تغييرات كبرى في جوازات السفر البريطانية تدخل حيز التنفيذ نهاية فبراير 2026
تستعد بريطانيا لتطبيق تعديلات جوهرية على قواعد الدخول والسفر ابتداء من الـ25 من فبراير/شباط 2026، في خطوة تصفها وزارة الداخلية بأنها جزء من التحول نحو نظام “تصاريح السفر الرقمية” وتعزيز أمن الحدود. التغييرات الجديدة تمسّ مباشرةً أكثر من 1.26 مليون بريطاني يحملون جنسية مزدوجة، وقد تُحدث تحولًا ملموسًا في طريقة عودتهم إلى البلاد.
أبرز التغييرات في جوازات السفر
ابتداءً من الـ25 من فبراير 2026، لن يُسمح للمواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية بدخول بريطانيا باستخدام جواز سفرهم الأجنبي فقط، ولو كانت زياراتهم قصيرة.
وسيُطلب منهم تقديم أحد المستندين الآتيَين عند السفر إلى بريطانيا:
• جواز سفر بريطاني ساري المفعول
• شهادة حق الإقامة في بريطانيا (Certificate of Entitlement / Right of Abode)
وأكدت وزارة الداخلية أن شركات الطيران ستتولى التحقق من استيفاء الركاب لهذه المتطلبات قبل السماح لهم بالصعود إلى الطائرة، ما يعني أن أي نقص في الوثائق قد يؤدي إلى منع المسافر من المغادرة أصلًا.
ويأتي هذا التعديل ضمن تحديثات نظام تصريح السفر الإلكتروني (Electronic Travel Authorisation – ETA)، الذي يُطبّق على المسافرين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للإقامة القصيرة (حتى ستة أشهر) ولا يتمتعون بصفة هجرة قانونية داخل بريطانيا.
وبموجب التحديثات، يُرفض صعود أي مسافر مؤهل لا يحمل تصريح (ETA) ابتداء من فبراير 2025. أما مزدوجو الجنسية البريطانية، فلن يُسمح لهم بالتحايل على النظام باستخدام جوازهم الأجنبي للحصول على (ETA) بدلًا من إثبات جنسيتهم البريطانية.
وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية أن التغيير “يدعم انتقال بريطانيا إلى نظام تصاريح السفر الرقمية ويعزز أمن الحدود”، مشيرة إلى أن التحقق من إذن السفر سيتم قبل المغادرة.
وبهذا الصدد، وصف خبير السفر البريطاني سايمون كالدر التعديلات المرتقبة بأنها “بالغة الأهمية للغاية”، مؤكدًا أن كثيرين قد لا يدركون حجم التغيير.
وأوضح أن المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الخارج وكانوا يعتمدون على جواز سفرهم الأجنبي لدخول البلاد في زيارات قصيرة، لن يتمكنوا من الاستمرار في ذلك بعد الـ25 من فبراير 2026.
وأضاف أن بعض مزدوجي الجنسية قد يظنون أنهم قادرون على التقدم بطلب (ETA) باستخدام جوازهم غير البريطاني، إلا أن الحكومة تشترط عليهم إبراز ما يؤكد أنهم مواطنون بريطانيون عبر الوثائق المعتمدة.
خياران فقط… وأحدهما مكلف
الخيار الأول والأكثر عملية هو استخراج جواز سفر بريطاني أو تجديده.
أما الخيار الثاني، فهو الحصول على شهادة حق الإقامة، التي تبلغ تكلفتها نحو 600 باوند تقريبًا، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية جواز السفر الأجنبي المرتبط بها.
ويمنح حق الإقامة حامله حق العيش والعمل في بريطانيا دون قيود هجرة، ودون الحاجة إلى تأشيرة أو تصريح (ETA)، ومن دون حد أقصى لمدة الإقامة.
ماذا يعني ذلك عمليًّا؟
التعديلات الجديدة تعني أن صفة “المواطن البريطاني” لم تَعُد خيارًا يمكن تجاهله عند السفر، حتى لمن يقيمون خارج البلاد ويحملون جنسية أخرى.
ومع اقتراب موعد التنفيذ، يُنصح مزدوجو الجنسية بمراجعة أوضاعهم القانونية ووثائقهم السفرية في أقرب وقت؛ لتفادي أي إرباك في المطارات أو منع من الصعود إلى الطائرة، وبخاصة مع تشديد إجراءات التحقق المسبق من شركات الطيران.
بهذه الخطوة، تدخل بريطانيا مرحلة جديدة في إدارة حدودها الرقمية، وسط تأكيدات رسمية بأن الهدف هو إحكام الرقابة، فيما يرى مراقبون أن التغييرات تمثل تحولًا لافتًا في قواعد السفر التي اعتادها كثيرون لسنوات طويلة.
المصدر: My London
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
