صدمة للخريجين البريطانيين في أوروبا: زيادة كبيرة في سداد القروض الطلابية

يواجه آلاف الخريجين البريطانيين المقيمين في عدد من الدول الأوروبية زيادة ملحوظة في أقساط قروضهم الطلابية اعتبارًا من أبريل المقبل، في خطوة فجّرت موجة انتقادات جديدة وأعادت الجدل بشأن عدالة نظام السداد، ولا سيما في ما يتعلق بالمقيمين خارج بريطانيا.

وبحسب ما كشفت صحيفة The Guardian، فقد أُبلغ خريجون يعملون في ألمانيا وبلجيكا – وربما في دول أوروبية أخرى – بأن أقساطهم الشهرية سترتفع نتيجة خفض الحد الأدنى للدخل الذي يبدأ عنده سداد القرض، ما يعني اقتطاع مبالغ إضافية من رواتبهم قد تصل إلى مئات الباوندات سنويًا.

خفض الحد الأدنى لسداد القروض في ألمانيا

تفيد المعطيات بأن الحكومة البريطانية قررت خفض الحد الأدنى لسداد قروض «الخطة 2» للمقيمين في ألمانيا من 28,470 باوند سنويًا – وهو الحد المعتمد داخل بريطانيا حاليًا – إلى 23,510 باوند، اعتبارًا من السادس من أبريل.

وبموجب النظام، يُلزم المقترضون بسداد 9% من دخلهم الذي يتجاوز الحد السنوي المحدد. وتُراجع حدود الدخل الخاصة بالمقيمين في الخارج سنويًا، استنادًا إلى تقديرات تكاليف المعيشة في كل دولة.

غير أن عددًا من الخريجين اعتبروا أن هذا التخفيض لا يعكس الواقع الاقتصادي، مشيرين إلى أن الحد الجديد يقل عن الدخل السنوي لعامل بدوام كامل يتقاضى الحد الأدنى للأجور في ألمانيا، والذي يبلغ نحو 28,116 يورو (24,500 باوند). ويرى منتقدون أن القرار يوحي بانخفاض كبير في تكاليف المعيشة، وهو ما يتعارض مع بيانات التضخم الأخيرة.

وعلى منصات نقاش إلكترونية، أفاد بعض الخريجين بأن أقساطهم الشهرية ستتضاعف أو تقترب من الضعف.

أحد الخريجين البريطانيين، الذي تخرج من جامعة شيفيلد ويعمل حاليًا في ألمانيا، قال إن شركة القروض الطلابية أبلغته بارتفاع قسطه الشهري من 213 إلى 251 باوند، رغم عدم زيادة راتبه، ما يعني دفع 456 باوند إضافيًا سنويًا. ووصف القرار بأنه «انخفاض حاد» في الحد الأدنى للدخل، متسائلًا عن مدى اتساقه مع التوجهات المعلنة سابقًا بشأن تجميد الحدود بدلًا من خفضها.

تأتي هذه التطورات في سياق جدل أوسع بشأن قروض «الخطة 2»، التي حصل عليها نحو 5.8 ملايين شخص بين عامي 2012 و2023. ويقول كثير من الخريجين إنهم يواجهون ديونًا متضخمة وفوائد متراكمة، في ظل تغييرات متكررة على شروط السداد.

وكان قرار تجميد حد الدخل داخل بريطانيا لثلاث سنوات قد أثار انتقادات سابقة، إلا أن خفض الحد للمقيمين في الخارج يُنظر إليه باعتباره تشديدًا إضافيًا يفاقم العبء المالي على شريحة واسعة من الخريجين العاملين في أوروبا.

ووفق بيانات رسمية، هناك نحو 201 ألف بريطاني إنجليزي يقيمون في الخارج ويسددون قروضًا طلابية، إلى جانب خريجين من ويلز واسكتلندا يتأثرون أيضًا بتعديلات الحدود الخارجية.

موقف الحكومة

من جهتها، أكدت الحكومة أنها ورثت نظام «الخطة 2» بصيغته الحالية، مشيرة إلى أن تجميد الحدود داخل بريطانيا جاء لحماية دافعي الضرائب والطلاب الحاليين والأجيال المقبلة.

كما أوضحت أن حدود الدخل للمقيمين في الخارج تُحتسب استنادًا إلى بيانات تكاليف المعيشة، مثل السكن والغذاء والنقل، بالاعتماد على معلومات دولية منشورة، وأن نظام السداد يراعي مستوى الدخل، مع شطب الرصيد المتبقي في نهاية فترة السداد.

إلا أن الانتقادات لا تزال تتصاعد، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في آلية احتساب الحدود الخاصة بالمقيمين خارج البلاد، وضمان قدر أكبر من العدالة والشفافية في تحميل الخريجين أعباء ديونهم، سواء داخل المملكة المتحدة أو خارجها.

المصدر: الغارديان

إقرأ أيضًا:

• ما يجب معرفته عن أزمة القروض الطلابية وتأثيرها على الخريجين البريطانيين
• أزمة البطالة تتفاقم في بريطانيا.. وأكثر من 700 ألف خريج يعتمدون على الإعانات
• تحذير بحثي: البطالة في بريطانيا تضرب الشباب والخريجين