اعتذار وتعويض من شرطة كِنت لناشطة بريطانية هُدّدت بالاعتقال

قدّمت شرطة مقاطعة كِنت البريطانية (Kent Police) اعتذارًا رسميًّا وتعويضًا ماليًّا للناشطة لورا مورتون (Laura Murton)، البالغة من العمر 43 عامًا، بعد أن هُدّدت بالاعتقال بموجب “قانون الإرهاب البريطاني” أثناء مشاركتها في تظاهرة تضامنية مع فلسطين، رفعت خلالها علم فلسطين ولافتات كُتب عليها “الحرية لغزة” و“إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.

ويأتي هذا الاعتذار بعد أن أقرت الشرطة بارتكابها مجموعة من الانتهاكات القانونية في التعامل مع الواقعة، من بينها الاحتجاز غير القانوني وانتهاك حق مورتون في حرية التعبير.

حادثة هزّت الرأي العام

تعود تفاصيل الواقعة إلى الـ14 من تموز/يوليو الماضي في مدينة كانتربري (Canterbury)، حين أوقفت الشرطة المسلحة مورتون خلال احتجاج سلمي، وأبلغها الضباط بأن مظاهرتها تُعَد “دعمًا لجماعة بال أكشن (Palestine Action)”، التي كانت الحكومة البريطانية قد حظرتها قبل أسابيع فقط واعتبرتها منظمة محظورة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

لكن تصرف الشرطة أثار موجة واسعة النطاق من الانتقادات بعد نشر صحيفة الغارديان (The Guardian) تفاصيل الحادثة، حيث سُلط الضوء على توسع استخدام قوانين الإرهاب لقمع المظاهرات المؤيدة لغزة.

وقد وصل صدى القضية إلى البرلمان البريطاني والمحاكم، حيث منحت الأخيرة منظمة بال أكشن الإذن بالطعن القضائي في قرار حظرها، كما تناولتها هيئة المساواة البريطانية التي حذّرت من “النهج الأمني المفرط” الذي تتبعه الشرطة تجاه المتضامنين مع غزة.

إقرار بانتهاك حرية التعبير

وفي رسالة رسمية وجهها القائد العام لشرطة كِنت، تيم سميث (Tim Smith)، إلى الناشطة مورتون، أقرّت الشرطة بأن تعامل الضباط معها تضمن انتهاكًا واضحًا لحقها في حرية التعبير، وأنه خالف الإرشادات الوطنية لمكافحة الإرهاب الخاصة بالتعامل مع الجماعات المحظورة.

كما اعترف سميث بوقوع معالجة غير قانونية لبياناتها الشخصية، وأكد أنه أمر بحذف جميع البيانات المسجلة عنها من قواعد الشرطة.

وتشير الوثائق إلى أن الضباط هددوا مورتون بالاعتقال إذا امتنعت عن ذكر اسمها وعنوانها، ما اضطرها إلى الامتثال “على مضض”. وقد التُقط مقطع فيديو للواقعة أظهر أحد الضباط وهو يقول لها:

“ذكر عبارات مثل حرية غزة أو إسرائيل والإبادة الجماعية، كلها تندرج ضمن مجموعات محظورة، وهي جماعات إرهابية حددتها الحكومة”.

وزعم الضابط حينها أن عبارة “الحرية لغزة” تُعد دعمًا لجماعة محظورة، وأن ذلك يمثل جريمة بموجب المادة 12 (1A) من قانون الإرهاب.

اعتذار رسمي وتأكيد على حرية الاحتجاج

بعد مراجعة القضية، أرسلت الشرطة إلى مورتون خطابًا رسميًّا يتضمن اعتذارًا عن “الضيق والمعاناة” التي تعرضت لها، مؤكدة أن أي تظاهرة مماثلة في المستقبل لن تُعَد مخالفة للقانون.

وقالت الرسالة: “يعتذر القائد العام عن أي معاناة أو ضيق ربما لحق بك نتيجة هذه الحادثة، ويؤكد أن أي احتجاج مماثل لذلك الذي قمتِ به في الـ14 من تموز/يوليو 2025 لا يثير أي شبهة بارتكاب جريمة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000”.

موقف الناشطة وردّها

وفي أول تعليق لها بعد التسوية، قالت مورتون إنها ستتبرع بمبلغ التعويض لمصلحة القضايا الفلسطينية، مؤكدة تمسكها بحقها في التعبير السلمي:

“ينبغي للناس أن يواصلوا ممارسة حقهم القانوني في التظاهر دعمًا للشعب الفلسطيني، رغم قرار حظر منظمة بال أكشن. وآمل أن تذكّر هذه القضية قادة الشرطة في أنحاء البلاد بأنه لا يجوز التدخل غير القانوني في حقوق المتظاهرين”.

سابقة قانونية في بريطانيا

من جانبه قال محامي الناشطة شاميك دوتا (Shamik Dutta) من مكتب (Bhatt Murphy) للمحاماة: إن هذه القضية تُعد الأولى من نوعها التي يقدّم فيها قائد شرطة بريطاني اعتذارًا ويدفع تعويضًا بسبب تعامل غير قانوني مع متظاهرة متهمة بدعم جماعة محظورة.

وأضاف: “من المؤسف أن تجربة السيدة مورتون ليست فريدة من نوعها، ونظرًا لإخفاق قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد في احترام حقوق حرية التعبير في هذا السياق، فمن المرجّح ألا تكون هذه القضية الأخيرة”.

بهذا الاعتذار، تكون شرطة كِنت قد فتحت بابًا جديدًا للنقاش بشأن الحدود الفاصلة بين الأمن وحرية التعبير في بريطانيا، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن توظيف “قوانين الإرهاب” لتقييد التضامن مع فلسطين، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة عن مدى التزام السلطات البريطانية بحماية الحريات المدنية.

المصدر: الغارديان 

اقرأ أيضًا:

• الشرطة تحقق في اعتداء عنصري استهدف رجلًا مسلمًا وطفله في ووستر
• الشرطة تضبط شبكة إجرامية متهمة بتصدير هواتف مسروقة إلى الخارج
• الداخلية البريطانية تمنح الشرطة صلاحيات إضافية لقمع رافضي إبادة غزة