دراسة حديثة: 800 ألف طفل في بريطانيا يتعرضون لمحتوى مخصص للبالغين على السوشيال ميديا
حذّر اللورد جون ناش، وزير التعليم السابق لشؤون نظام المدارس في بريطانيا بين عامي 2013 و2017، من أن أطفالاً بعمر ثلاث سنوات قد يتعرضون على منصات التواصل الاجتماعي لمحتوى وخوارزميات “مصممة أساساً لجذب البالغين وإبقائهم متصلين”، في واقع وصفه بأنه “يجب أن يقلقنا جميعاً”.
وجاءت تصريحات ناش على خلفية تحليل أصدره مركز العدالة الاجتماعية (Centre for Social Justice – CSJ)، خلص إلى أن أكثر من 800 ألف طفل في بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل، وهو ما اعتبره ناش “مقلقاً للغاية”، لكونه يتعلق بأطفال “لم يتعلموا القراءة بعد”.
كيف توصّل التحليل إلى رقم 814 ألف طفل؟
أوضح مركز العدالة الاجتماعية أن الرقم قائم على منهجية تربط بين أحدث بيانات السكان وبين نتائج سابقة لهيئة أوفكوم (Ofcom) المعنية بمراقبة الاتصالات والإنترنت.
وكانت أوفكوم قد وجدت أن ما يقارب 4 من كل 10 آباء لأطفال بعمر 3 إلى 5 سنوات أفادوا بأن أطفالهم يستخدمون تطبيقاً واحداً على الأقل من تطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي. وبالاستناد إلى أن عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية بلغ نحو 2.2 مليون طفل حتى عام 2024، قدّر المركز أن عدد المستخدمين المحتملين للسوشيال ميديا بين 3 و5 سنوات يصل إلى نحو 814 ألف طفل.
وذكر التحليل أن هذا يمثل زيادة تقارب 220 ألف طفل مقارنةً بالعام السابق.
دعوات لرفع السن القانونية إلى 16 عاماً وحملة صحة عامة
في ضوء هذه النتائج، دعا اللورد جون ناش إلى إطلاق حملة كبرى للصحة العامة، هدفها مساعدة الآباء على فهم “حجم الضرر” الناتج عن تعرض الأطفال المبكر لمحتوى السوشيال ميديا وآلياته.
كما طالب بتشريع يرفع الحد الأدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي إلى 16 عاماً، مع تحميل شركات التكنولوجيا الكبرى المسؤولية عندما تفشل في منع الأطفال من الوصول إلى منصاتها أو إنشاء حسابات عليها.
“مشروع قانون حماية الأطفال والمدارس” في بريطانيا… والمثال الأسترالي
ينضم ناش إلى أصوات تطالب بأن يتضمن “مشروع قانون حماية الأطفال والمدارس” حظراً لوصول من هم دون 16 عاماً إلى وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الطرح بالتزامن مع خطوة مشابهة في أستراليا، حيث من المقرر أن يصبح إجراء جديد نافذاً اعتباراً من 10 ديسمبر.
وبموجب هذا الإجراء، ستُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ “خطوات معقولة” لمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على السوشيال ميديا، بما يعادل عملياً منعهم من منصات مثل إنستغرام التابعة لشركة “ميتا”، وتيك توك، وسناب شات التابعة لشركة “سناب”.
وتأمل الحكومة الأسترالية أن يسهم ذلك في حماية الأطفال من المحتوى الضار ومن “المفترسين” عبر الإنترنت.
معارضة من داخل الفئة العمرية: مراهق يقاضي الحكومة الأسترالية
في المقابل، برزت معارضة من بعض المراهقين تجاه الحظر. إذ يشارك المراهق نوح جونز، البالغ من العمر 15 عاماً، كمدّعٍ مشارك في دعوى أمام المحكمة العليا بأستراليا ضد الحكومة، معتبراً أن الحظر قد يجعل الإنترنت “أكثر خطورة” على الشباب لأن كثيرين سيتجاهلونه أو يتحايلون عليه.
وقال جونز إن البديل الأفضل يتمثل في “قطع الأشياء السيئة في وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفاً أنه “على الأرجح سيتحايل على الحظر”، وأن كثيراً من أصدقائه سيفعلون ذلك أيضاً.
وعلى خطٍ موازٍ، طالب ناشطون في بريطانيا بسياسات أقوى للحد من استخدام الطلاب للهواتف في المدارس، رغم أن المدارس تمتلك بالفعل صلاحية حظر الهواتف.
ودعا مركز العدالة الاجتماعية إلى حظر الهواتف الذكية في جميع المدارس “لكسر دورة استخدام الهاتف على مدار 24 ساعة”، مشدداً كذلك على ضرورة تنفيذ حملة صحة عامة “لتسليط الضوء على أضرار السوشيال ميديا” وتأثيراتها على الأطفال.
وفي سياق متصل، قال وزير الصحة في بريطانيا ويس ستريتينغ إنه يشعر بالقلق من “الأثر المُخدِّر” لما يُعرف بـ”التمرير اللانهائي” (doomscrolling) على منصات التواصل الاجتماعي على “عقول الشباب” وعلى “تطورهم العصبي”.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن نتائج هذا النوع من التحليلات تفتح نقاشاً عاماً ضرورياً حول سلامة الأطفال الرقمية وحدود مسؤولية الشركات التقنية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بفئات عمرية شديدة الهشاشة لا تملك أدوات الفهم أو الحماية الذاتية. وبقدر ما تبدو الدعوات إلى رفع السن القانونية وتشديد الضوابط مفهومة في ضوء المخاطر، تؤكد المنصة أن أي سياسات فعّالة يجب أن تجمع بين التشريع القابل للتطبيق، والرقابة الصارمة على التزام المنصات، وتوعية الأهالي، إلى جانب حلول تقنية أكثر شفافية تقلّل وصول القاصرين إلى المحتوى غير الملائم، بما يضمن حماية الأطفال دون تحويل الحظر إلى إجراء يسهل الالتفاف عليه أو يخلق مخاطر بديلة.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
