منظمو مسيرة القدس في لندن يصرون على المضي بها رغم منع الداخلية
أعلن منظمو مسيرة يوم القدس في لندن عزمهم الاستمرار في تنظيم المسيرة هذا العام، رغم قرار الشرطة منع المسيرة السنوية، مؤكدين أن الاحتجاج سيقام بصيغة تجمع ثابت بدلاً من المسيرة التقليدية.
وجاء الإعلان في بيان صادر عن Islamic Human Rights Commission، الجهة المنظمة للفعالية، عقب قرار Metropolitan Police في لندن حظر مسيرة Al Quds Day March التي تُنظم سنوياً في العاصمة البريطانية.
إدانة قرار منع المسيرة
أعربت اللجنة في بيانها عن إدانتها الشديدة لقرار الشرطة منع المسيرة، معتبرة أن الخطوة تمثل تراجعاً عن مبدأ تطبيق القانون “من دون خوف أو محاباة”، وهو المبدأ الذي تؤكد الشرطة البريطانية التزامها به.
وبحسب البيان، فإن القرار جاء نتيجة ضغوط سياسية، وليس استناداً إلى اعتبارات أمنية حقيقية تتعلق بسلامة سكان لندن.
ورغم حظر المسيرة، أكد المنظمون أن المسيرة لن تُلغى، بل ستُقام على شكل احتجاج سلمي في الموعد المقرر.
وأوضح البيان أن التجمع سيُعقد يوم الأحد 15 مارس، داعياً المشاركين إلى الاستمرار في التحضيرات كما هو مخطط لها مسبقاً.
كما أعربت اللجنة عن أملها في مشاركة واسعة خلال الفعالية، مؤكدة أن جميع الترتيبات التنظيمية ستستمر دون تغيير.
تحرك قانوني للطعن في القرار
وأشار منظمو الفعالية إلى أنهم يسعون حالياً للحصول على مشورة قانونية للطعن في قرار الشرطة، مؤكدين أن الحظر “لن يمر دون تحدٍ قانوني”.
وأضاف البيان أن الشرطة تبنت، بحسب وصف المنظمين، روايات واتهامات صادرة عن ما وصفوه بـ”اللوبي الصهيوني”، من دون تقديم أي أدلة تدعم تلك الادعاءات.
وأكدت اللجنة أنها منظمة غير حكومية مستقلة، مشددة على أن السلطات لم تقدم أي دليل يبرر قرار المنع.
اتهامات بتسييس القرار
وختم البيان بالقول إن قرار منع المسيرة يحمل طابعاً سياسياً واضحاً، وليس إجراءً مرتبطاً بحماية الأمن العام في لندن، وفقاً لتقدير المنظمين.
ويرى منظمو المسيرة أن الخطوة تعكس ضغوطاً سياسية أثرت في قرار الشرطة، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقهم في تنظيم الاحتجاج والتعبير السلمي.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
