إيجارات المنازل في بريطانيا تسجل أعلى مستوياتها خلال 2025
يشهد سوق الإيجارات في بريطانيا موجة مستمرة من الارتفاع، وفقًا لأحدث بيانات تقرير Rightmove حول اتجاهات الإيجار، ما يعكس واقعًا سكنيًا معقدًا تتداخل فيه زيادة الأسعار مع تراجع النشاط الاستثماري للمالكين، إضافة إلى تصاعد الضغوط المعيشية على المستأجرين.
ارتفاعات واضحة في لندن وخارجها
أوضح التقرير أن متوسط الإيجار المُعلن في لندن بلغ 2,736 باوند شهريًا، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة بالعام الماضي. ورغم أن هذه الزيادة تُعد متواضعة تاريخيًا، إلا أنها تؤكد استمرار الضغوط التصاعدية على سوق الإيجار في العاصمة.
أما خارج لندن، فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 3.1% خلال العام الماضي، لتصل إلى 1,385 باوند شهريًا، وهو رقم قياسي جديد. وتمثل هذه الزيادة أصغر ارتفاع منذ عام 2020، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة النمو دون أن يعني ذلك حدوث تراجع.
تفاوت إقليمي في معدلات الارتفاع
أظهر التقرير تفاوتًا ملحوظًا في معدلات ارتفاع الإيجارات بين المناطق المختلفة، حيث سجلت:
- شمال غرب إنجلترا: ارتفاع بنسبة 5.1% بمتوسط 1,241 باوند.
- يوركشاير وهمبر: زيادة بنسبة 4.1% ليبلغ المتوسط نحو 1,093 باوند.
- لندن واسكتلندا: أقل الزيادات على مستوى البلاد بنسبة 1.6% فقط.
ضغوط متصاعدة على المستأجرين
ساهمت الارتفاعات الأخيرة في زيادة العبء المالي على المستأجرين؛ إذ ارتفعت نسبة الدخل المخصصة للإيجار إلى 44% مقارنة بـ 40% قبل خمس سنوات، بحسب Rightmove.
ودخل قانون حقوق المستأجرين الجديد حيّز التنفيذ، متضمنًا:
- إلغاء المادة 21 الخاصة بالإخلاءات “دون سبب”.
- منع مطالبة المستأجرين بدفع مبالغ كبيرة من الإيجار مقدمًا.
لكن المنتقدين يرون أن الإصلاحات غير كافية، ويدعون إلى:
- سقوف للإيجارات مرتبطة بالتضخم أو نمو الأجور.
- هيئة وطنية لقياس القدرة على تحمل الإيجار.
تراجع إقبال المالكين وتباطؤ المعروض
أظهر التقرير أن المعروض من المنازل الجديدة للإيجار شبه ثابت، مع زيادة طفيفة بنسبة 1% فقط في الإعلانات الجديدة مقارنة بالعام الماضي — وهو أدنى معدل نمو خلال 2025 حتى الآن.
كما كشف استطلاع لشركة غودلورد أن نحو ثلث المالكين يفكرون في الخروج من سوق الإيجارات بسبب الضغوط المالية والتنظيمية.
وقال دانيال فيشر، رئيس قسم التأجير في شركة John D Wood & Co: “يتردد العديد من المالكين في الاستثمار بسبب ضعف النمو الرأسمالي، وتغييرات الضرائب، واستمرار عدم اليقين حول قانون حقوق المستأجرين والميزانية. النتيجة هي سوق أبطأ وأكثر حذرًا، من المرجّح أن يظل غير مستقر خلال العام المقبل، رغم أن ذلك يخلق فرصًا للمالكين ذوي الملاءة المالية للتوسع، ويوفّر للمستأجرين خيارات أوسع للسكن.”
تأثيرات ممتدة على المجتمعات المحلية
من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل، من ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاستثمار وتراجع المعروض، إلى آثار واسعة على المجتمعات والاقتصادات المحلية في مختلف أنحاء بريطانيا خلال الفترة المقبلة.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن استمرار ارتفاع الإيجارات خلال 2025 يعكس أزمة هيكلية متجذرة في سوق الإسكان البريطاني، حيث تتشابك ندرة المعروض مع زيادة الطلب وغياب حلول حكومية فعالة. وتشدد المنصة على أن حماية المستأجرين خطوة مهمة، لكنها غير كافية أمام ارتفاعات تفوق قدرة معظم الأسر على التحمل.
وتدعو المنصة إلى:
- تعزيز سياسات الإسكان الميسّر.
- تطوير آليات لضبط الأسعار دون الإضرار بجاذبية الاستثمار العقاري.
- إيجاد توازن عادل بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين.
وتؤكد AUK أن حل أزمة الإيجارات يتطلب خطة وطنية شاملة تُعالج جذور المشكلة، وتضمن عدالة سكنية حقيقية لجميع الفئات في بريطانيا.
المصدر: ميترو
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
