النقابات البريطانية تدعو لإصلاح نظام الحد الأدنى للأجور بهدف مساعدة الشباب
تُطلق النقابات البريطانية نداءً مُلِحًا لإصلاح شامل لنظام الحد الأدنى للأجور، وذلك لمعالجة الفجوة المتزايدة بين الأجيال في سوق العمل.
حيث تكشف دراسة حديثة أجرتها النقابات عن تعرض أكثر من 700 ألف عامل شاب، تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، لـ”عقوبة” مالية فادحة تُقدر بالمعدل بنحو من 2500 باوندًا سنويًا، أو ما يقرب من 50 باوندًا في الأسبوع، بسبب تطبيق نظام “أجور الشباب” للحد الأدنى للأجور، الذي يُقلّص من أجورهم مقارنةً بالعمال الأكبر سنًا.
استقرار الشباب في سوق العمل
فيما يُؤكد خبراء الاقتصاد على أن هذا النظام يُعيق فرص الشباب في تحقيق الاستقرار المالي، ويُفاقم من أزمة تكاليف المعيشة التي يُعانون منها، ما يُؤثّر سلبًا على مسارهم المهني واندماجهم في المجتمع.
في هذا السياق، تُطالب النقابات باتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الفجوة، من خلال:
- إلغاء نظام “أجور الشباب” للحد الأدنى للأجور، ودمج جميع العمال في نظام واحد يُضمن لهم أجورًا عادلة.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى “أجر معيشي حقيقي” يُلبي احتياجات العمال الأساسية، بغض النظر عن العمر.
- توسيع نطاق تطبيق الحد الأدنى للأجور ليشمل جميع فئات العمال، بما في ذلك المتدربين والعمال الموسميين.
العدالة الاجتماعية
وتُشير النقابات إلى أن إصلاح نظام الحد الأدنى للأجور يُمثل خطوة جوهرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الأجيال في سوق العمل. تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا يُحدد من قبل الحكومة، ويخضع لمراجعة دورية.
في أبريل 2024، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 11.44 باوندًا في الساعة، وسيُمدد ليشمل العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و22 عامًا. تُطالب النقابات برفع الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر، ليتماشى مع متطلبات الحياة المعاصرة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
تُشير الدراسات إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا يُمكن أن يُعزز النمو الاقتصادي، ويُقلّل من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.
المصدر ستندر ايفنينغ
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
