المفوضيّة البريطانيّة تحذّر الحكومة من مغبّة الانسحاب من الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان
حذّرت ماري-آن ستيفنسون، الرئيسة الجديدة لهيئة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا، من أن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بهدف تهدئة غضب اليمين السياسي بشأن الهجرة سيكون خطوة خطيرة للغاية.
وجاءت تصريحاتها في ظل تصاعد النقاش السياسي حول الهجرة وحقوق الإنسان، مع تحذيرات متزايدة من تداعيات شيطنة المهاجرين على حياتهم وحياة المواطنين البريطانيين من الأقليات العرقية.
ستيفنسون تحذر من شيطنة المهاجرين وأخطار النقاش حول حقوق الإنسان
قالت ستيفنسون، التي تولت منصبها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تمثل جزءًا من إطار يوفر حقوقًا أساسية متفق عليها لدى غالبية الناس، لكنها أكدت أن طريقة النقاش العام حولها غالبًا ما تنطوي على مخاطر.
وأضافت: “من الضروري التحدث بصدق عن حقوق الإنسان، والاعتراف بأن شيطنة المهاجرين وخلق فكرة أن الهجرة تشكل تهديدًا كبيرًا للبلاد يمكن أن تجعل حياة المهاجرين، وكذلك حياة المواطنين البريطانيين من الأقليات العرقية، صعبة للغاية.”
وأوضحت أن هناك “خطرًا حقيقيًا في استغلال بعض الحالات، التي تُطرح فيها حجج حقوق الإنسان أمام المحاكم لكنها لا تحقق نتائج”، عند مناقشة الاتفاقية الأوروبية.
كما أشارت ستيفنسون إلى دراسة أجرتها جامعة أكسفورد في وقت سابق من هذا العام، والتي وثّقت “عدة أمثلة بارزة على تغطية مضللة”، من بينها ما يُعرف بقضية “قطع الدجاج المقلية”، التي تم تداولها على نطاق واسع على أنها منع ترحيل شخص بسبب رفض طفله للطعام الأجنبي، رغم أن القرار لم يستند إلى هذا التفصيل وتم إلغاؤه بالفعل.
خلاف سياسي حول الاتفاقية الأوروبية وحقوق الترحيل في بريطانيا
تصاعد الجدل السياسي حول عضوية بريطانيا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما في القضايا التي تسعى فيها الحكومة لترحيل أشخاص. وقد زعم بعض السياسيين من اليمين أن الاتفاقية تعرقل جهود الترحيل، فيما أعلن كل من المحافظين وحزب ريفورم عن نيتهم الانسحاب من المعاهدة الدولية.
وفي هذا الإطار، تعمل حكومة العمال حاليًا على تعديل قوانين حقوق الإنسان لتسهيل الفوز في قضايا الترحيل، بما يشمل مراجعة المادة 3 – حظر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة – والمادة 8 – الحق في الحياة الأسرية – ضمن خطط إصلاح نظام اللجوء التي استندت إليها عدة قضايا بارزة.
ووصفت ستيفنسون الاتفاقية بأنها “بالغة الأهمية”، كونها جزءًا من قانون حقوق الإنسان البريطاني، محذرة من أن الانسحاب منها سيضعف الحقوق التي يعتمد عليها الجميع. وأشارت إلى أمثلة بارزة، منها حكم المحكمة العليا في قضية التحقيق مع المغتصب جون ووربويس، الذي قضى بأن الشرطة يمكن أن تتحمل المسؤولية عن إخفاقات جسيمة، وقضية تهديد بفصل زوجين مسنين عند الحاجة إلى نقل أحدهما إلى دار رعاية.
وقالت ستيفنسون: “هذه جميعها حالات يعتقد معظم الناس أنها ‘نوعية الحقوق التي نرغب في توافرها’. لذا أرى أن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية سيكون خطأً فادحًا، لأنه يضعف الحقوق التي يعتمد عليها كل منا.”
جدل حول حقوق الإنسان والهجرة وتصريحات المحافظين المثيرة للجدل
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الهيئة المشرفة على الاتفاقية إن الدول الأعضاء اتخذت “خطوة أولى مهمة معًا” بالاتفاق على دراسة تعديلات لمعالجة قضايا الهجرة ضمن الإطار القانوني للاتفاقية.
من جانبه، وصف كريس فيلب، المتحدث باسم الشؤون الداخلية عن حزب المحافظين، تصريحات ستيفنسون بأنها “فضيحة”، زاعمًا أن “اليسار يحاول تصوير المعارضين للهجرة الجماعية وغير النظامية على أنهم عنصريون”. وأضاف فيلب: “يجب أن يتوقف هذا الكلام المضلل. من الخطأ أن تتجاهل رئيسة حقوق الإنسان الجديدة في حكومة العمال المخاوف المشروعة بشأن الهجرة الجماعية، بما في ذلك الجرائم التي يرتكبها بعض الأجانب، بما فيها موجة حالات الاغتصاب والهجمات الجنسية الأخيرة التي نفذها مهاجرون غير نظاميين عبر القوارب الصغيرة.”
إن النقاش حول عضوية بريطانيا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يتطلب معالجة بعقلانية ومسؤولية بعيدًا عن الخطاب الشعبوي والسياسي. الانسحاب من الاتفاقية قد يؤدي إلى إضعاف الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، ويزيد من صعوبة حماية المهاجرين والأقليات العرقية. التركيز على إصلاح السياسات المتعلقة بالهجرة واللجوء ضمن إطار قانوني يوازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات الأمن يمثل خيارًا أكثر استدامة من استخدام الاتفاقية كورقة سياسية في الجدل الإعلامي.
المصدر : الجارديان
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
