تقرير: اقتصاد بريطانيا قد يصبح خامس أكبر اقتصاد عالمي بحلول 2040
كشف تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR) أن بريطانيا مرشحة لتجاوز اليابان لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2040، مستفيدة من تحسن نسبي في أدائها الاقتصادي مقارنة ببعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى.
ووفقًا للتوقعات، سيرتفع إجمالي الناتج المحلي البريطاني من أقل من 4 تريليونات دولار في عام 2025 إلى نحو 6.8 تريليونات دولار بحلول عام 2040، ما يعيد بريطانيا إلى قائمة أكبر خمسة اقتصادات عالميًا، مدعومة بتباطؤ النمو في كل من فرنسا وألمانيا خلال السنوات المقبلة.
الولايات المتحدة والصين في الصدارة… والفجوة تضيق
يتوقع التقرير أن تحافظ الولايات المتحدة والصين على المركزين الأول والثاني عالميًا من حيث حجم الاقتصاد، إلا أن الفجوة بينهما ستتقلص بشكل ملحوظ. وبحسب التقديرات، سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين قرابة 48 تريليون دولار بحلول عام 2040، مقارنة بنحو 53 تريليون دولار للولايات المتحدة، وفق الأسعار الجارية بالدولار.
وأشار التقرير إلى أن الصين كانت قد تجاوزت الولايات المتحدة بالفعل عند قياس الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية، الذي يأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة وتقلبات العملات، وهو ما يعكس تغيرًا أعمق في موازين القوة الاقتصادية العالمية.
كما رجّح مركز الأبحاث أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة أيضًا وفق الأسعار الجارية بحلول عام 2045، في توقيت أبكر من التقديرات السابقة، نتيجة تباطؤ النمو الأميركي تحت تأثير الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التجارية.
الهند تقترب من القمة الاقتصادية عالميًا
وفي تحول لافت، توقع التقرير أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2040، بعدما كانت في المرتبة التاسعة مطلع عام 2010، متجاوزة بريطانيا واليابان وألمانيا.
وأوضح مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن الهند لا تزال على المسار نفسه لتصبح أكبر اقتصاد عالميًا بحلول نهاية القرن، مدفوعة بنمو سكاني شاب واتساع قاعدة الاستثمار والإنتاج.
ألمانيا رابعة… وتراجع مرتقب لليابان
وبحسب التقرير، ستبقى ألمانيا في المرتبة الرابعة عالميًا رغم معاناتها من ركود اقتصادي خفيف استمر نحو عامين، في حين يُتوقع أن تتراجع اليابان إلى المرتبة السادسة عند قياس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وقالت نينا سكيرو، الرئيسة التنفيذية لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة “إعادة توازن تدريجية”، حيث ينتقل الثقل الاقتصادي من الدول الغربية الغنية والمثقلة بالديون، إلى اقتصادات في الشرق والجنوب تتميز بزيادة الاستثمار ووجود سكان أصغر سنًا ونمو ديموغرافي متسارع.
وأضافت أن إندونيسيا، صاحبة رابع أكبر عدد من السكان في العالم، مرشحة للقفز من المرتبة السابعة عشرة إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات عالميًا مع بداية العقد المقبل، في مؤشر إضافي على اتساع دائرة النفوذ الاقتصادي عالميًا.
نمو الاقتصاد لا ينعكس على مستوى المعيشة في بريطانيا
ورغم التوسع المتوقع في حجم الاقتصاد، حذّر التقرير من استمرار الضغوط على مستويات المعيشة في بريطانيا. إذ يُتوقع أن يتراجع ترتيبها عالميًا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة التاسعة عشرة حاليًا إلى الحادية والعشرين خلال السنوات المقبلة.
ورغم ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي من أقل من 57 ألف دولار إلى نحو 89 ألف دولار بحلول عام 2040، فإن هذا التحسن سيظل أبطأ من دول أخرى، مثل لوكسمبورغ وإيرلندا وسويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة، التي تتصدر هذا المؤشر.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن عودة بريطانيا إلى قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم تمثل مؤشرًا مهمًا على متانة الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل، لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن حجم الاقتصاد وحده لا يعكس بالضرورة تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين والمقيمين. وتشدد المنصة، على أن التحدي الحقيقي أمام الحكومات البريطانية المتعاقبة يتمثل في تحويل النمو الاقتصادي إلى مكاسب ملموسة في الدخل الحقيقي، والخدمات العامة، والاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الفجوة بين النمو الكلي ومستوى رفاه الأفراد.
المصدر: التايمز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
