مجلس “تاور هاملتس” يُسدد ضربة للشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي
أعلن مجلس تاور هاملتس التزامه بسحب استثمارات صندوق معاشاته الحكومية (LGPS) من شركات الأسلحة المتهمة بتوريد أدوات القتل التي استخدمت في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. هذا القرار، الذي جاء بعد أشهر من الضغط الشعبي المكثف، يُشكل انتصارًا جديدًا لحركة التضامن مع فلسطين في بريطانيا.
القرار لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة جهود قادها ائتلاف الاستثمار الأخلاقي في تاور هاملتس، والذي يضم حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، واتحاد يونيون، ومجلس النقابات العمالية. وقد نجح الائتلاف في حشد دعم شعبي واسع، أبرز معالمه عريضة وقعها أكثر من 1600 شخص، إلى جانب تنظيم حملات ضغط مستمرة خلال اجتماعات لجنة معاشات المجلس.
بهذا التحرك، ينضم مجلس تاور هاملتس إلى ثلاثة مجالس أخرى في لندن قررت قطع علاقاتها المالية مع الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، في ظل ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة وفرض نظام فصل عنصري في الأراضي المحتلة.
حملة التضامن مع فلسطين أكدت على ضرورة الحفاظ على زخم الضغط الشعبي لدفع المزيد من المجالس إلى تبني قرارات مماثلة، ودعت المواطنين للتواصل مع مستشاريهم المحليين وحثهم على اتخاذ مواقف حازمة ضد الشركات التي تدعم الاحتلال. وأشارت الحملة إلى توفر أدوات إلكترونية تسهل هذا التواصل عبر موقعها الرسمي.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
