هل بدأ التضخم في بريطانيا بالانخفاض؟ مؤشرات إيجابية في مايو
تتجه الأنظار في بريطانيا إلى بيانات التضخم المرتقبة، وسط توقعات بأن يكون مؤشر أسعار المستهلك (CPI) قد سجل انخفاضًا طفيفًا إلى 3.3% في مايو، بعد أن بلغ 3.5% في أبريل، وفقًا لإجماع المحللين الاقتصاديين. ورغم محدودية التراجع، يرى مراقبون أن هذا التباطؤ قد يشكّل مؤشرًا أوليًا على عودة السيطرة على الأسعار بعد موجة من الزيادات أثقلت كاهل الأسر البريطانية.
ويشير محللون إلى أن شهر مايو شهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بشهر أبريل، الذي تزامن مع زيادات واسعة النطاق في عدد من الفواتير المنزلية.
التضخم في بريطانيا
من أبرز تلك الزيادات:
- رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 6.4% وفق قرار هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem)، مما زاد من أعباء الأسر بمتوسط 9.25 باوند شهريًا.
- زيادات في رسوم المياه والضرائب المحلية (council tax).
- ارتفاع في تعريفات الهاتف المحمول والإنترنت.
- زيادات طالت رسوم تراخيص التلفزيون.
في المقابل، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن معدل التضخم الحقيقي لشهر أبريل كان ينبغي أن يبلغ 3.4% بدلًا من 3.5%، نتيجة خطأ في بيانات ضريبة السيارات. إلا أن المكتب قرر الإبقاء على الرقم الرسمي دون تعديل.
قطاع النقل يتراجع… والغذاء يعود للارتفاع
يرى سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في مصرف دويتشه بنك، أن تضخم خدمات النقل شهد على الأرجح تباطؤًا خلال مايو بعد القفزة الموسمية في أبريل نتيجة عطلة عيد الفصح. وتوقع راجا انخفاضًا في أسعار تذاكر الطيران، إلى جانب تراجع محتمل في تكاليف القطارات والحافلات، وخصومات على العطلات المجمعة.
لكن في المقابل، حذّر من عودة تضخم أسعار الغذاء للارتفاع، مدفوعًا بزيادة أسعار المنتجات الطازجة. كما أشار إلى احتمال صعود أسعار الملابس والأثاث بعد انتهاء التخفيضات الموسمية المرتبطة بعيد الفصح.
أسعار النفط تلوّح بالخطر
في تطور موازٍ، أثار ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا منذ الهجوم الإسرائيلي الأخير على البرنامج النووي الإيراني مخاوف حقيقية من تأثيرات تضخمية قادمة. إذ يُنذر التوتر في الشرق الأوسط بتعطيل إمدادات النفط، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة مجددًا، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمؤشرات التضخم التي بدأت بالكاد بالانخفاض.
فقد مثّلت أسعار الطاقة أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت على خفض التضخم خلال الشهور الماضية، بعد بلوغه ذروات تاريخية في ظل أزمة غلاء المعيشة.
من المقرر أن يُنشر البيان الرسمي للتضخم من مكتب الإحصاءات الوطنية صباح الأربعاء، وسط ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية، لا سيما مع اقتراب موعد قرارات بنك إنجلترا حول أسعار الفائدة.
منصة العرب في بريطانيا – AUK
رغم أن التراجع الطفيف في معدل التضخم لا يرقى إلى مستوى الطموحات الشعبية، إلا أنه يبعث بإشارة أولية إلى انكسار موجة الأسعار الجامحة التي رافقت أزمة تكلفة المعيشة.
لكن هذه المؤشرات الإيجابية تبقى هشّة في ظل تقلبات الطاقة العالمية وتوترات الشرق الأوسط، ما يعني أن أي سياسة نقدية مقبلة يجب أن تراعي التوازن بين كبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للطبقات المتضررة.
الاستقرار الاقتصادي الحقيقي لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بقدرة الناس على العيش الكريم في وجه الأزمات المتلاحقة.
المصدر اندبندنت
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
