تواريخ حاسمة في 2026 قد تغيّر فواتيرك والضرائب وأسعار الفائدة
مع بداية عام 2026، يبدو المشهد المالي في بريطانيا وكأنه يقف على حافة توازن دقيق. فالتضخم تراجع عن ذروته الأخيرة، وأسعار الفائدة بدأت بالانخفاض، كما أن تغييرات أُعلنت في الموازنة قد تخفف جزءًا من أعباء فواتير الطاقة ابتداء من الربيع.
لكن الصورة ليست وردية بالكامل. تكاليف السكن والغذاء والطاقة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الوباء، فيما تحمل الأشهر المقبلة قرارات ومواعيد قد تجعل بعض جوانب الحياة أكثر تكلفة. وفيما يأتي أبرز التواريخ التي قد يكون لها أثر مباشر على أوضاعك المالية خلال 2026.
كانون الثاني/يناير
مع هذا الشهر، يبدأ بعض أصحاب الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة بالشعور بتأثير خفض سعر الفائدة الذي أقرّه بنك إنجلترا (Bank of England) في كانون الأول/ديسمبر.
1 كانون الثاني/يناير
ترتفع سقوف أسعار الطاقة. الحد الأقصى لسعر الوحدة، الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) ويُعاد احتسابه كل ثلاثة أشهر، سيزيد بنسبة 0.2 في المئة، ما يرفع متوسط فاتورة الطاقة السنوية للغاز والكهرباء معًا بنحو 3 باوندات إلى 1758 باوند.
هذا السقف يخص المشتركين بنظام التخفيض المباشر، في حين تختلف الحدود لمن يستخدمون العدادات المسبقة الدفع أو الدفع الآجل. الفاتورة الفعلية تظل مرتبطة بمعدل الاستهلاك ونوع التعريفة.
من هذا التاريخ أيضًا، ستخضع الاستثمارات في الأصول الرقمية مثل بيتكوين والعملات المستقرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لمتطلبات إجرائية إضافية، إذ ستطلب هيئة الضرائب والجمارك البريطانية (HM Revenue and Customs) بيانات أوسع؛ لضمان تحصيل الضرائب المستحقة.
21 كانون الثاني/يناير
صدور بيانات التضخم الرسمية لشهر كانون الأول/ديسمبر، بعد أن تراجع المعدل في الشهر السابق إلى 3.2 في المئة. وستتجه الأنظار مجددًا إلى أرقام مكتب الإحصاء الوطني (Office for National Statistics) مع تعهّد الحكومة بالتصدي لغلاء المعيشة.
31 كانون الثاني/يناير
الموعد النهائي لتقديم إقرار الضريبة الذاتية عن السنة الضريبية 2024–2025. كما أنه آخر موعد لشركات الطاقة لتوفير تعريفة منخفضة الرسوم الثابتة للمستهلكين ذوي الاستهلاك المحدود، مع تحذيرات من أن انخفاض الرسوم قد يقابله ارتفاع في سعر الوحدة.
شباط/فبراير
1 شباط/فبراير
زيادة الرسوم المفروضة على الكحول بنسبة 3.66 في المئة، بما يتماشى مع مؤشر تضخم أسعار التجزئة (RPI).
5 شباط/فبراير
أول قرار لسعر الفائدة في العام من بنك إنجلترا. السعر الأساسي أنهى 2025 عند 3.75 في المئة، ومع إشارات إلى أن القرارات المقبلة ستكون “متقاربة”، لا يوجد ضمان لخفض جديد.
آذار/مارس
1 آذار/مارس
تجميد أسعار تذاكر القطارات المنظمة في إنجلترا، في خطوة تمنع زيادات كانت سترتبط بالتضخم. في المقابل، سترتفع أسعار المواصلات في لندن بنسبة 5.8 في المئة.
19 آذار/مارس
ثاني قرارات سعر الفائدة هذا العام، مع توقعات بعض المحللين بإمكانية خفضها مرتين خلال 2026.
كما يُلغى في هذا اليوم الحد الأقصى لقيمة عمليات الدفع بالبطاقات غير التلامسية (الدفع عبر تمرير البطاقة أو الهاتف دون إدخال رقم سري)، ليُترك تحديد هذا السقف للبنوك ومزودي البطاقات، مع منح المستخدمين خيار تقليصه لأسباب أمنية.
31 آذار/مارس
انتهاء العمل بصندوق دعم الأسر، الذي كان يقدّم مساعدات للفئات الهشة لمواجهة تكاليف المعيشة منذ 2021.
نيسان/إبريل
1 نيسان/إبريل
نحو 2.7 مليون عامل سيحصلون على زيادات في الأجور. أجر المعيشة الوطني لمن هم فوق 21 عامًا سيرتفع إلى 12.71 باوند في الساعة، في حين ترتفع الأجور الدنيا للفئات العمرية الصغرى بنسب أكبر.
رسوم الوصفات الطبية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS لن ترتفع، وستظل 9.90 باوند للوصفة الواحدة في إنجلترا. ويُقصد بهذه الرسوم المبلغ الذي يدفعه المريض مقابل كل دواء يُصرف له بوصفة طبية من نظام الصحة العامة، وهي رسوم لا تُفرض في ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
في المقابل، سترتفع فواتير أخرى مثل رخصة التلفزيون، وفواتير المياه، وضريبة المجالس المحلية.
أسعار الطاقة قد تنخفض، إذ تتوقع مؤسسة “كورنوول إنسايت” تراجع سقف الأسعار بما يعادل 138 باوند سنويًّا، مع بقاء الأمر مرهونًا بأسعار الجملة.
6 نيسان/إبريل
بداية السنة الضريبية 2026–2027. تجميد شرائح ضريبة الدخل يعني أن بعض الزيادات في الأجور قد تدفع أصحابها إلى شريحة ضريبية أعلى.
كما يبدأ تطبيق تعديلات على ضرائب التركات والأرباح، وترتفع ضريبة الأرباح الموزعة.
ينتهي حد الإعانات المقيد بطفلين، وتدخل زيادات المعاشات الحكومية حيّز التنفيذ، ليصل المعاش الحكومي الكامل إلى 241.30 باوند أسبوعيًّا.
كما تُطبق قواعد جديدة لعرض الأسعار في المتاجر لتسهيل المقارنة على المستهلكين.
30 نيسان/إبريل
ثالث قرارات سعر الفائدة لهذا العام من بنك إنجلترا، في توقيت سيحظى بمتابعة واسعة النطاق من الأسواق والأسر على حد سواء؛ نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف الاقتراض والرهون العقارية خلال بقية العام.
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن هذا التزاحم في المواعيد والقرارات خلال الأشهر الأولى من 2026 يعكس مرحلة انتقالية دقيقة للاقتصاد البريطاني، حيث تتقاطع محاولات تخفيف الضغوط المعيشية مع واقع تكاليف لا تزال مرتفعة. وبينما قد يستفيد بعض المواطنين من انخفاض الفائدة أو زيادات الأجور، يجد آخرون أنفسهم أمام فواتير ورسوم جديدة، ما يجعل التخطيط المالي المسبق أكثر ضرورة من أي وقت مضى.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
