بعد 48 و49 يومًا، علّق كلٌّ من قيسر زهرة وآمو غيب إضرابهما عن الطعام وفق ما أعلنته النائبة زارا سلطانه، التي قالت في تغريدة لها على منصة إكس:
“لقد كشفت شجاعتهما عن قسوة حكومة حزب العمال التي تركتهما يواجهان الموت. رفضا الاستسلام لذلك — ويعتزمان استئناف الإضراب مع بداية العام الجديد.”
وأضافت سلطانه قائلة: “ولا يزال أربعة آخرون في وضع صحي حرج، يواصلون الامتناع عن الطعام إلى أن تُلبّى مطالبهم: إنهاء تواطؤ المملكة المتحدة، وحرية فلسطين.”
بدأ الإضراب عن الطعام في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ويُعتبر الأكبر في تاريخ السجون البريطانية منذ إضرابات السجناء الإيرلنديين عام 1981، مع استمرار ثمانية معتقلين في احتجاجهم منذ ذلك التاريخ.
هؤلاء المعتقلون محتجزون على ذمة التحقيق على خلفية مشاركتهم في احتجاجات استهدفت مصنعًا تابعًا لشركة “إلبيت سيستمز”، المتخصصة في تصنيع معدات عسكرية لإسرائيل، إضافة إلى قاعدة عسكرية بريطانية. وتُوجَّه إليهم اتهامات بالتسبب في أضرار خلال تلك الاحتجاجات، إلا أنهم جميعًا ينفون صحة هذه الاتهامات.
لم تقتصر مطالبهم على الإفراج الفوري بكفالة فقط، بل تتضمن أيضًا:
طبياً، دخل عدد من المضربين في مرحلة حرجة للغاية بعد أكثر من 50 يومًا دون طعام، مما أثار تحذيرات من أطباء ومهنيين صحيين حول خطر الفشل العضوي أو الوفاة.
من جانبهم، أرسل محامو المضربين إنذارًا قانونيًا للحكومة طالبوا فيه بعقد اجتماع مع وزير العدل، محذرين من اتخاذ إجراءات قانونية في المحكمة العليا إذا استمر تجاهل الحكومة لمطالبهم.
كما أن عددًا من نواب البرلمان البريطاني قدموا مُذكّرة نيابية معبرة عن “قلق شديد”، وطالبوا بالتدخل.
مع تدهور حالة المضربين، تضاعفت الدعوات للدعم خارج السجون، وشهدت احتجاجات في لندن ومناطق أخرى، بينما دعم ناشطون دوليون القضية بمواقف علنية، ما يعكس تضامنًا أوسع مع حقوق المعتقلين.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
