أمل جديد للاجئين السوريين في بريطانيا: الداخلية تستأنف معالجة طلبات اللجوء
أخيرًا، وبعد أكثر من سبعة أشهر على قرار تجميد طلبات اللاجئين السوريين، أعلنت الحكومة البريطانية استئناف معالجة الطلبات العالقة، لتفتح بذلك نافذة أمل جديدة أمام آلاف اللاجئين الذين يعيشون حالة من القلق والغموض.
وفي خطوة وُصفت بأنها “ضرورية وطويلة الانتظار”، أكدت وزيرة الدولة لشؤون اللاجئين في بريطانيا، أنجيلا إيغل، أن وزارة الداخلية استأنفت العمل على ملفات السوريين، بعد توفُّر معلومات كافية لاتخاذ قرارات دقيقة ومدعومة بالأدلة. ويشمل القرار ملفات اللجوء الجديدة، وكذلك طلبات الإقامة الدائمة التي ظلت مجمّدة منذ ديسمبر الماضي.
وكانت الحكومة قد علّقت البت في ملفات السوريين بعد نجاح الثورة وسقوط نظام الأسد، في أعقاب الهجوم الذي شنّته حركة “هيئة تحرير الشام”، ما أدى إلى فراغ سياسي وأمني اعتُبر عائقًا أمام التقييم الموضوعي لحالات العودة.
وقد شمل التجميد السابق أكثر من سبعة آلاف سوري، يعيش كثير منهم في مساكن حكومية مؤقتة كالفنادق، مما أثر على قدرتهم على العمل والاستقرار والاندماج. وقد عبّر ناشطون عن قلقهم الشديد من بقاء السوريين “معلّقين ومحرومين من فرص الحياة الطبيعية في بريطانيا”.
ومن جهتها، أصدرت الحكومة توجيهات جديدة لموظفي الهجرة تؤكد أن منح اللجوء سيُبنى على تقييم فردي لكل حالة، مع التأكيد على أن “عدم الاستقرار أو وجود نزاع داخلي في سوريا” لا يُعد مبررًا كافيًا لمنح صفة لاجئ.
وفي تصريح له، قال أنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين البريطاني: “تجميد القرارات ترك السوريين في ظلمة نفسية واجتماعية واقتصادية. الآن، ومع استئناف المعالجة، نأمل أن تكون القرارات منصفة وإنسانية وتحفظ حياة من لا يزالون يواجهون خطرًا حقيقيًا في وطنهم”.
إن عودة العمل على ملفات اللجوء تفتح باب الأمل أمام آلاف السوريين الذين علّقوا أحلامهم طوال سبعة أشهر، منتظرين جوابًا يحدّد مصيرهم. ورغم بقاء التحديات قائمة، فإن هذا القرار قد يشكّل الخطوة الأولى في طريق استعادة الحقوق والاستقرار.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
