تحذيرات من تصاعد العنف في القطارات بعد خفض ميزانيات الشرطة البريطانية
لم يعد العنف على سكك الحديد في بريطانيا مجرد حوادث متفرقة، بل بات ملفًّا أمنيًّا مقلقًا يضغط على الركاب والعاملين معًا. أرقام رسمية جديدة، وتحذيرات نقابية، واعترافات من داخل جهاز الشرطة نفسه، ترسم صورة شبكة نقل تعاني من فجوة متزايدة بين حجم المخاطر وقدرة الاستجابة.
أرقام رسمية: الجريمة في صعود
أظهرت أحدث بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن الشرطة البريطانية للنقل سجّلت زيادة قدرها 5 في المئة في معدلات الجريمة خلال العام المنتهي في يونيو 2025 مقارنة بالعام السابق.
وشمل ذلك:
- ارتفاع حوادث العنف ضد الأشخاص بنسبة 7 في المئة
- زيادة الجرائم الجنسية بنسبة 6 في المئة
ورغم تأكيد وزارة النقل البريطانية أن شبكة السكك الحديدية لا تزال ذات “معدل جريمة منخفض” (26 جريمة لكل مليون رحلة)، فإن الواقع الميداني يبدو أكثر توترًا.
نقص التمويل… وشرطة أقل حضورًا
أدى عجز مالي يُقدّر بـ8.5 ملايين باوند هذا العام إلى ما وصفته الشرطة بـ“إعادة ضبط هيكلية”، شملت:
- إلغاء أكثر من 500 وظيفة بحلول مارس
- إغلاق 11 مركز شرطة جديدًا، إضافة إلى خمسة أغلقت منذ 2020
تقرير مرفوع إلى هيئة الشرطة البريطانية للنقل حذّر صراحة من أن هذه الإجراءات قلّصت الوجود الشرطي وبطَّأت الاستجابة للبلاغات الطارئة، مع تراجع القدرة على التحقيق في الجرائم.
وباتت مدن كبرى مثل ستوك وبرادفورد وميدلسبره بلا أي مراكز شرطة نقل في محطات القطارات، في حين تخلو خمس محطات مركزية في لندن، بينها تشارينغ كروس وماريليبون، من وجود دائم للشرطة.
مخاوف متزايدة
الخطة المالية الثلاثية للشرطة، المنشورة في أكتوبر الماضي، توقعت:
- وصول معدل الضباط لكل مليون رحلة إلى أدنى مستوى مسجّل
- زيادة متوقعة في الجرائم بنسبة 13 في المئة خلال 2025-2026، مع استمرار الارتفاع في السنوات اللاحقة
وتعزز هذه المخاوف أرقام مكتب السكك الحديدية والطرق التي أظهرت وصول الاعتداءات على الركاب والعاملين إلى مستوى قياسي في 2024-2025، شكّلت فيها حوادث التحرش والاعتداء البسيط ثلاثة أرباع القضايا.
النقابات: “وباء من العنف”
وصفت نقابة النقل (TSSA) الوضع بأنه “وباء من العنف والإساءة”، معتبرة أن خفض التمويل هو العامل الحاسم في تصاعد الجرائم. كما لوّحت نقابة (RMT) باللجوء إلى تصويت وطني على الإضراب إذا لم تُعتمد خطة تمويل “جدّية” تضمن أمن العاملين والركاب.
وجاءت هذه التحذيرات بعد حادثة الطعن الجماعي على متن قطار تابع لشركة (LNER) العام الماضي، التي نُقل على إثرها 11 شخصًا إلى المستشفى، في واقعة هزّت الرأي العام.
رد رسمي
أكدت الشرطة البريطانية للنقل أن السلامة “أولوية قصوى”، مشيرة إلى زيادة مرتقبة في الميزانية تصل إلى 482 مليون باوند بحلول 2028-2029، ما سيسمح بتوظيف مزيد من الضباط، بينهم فريق متخصص لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
فجوة بين الخطاب والممارسة
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن تضارب الأرقام الرسمية مع التحذيرات الميدانية يعكس فجوة واضحة بين الخطاب الحكومي وتجربة الركاب اليومية. ومع أن السلطات تؤكد أن الشبكة “آمنة”، فإن استمرار خفض الموارد وتأجيل الحلول الجذرية ينذر بتفاقم الإحساس بعدم الأمان، ويضع ملف تمويل الشرطة وحضورها في صدارة النقاش العام بشأن مستقبل النقل العام في بريطانيا.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
