مواجهة قضائية مرتقبة بين “بال أكشن” والحكومة البريطانية في 28-29 أبريل
تستعد الحكومة البريطانية لعقد جلسات استئناف أمام المحكمة العليا يومي الثلاثاء 28 والأربعاء 29 أبريل، للطعن في الحكم السابق الذي قضى بعدم قانونية قرار حظر حركة “بال أكشن” “Palestine Action”، في قضية أعادت الجدل حول حدود حرية التعبير والاحتجاج في البلاد.
وكانت المحكمة العليا قد أبطلت قرار حظر الحركة في وقت سابق، معتبرة أنه غير قانوني ولا يستند إلى الأسس الإجرائية المطلوبة، وهو ما اعتُبر حينها انتصارًا قانونيًا لصالح النشطاء وحرية العمل الاحتجاجي.
وفي الفترة التي سبقت الحكم، شهدت الحركة حملة من الاعتقالات بحق عدد من نشطائها، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات ومطالبات بوقف تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل، في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة. واعتبر ناشطون ومنظمات حقوقية أن هذه الملاحقات جاءت في سياق التضييق على نشاطهم السياسي، مشيرين إلى أن بعض عمليات الاحتجاز رافقتها إجراءات وُصفت بالتعسفية.
وتقول الحركة إن نشاطها يهدف إلى الضغط على الحكومة البريطانية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، في وقت صرحت فيه جهات حقوقية إسرائيل بارتكاب انتهاكات واسعة في غزة، بينما تواجه الحكومة البريطانية انتقادات متزايدة بشأن استمرار تراخيص التصدير.
ومن المتوقع أن تتمحور جلسات الاستئناف حول مدى قانونية قرار الحظر الذي اتخذته الحكومة، مقابل دفاع الدولة عن القرار باعتبارات أمنية وقانونية.
ومن المقرر أن تُبث جلسات الاستئناف مباشرة عبر منصة “يوتيوب”، ما يتيح للجمهور ووسائل الإعلام متابعة مجريات القضية بشكل مباشر.
وتأتي هذه القضية في سياق جدل أوسع داخل بريطانيا حول التعامل مع حركات الاحتجاج المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتوازن بين الأمن العام وحرية التعبير والعمل السياسي.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
