قاضٍ يُلزم ترامب بالإجابة عن أسئلة محامي BBC تحت القسم قبل 11 ديسمبر
قاضٍ يُلزم ترامب بالإجابة عن أسئلة محامي BBC تحت القسم قبل 11 ديسمبر
أمرت قاضية أمريكية الرئيس دونالد ترامب بالإجابة عن أسئلة محامي هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تحت القسم، بحلول 11 ديسمبر/كانون الأول، ضمن دعوى التشهير التي أقامها ضد المؤسسة البريطانية ويطالب فيها بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار.
وجاء القرار، الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما اشتكى محامو الهيئة من تأخر ترامب في الخضوع لجلسة الاستجواب السابقة للمحاكمة. وقد يواجه عقوبات تصل إلى إسقاط دعواه إذا لم يمتثل، ما لم تُمدَّد الفترة المخصصة لتبادل الأدلة.
خلاف على تأجيل الاستجواب
وبحسب وكالة فرانس برس، أصدرت القاضية إنجوليك ليت القرار في ميامي، بعد إلغاء جلسة كان الطرفان قد اتفقا على عقدها في 16 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال محامي BBC، تشارلز توبين، إن ترامب ألغى الموعد مستندًا إلى «مسألة ذات أهمية وطنية»، بينما كان، وفق المحامي، يشارك في أنشطة انتخابية بولاية جورجيا، مقدمًا نشاطه الحزبي على الالتزام بالجلسة.
في المقابل، نفى فريق ترامب القانوني، في مذكرة قدمها إلى المحكمة، سعي الرئيس إلى تجنب الاستجواب، وقال إن مسؤوليات ذات أهمية وطنية حالت دون حضوره. واقترح محاموه عقد الجلسة بين 11 و22 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتتيح جلسة الاستجواب لمحامي الطرف المقابل طرح أسئلة تحت القسم وجمع إفادة يمكن استخدامها في الدعوى، ضمن إجراءات إعداد القضية للمحاكمة.
وثائقي «بانوراما» وراء الدعوى

وتعود القضية إلى وثائقي بثه برنامج «بانوراما» عام 2024، تناول أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
ويتهم ترامب الهيئة بتحرير مقاطع من خطابه بطريقة مضللة، أوحت بأنه وجّه دعوة مباشرة إلى العنف. وأقام دعواه أمام محكمة اتحادية في فلوريدا في ديسمبر/كانون الأول 2025.
وبحسب «آي تي في»، اعتذر رئيس مجلس إدارة BBC، سمير شاه، عن خطأ في التقدير، وأقر بأن المونتاج أعطى انطباعًا بوجود دعوة مباشرة إلى عمل عنيف. وأدت الأزمة إلى إعلان المدير العام آنذاك، تيم ديفي، استقالته.
BBC تطلب إسقاط القضية

وتسعى الهيئة إلى إسقاط الدعوى، وتحذر من تداعياتها على التغطية الصحفية للشخصيات العامة والأحداث. كما تطعن في اختصاص محكمة فلوريدا بنظر القضية، استنادًا إلى أن البرنامج لم يُبث في الولاية أو داخل الولايات المتحدة.
وتنتهي الفترة الحالية لتبادل الأدلة في 18 ديسمبر/كانون الأول، ولذلك يطلب محامو الهيئة الحصول على إفادة ترامب قبل ذلك الموعد.
ويُلزم القرار الأخير ترامب بالتعاون مع إجراءات القضية التي رفعها، لكنه لا يحسم صحة ادعاء التشهير أو استحقاق التعويضات التي يطالب بها.
الرابط المختصر هنا ⬇
