لاجئ سوري يكشف قسوة خطة حكومية لإعادة السوريين رغم المخاطر
في وقت تحذّر فيه تقارير رسمية بريطانية من هشاشة الوضعين الأمني والإنساني في سوريا، تتجه الحكومة البريطانية إلى تسريع خطط إعادة طالبي اللجوء السوريين، في خطوة تثير مخاوف واسعة داخل أوساط اللاجئين والمنظمات الحقوقية، وتعيد طرح أسئلة صعبة حول معايير «الأمان» التي تستند إليها سياسات الترحيل.
«قرار غير إنساني»
وصف لاجئ سوري يقيم في بريطانيا خطط وزارة الداخلية لإعادة طالبي اللجوء إلى سوريا بأنها «غير إنسانية» و«عديمة الرحمة»، محذّرًا من أن إجبار الناس على العودة في ظل استمرار العنف وعدم الاستقرار يعرّض حياتهم لخطر مباشر.
إسماعيل عزيزي، الذي فرّ من مدينة حلب خلال سنوات الحرب وحصل لاحقًا على صفة لاجئ في بريطانيا، قال إن هذه السياسات تتجاهل الواقع اليومي في بلاده، مؤكدًا أن حصوله على وضع قانوني يحميه من الترحيل لا يخفف من قلقه على آلاف السوريين الآخرين.
وأضاف أن أفرادًا من عائلته، بينهم والداه وشقيقه البالغ 17 عامًا، لا يزالون في حلب، حيث «يتبدل الوضع من يوم لآخر بشكل مفاجئ»، على حد وصفه.
خطط حكومية رغم التحذيرات
تأتي تصريحات عزيزي في أعقاب معلومات تفيد بأن وزيرة الداخلية شابانا محمود تمضي قدمًا في خطط زيادة عمليات إعادة السوريين، سواء طوعيًا أو قسرًا، رغم تحذيرات حكومية سابقة من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وتسعى الحكومة إلى جعل عمليات الإعادة إلى سوريا أولوية مبكرة ضمن حزمة سياساتها الجديدة المتعلقة باللجوء، بعد أن كانت البلاد تُعدّ لسنوات ضمن الدول غير الآمنة للترحيل بسبب الحرب.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه العمليات خلال الأشهر المقبلة، في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية أنها «تستكشف استئناف الإعادات القسرية» إلى دول لم تُنفّذ إليها عمليات ترحيل منتظمة في السنوات الأخيرة، من بينها سوريا.
عنف متجدد بعد سقوط الأسد
ورغم سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، لا تزال سوريا تشهد موجات عنف واضطرابات متكررة. وتشير تقارير إلى اشتباكات عنيفة في حلب وشمال شرق البلاد بين القوات الحكومية وقوات كردية، وسط نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
وكان وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، هاميش فالكونر، قد حذّر هذا الأسبوع من تصاعد القتال، مشيرًا إلى نزوح يُقدَّر بنحو 146 ألف شخص نتيجة المواجهات الأخيرة.
ويؤكد عزيزي أن الأوضاع الحالية «لا تختلف كثيرًا عما كانت عليه خلال سنوات الحرب»، قائلًا إن مقاطع فيديو ترسلها إليه والدته تُظهر استمرار الاشتباكات والخوف اليومي، مضيفًا: «تنام وتستيقظ لتجد شخصًا قد قُتل».
آلاف ينتظرون القرار
ورغم تراجع أعداد السوريين الواصلين إلى بريطانيا منذ سقوط نظام الأسد، لا يزال نحو 7,900 سوري ينتظرون البت في طلبات لجوئهم، وفق تقديرات حديثة.
وخلال فترة الانتظار، يعيش كثير منهم في مراكز إيواء مخصصة لطالبي اللجوء، دون السماح لهم بالعمل، ويعتمدون على مخصصات أسبوعية لا تتجاوز ثمانية باوند، ما يضعهم في حالة من القلق والضغوط النفسية المستمرة.
انتقادات متزايدة
يقول عزيزي إن إبقاء الناس في هذا «الفراغ القانوني»، ثم سحب الأمل منهم عبر إعادتهم إلى بلد غير مستقر، «أمر غير عادل»، متسائلًا: «لماذا لا يُمنحون فرصة حقيقية للحياة؟».
بين «الأمان» السياسي والواقع السوري
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن الجدل حول إعادة السوريين يكشف فجوة متزايدة بين التقديرات السياسية الرسمية لمفهوم «الأمان» والواقع الميداني داخل سوريا. فالتعامل مع سقوط النظام بوصفه نهاية للصراع يتجاهل تعقيدات مرحلة ما بعد الحرب، بما تشملُه من انقسامات مسلحة، وعنف مستمر، وضعف في مؤسسات الدولة الجديدة، وهي عوامل تفتح المجال أمام نزعات انفصالية عنيفة قائمة على أسس طائفية أو مناطقية.
وترى المنصة أن قرارات وزيرة الداخلية تحمل بعدًا سياسيًا يهدف إلى إرضاء الخطاب المعادي للاجئين وكسب نقاط داخلية، على حساب اعتبارات إنسانية تتعلق بأمن وسلامة اللاجئين. كما تحذّر من أن المضي في عمليات ترحيل واسعة في هذا التوقيت لا يعرّض العائدين لمخاطر مباشرة فحسب، بل يثير أيضًا إشكاليات أخلاقية وقانونية تتصل بالتزامات بريطانيا بحماية اللاجئين، في ظل غياب أي مؤشرات على استقرار مستدام في سوريا.
المصدر: صحيفة آي
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
