نواب بريطانيون يطالبون بتدخل عسكري دولي لوقف الإبادة في غزة
دعا خمسة نواب بريطانيين حكومة بريطانيا إلى التحرك “بشكل عاجل” لدفع الأمم المتحدة نحو تدخل عسكري دولي، لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووجّه النائب المستقل عدنان حسين الرسالة إلى وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، ووقّعها ثلاثة من زملائه في تحالف النواب المستقلين هم: أيوب خان، إقبال محمد، وشوكت آدم، إضافة إلى النائب الليبرالي الديمقراطي أندرو جورج.
تقرير أممي يفضح نية الإبادة
تأتي هذه الخطوة بعد صدور تقرير جديد عن لجنة التحقيق الأممية بشأن فلسطين وإسرائيل، أشار إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة التي تحظرها اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأن قادة الاحتلال أظهروا نية مبيتة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجماعة.
وجاء في الرسالة: “إن بريطانيا دولة مؤسسة في اتفاقية الإبادة الجماعية وعضو دائم في مجلس الأمن، وهذه المكانة ليست شرفية، بل ترتّب التزامات قانونية ملزمة”. وأضاف النواب أن الاتفاقية تلزم بريطانيا “بمنع الإبادة ومعاقبة مرتكبيها”، مؤكدين أن ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن صلاحية “اتخاذ تدابير تنفيذية، بما فيها التدخل العسكري، عندما يشكل الوضع تهديدًا للسلم والأمن الدوليين”.
فشل المسارات الدبلوماسية
وأشار النواب إلى أن المساعي الدبلوماسية، بما فيها بيانات الإدانة والمناشدات الإنسانية، “جُرّبت وتجاهلتها إسرائيل بشكل منهجي”، مطالبين الحكومة بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن “يجيز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك العمل العسكري، لحماية المدنيين في غزة ووقف الإبادة”.
وأكدت الرسالة أنه إذا عُرقل القرار داخل المجلس، على بريطانيا أن تقود مبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل أممي مرخّص. كما شددت على ضرورة بدء “مشاورات عاجلة” مع دول أخرى لإعداد بعثة دولية متعددة الجنسيات “قادرة على إنشاء مناطق آمنة، وفرض وقف لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية”.
غزة : 83٪ من الضحايا مدنيون وسط دعوات بريطانية لإيقاف الهجوم فورًا
ووفق التقرير الأممي، استشهد وأصيب عدد غير مسبوق من الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق مكتظة بالسكان. وأوضح التقرير أن 83٪ من الضحايا حتى 15 يوليو 2025 كانوا من المدنيين، وأن ما يقرب من نصفهم من النساء والأطفال.
في المقابل، صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لموقع Middle East Eye أن “أي تحديد رسمي لوقوع إبادة جماعية يجب أن يصدر عن محكمة وطنية أو دولية مختصة”. لكنه أضاف: “ما يحدث في غزة مروّع، ونواصل دعوة إسرائيل إلى تغيير مسارها فورًا من خلال وقف هجومها البري والسماح بتدفق واسع للمساعدات الإنسانية دون تأخير”.
يعكس هذا التحرك البرلماني تطورًا مهمًا في الخطاب السياسي البريطاني تجاه الحرب في غزة، لكنه يظل محدودًا ما لم يتحول إلى إجراءات فعلية داخل المؤسسات الدولية. فالتزامات بريطانيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية تفرض عليها التحرك بما يتجاوز الإدانة اللفظية، والسعي الفعلي لحماية المدنيين الفلسطينيين عبر آليات ملزمة في مجلس الأمن أو الجمعية العامة.
وتشير المنصة إلى أن الضغط المستمر من المجتمع المدني على النواب والسلطات البريطانية، ومطالبتهم بتطبيق عقوبات ووقف تصدير السلاح لإسرائيل، يمثل خطوة أساسية لضمان حماية الأرواح ووقف الانتهاكات المستمرة.
المصدر : ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
