تحذير من ارتفاع أسعار السوبرماركت رغم تراجع التضخم
حذر خبراء اقتصاديون من أن الانخفاض الأخير في معدل التضخم في بريطانيا قد يكون قصير الأمد، وسط توقعات بارتفاع الأسعار مرة أخرى؛ نتيجة ضغوط جديدة على تجار التجزئة ستدخل حيز التنفيذ هذا العام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS) يوم الأربعاء أن التضخم انخفض إلى 3 في المئة في يناير، وهو أدنى مستوى له منذ مارس من العام الماضي. ويُعد هذا الانخفاض ملحوظًا مقارنة بمعدل 3.4 في المئة في ديسمبر، ويعكس عودة الاتجاه التنازلي الذي لوحظ في نهاية عام 2025. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يصل التضخم إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المئة بحلول إبريل، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة بشكل قصير في منتصف عام 2024.
انخفاض أسعار المواد الغذائية
شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضًا حادًّا، إذ تراجع معدل التضخم في هذا القطاع من 4.5 في المئة إلى 3.6 في المئة، وهو خبر مُفرِح للأسر التي تواجه صعوبات في تحمل تكاليف المعيشة. وسجلت أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والحبوب والأرز انخفاضًا، إلى جانب سلع أخرى مثل الملابس والأثاث.
وأشار هارفير ديلون، وهو اقتصادي في الاتحاد البريطاني للتجزئة (British Retail Consortium)، إلى أن هذا الانخفاض “يعكس المنافسة الشديدة بين تجار التجزئة، الذين يحاولون امتصاص التكاليف المرتفعة قدر الإمكان للحفاظ على الأسعار منخفضة أمام الزبائن”.
وأضاف: “ومع ذلك، لا تزال هوامش الربح ضئيلة جدًّا، والعبء التراكمي للضرائب والتنظيمات على الصناعات الموجهة للمستهلكين في ارتفاع مستمر”.
الضغوط على تجار التجزئة
يواجه تجار التجزئة في بريطانيا تكاليف عمالة مرتفعة، فيما قد يزيد قانون حقوق العمال (Employment Rights Act) من التعقيدات والضغوط المالية على هذه الشركات. ولفت ديلون إلى أن قدرة التجار على حماية الزبائن من ارتفاع الأسعار، والاستثمار وإيجاد فرص عمل، ستكون محدودة دون تنفيذ دقيق لهذه القوانين.
تغييرات حكومية وزيادة التكاليف
تخطط الحكومة لإدخال عدة تغييرات لمصلحة العمال ابتداء من إبريل، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 8.5 في المئة للفئة العمرية من 18 إلى 20 عامًا، بهدف تحقيق المساواة في الأجور بين جميع الفئات العمرية للعمال.
وردت الشركات سلبًا أيضًا على قرار وزيرة المالية راشيل ريفز (Chancellor Rachel Reeves) بزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الوطني (NIC) ابتداء من إبريل من العام الماضي.
تعليق الحكومة
وفي تعليقها على أحدث أرقام التضخم، قالت راشيل ريفز: “خفض تكلفة المعيشة هو أولويتي القصوى. وبفضل الخيارات التي اتخذناها في الميزانية، نعمل على خفض التضخم، من خلال تخفيض 150 باوند على فواتير الطاقة، وتجميد أسعار القطارات للمرة الأولى خلال 30 عامًا، وتجديد تجميد رسوم الوصفات الطبية مرة أخرى. خطة الاقتصاد لدينا هي الخطة الصحيحة لخفض تكلفة المعيشة، وخفض الدين الوطني، وإتاحة الظروف الملائمة للنمو والاستثمار في كل جزء من البلاد”.
المصدر: independent
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
