النائبة ابتسام محمد تقود حملة برلمانية لجلب طلاب غزة إلى جامعات بريطانيا
في تحرك برلماني لافت، تقود النائبة العمالية البريطانية ابتسام محمد حملة موسعة؛ للمطالبة بتأجيل الفحوصات البيومترية المطلوبة من 80 طالبًا فلسطينيًّا من قطاع غزة حصلوا على منح دراسية في جامعات بريطانية، وذلك في ظل ظروف الحرب والحصار التي تجعل من مغادرتهم القطاع أمرًا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلًا.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتعرض فيه غزة لقصف مستمر وتجويع جماعي، ما يهدد مستقبل جيل كامل من الشباب الطموح.
ووقّع أكثر من 70 نائبًا في البرلمان البريطاني على رسالة مشتركة تطالب وزيرة الداخلية إيفِت كوبر بالتدخل العاجل لتأجيل هذا الشرط التقني، والسماح للطلاب بالقدوم إلى بريطانيا قبل تقديم بياناتهم البيومترية؛ نظرًا لتعذر ذلك داخل غزة بعد إغلاق المركز المعتمد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
قيود السفر تحرم طلاب غزة من استحقاقاتهم الأكاديمية
تشير الرسالة التي وُجهت إلى وزيرة الداخلية إلى حالة الشابة هيا محمد، التي وُصفت بأنها “شاعرة شابة من غزة” فازت بمنحة دراسية للدراسة في كلية جولدسميث بلندن، لكنها -شأنها شأن 79 طالبًا آخرين- غير قادرة على مغادرة القطاع لتقديم بياناتها البيومترية اللازمة للحصول على التأشيرة.
وأكد النواب في رسالتهم أن “مغادرة غزة لمتابعة الدراسة الجامعية كانت صعبة حتى قبل الحرب، أما الآن، ومع استمرار الحصار، والقصف المتواصل، وإطلاق النار في مواقع المساعدات، وتفشي التجويع الذي أعلنته وحدة تصنيف مراحل الأمن الغذائي (IPC)، فإن الأمر أصبح شبه مستحيل”.
وفي رسالة داخلية وُجّهت للنواب لحثهم على التوقيع، كانت النائبة ابتسام محمد والنائب باري غاردينر أكثر وضوحًا، حيث قالا: “ما لم تُحرز الحكومة تقدمًا سريعًا خلال الأسبوع المقبل في إصدار التأشيرات وتنسيق عمليات الإجلاء، فإن الطلاب الذين كان يفترض أن يبدأوا عامهم الدراسي في أيلول/سبتمبر قد يصبحون من بين من يُقتلون في مواقع توزيع المساعدات، أو يقصفون في المخيمات، أو يموتون جوعًا”.
النواب يطالبون بممر آمن وتأجيل الفحوصات لتسهيل وصول الطلاب
أوضح النواب في رسالتهم أن الحكومة البريطانية سبق وأن قدمت تسهيلات مشابهة لحالات إنسانية أخرى، مثل استقبال الأطفال المصابين من غزة لتلقي العلاج في بريطانيا، وكذلك إعفاءات مماثلة لمواطنين أوكرانيين خلال الحرب مع روسيا، ما يدل على وجود سوابق تسمح بمرونة في إجراءات تقديم البيانات البيومترية.
وطالب الموقّعون وزيرة الداخلية بـ”تأجيل شرط الفحص البيومتري لطالبي تأشيرة الدراسة من غزة، وفتح ممر آمن؛ لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم التعليمية”، مؤكدين أن دولًا أوروبية أخرى اتخذت بالفعل خطوات استباقية لإجلاء طلابها من مناطق النزاع.
وأكد النائب غاردينر أن الفحوصات البيومترية يمكن تنفيذها في دول ثالثة مثل الأردن في وقت لاحق، بعد وصول الطلاب إلى برّ الأمان، بدلًا من أن تكون شرطًا مسبقًا للسفر.
انقسام في المواقف الحكومية: الأمن أم التعليم؟
رغم الدعم النيابي الواسع، واجهت الحملة معارضة من النائب المحافظ ووزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب، الذي أكد أن الفحوصات البيومترية “تمثل جزءًا لا يتجزأ من الترتيبات الأمنية ويجب عدم تأجيلها أو التنازل عنها”، مشيرًا إلى أن إجراءها بعد الوصول إلى المملكة المتحدة سيكون “متأخرًا للغاية”.
إلا أن غاردينر نبّه إلى أن الطلاب يمثلون مستقبل فلسطين، قائلًا: “سواء كانوا يدرسون التخطيط العمراني أو نظم الصرف الصحي أو الأدب والشعر كما في حالة هيا محمد، فإن دولتهم المستقبلية بحاجة إلى هذه المهارات”، مضيفًا أن تمكّنهم من الفوز بمنح في أفضل جامعات بريطانيا يُظهر “قدرتهم الاستثنائية وصمودهم الكبير”، ويجب أن يُنظر إليهم باعتبارهم سفراء للمستقبل وليس تهديدًا أمنيًّا.
واختتم غاردينر بالقول: “من الظلم أن نُعاقب الجميع على احتمال أن يخالف أحدهم القانون، يجب التعامل مع كل حالة على حدة، لا أن نغلق الأبواب في وجه جيل بأسره”.
التعليم حق لا يجب أن يُعاقب بسبب الحرب
تُعرِب منصة “العرب في بريطانيا” (AUK) عن دعمها الكامل لمطالب النائبة ابتسام محمد والنواب الموقّعين على الرسالة، مؤكدة أن التعليم حق أساسي لا ينبغي أن يُعلَّق بسبب ظروف الحصار أو النزاع.
وتؤكد أن الطلاب الفلسطينيين الذين حصلوا على منح دراسية في بريطانيا يمثلون بارقة أمل في وسط الخراب، ومن غير المقبول أن تتحول العقبات التقنية إلى أبواب مغلقة أمام مستقبلهم.
وتطالب المنصة الحكومة البريطانية بالتحرك العاجل لإتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب لتحقيق طموحاتهم والمساهمة لاحقًا في إعادة إعمار وطنهم.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
