إلى زيادة التوتر على الأرض”.
وأدّت المعارك – بسبب عمليات الإخلاء في الشيخ جراح – إلى تأجيج بعض أعمال العنف الأسوأ بين الشرطة الإسرائيليّة والفلسطينيّين في القدس منذ سنوات.
كما أدت إلى إشعال فتيل اشتباك استمرّ 11 يومًا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلاميّة حماس التي استهدفت بالصواريخ المدن الإسرائيليّة من غزة، فيما اعتبرته ردًّا جزئيًّا على “المضايقات” الإسرائيليّة في حيّ الشيخ جراح.
المصدر:
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
