عشرة بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب في غزة
قدّم محامٍ بريطاني بارز ملفًا قانونيًّا إلى شرطة العاصمة البريطانية يتهم فيه عشرة بريطانيين، بعضهم يحمل جنسية مزدوجة، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
الملف الذي أعدّه المحامي الشهير مايكل مانسفيلد، الحاصل على لقب مستشار ملكي (KC)، يتألف من 240 صفحة، ويتضمن توثيقًا لما وصفه بجرائم ممنهجة ارتكبها المتهمون خلال خدمتهم في الجيش الإسرائيلي، من بينها عمليات قتل مدنيين وعاملين في المجال الإنساني، واستهداف مستشفيات ومواقع دينية وتاريخية، إلى جانب تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين.
عشرة بريطانيين متورطون بالإبادة الجماعية في غزة
ويستند التقرير إلى شهادات شهود عيان ومصادر ميدانية، من بينها شهادة لموظف في أحد المرافق الطبية تحدّث عن مشاهد لجثث “متناثرة في ساحة المستشفى، حيث دُفن العديد منها في مقبرة جماعية”. كما أشار إلى أن جرافة إسرائيلية “دهست إحدى الجثث في مشهد مروّع، قبل أن تشرع في هدم جزء من المستشفى”.
وفي شهادة أخرى، قال أحد الشهود: إنه “لم يتمكن من التعرف على جثث أقاربه إلا بعد أن أزاح الغطاء عنها”، مشيرًا إلى أنه فقد عمه وابن عمه وأقارب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدنيين نازحين.
وفي تصريحاته، أكد مانسفيلد أن القانون البريطاني يُلزم السلطات بالتحقيق مع مواطنيها المتورطين في جرائم دولية، مضيفًا: “إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك. لا يمكننا منع الحكومات الأجنبية من ارتكاب الفظائع، لكن يمكننا محاسبة مواطنينا”. وتابع: “لا أحد فوق القانون”.
دعوات للمحاسبة أمام المحاكم البريطانية والدولية
المحامي شون سامرفيلد، من فريق العمل على الملف، أشار إلى أن هناك “أدلة موثوقة على تورّط بريطانيين في ارتكاب فظائع إنسانية”، مضيفًا أن الوقت قد حان لمساءلتهم أمام القضاء البريطاني. فيما قال بول هيرون، المدير القانوني لمركز القانون للمصلحة العامة: إن “مشاركة مواطنين بريطانيين في الجيش الإسرائيلي وتورطهم في جرائم موثقة أمر صادم”، مؤكدًا: “نحن نرفع هذا التقرير لنوضح أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا”.
التقرير قُدِّم نيابة عن “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” ومركز “القانون من أجل المصلحة العامة” البريطاني، ويستند إلى المادة 51 من “قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001″، والتي تُتيح محاكمة مواطنين بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية حتى وإن وقعت خارج الأراضي البريطانية.
من جانبها، أكدت وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية أنها تلقت التقرير في الـ7 من إبريل، وأنه يخضع حاليًّا للتقييم من قبل فريق متخصص لتحديد ما إذا كان يستدعي فتح تحقيق داخل المملكة المتحدة. وأشارت إلى أن بعض التقارير السابقة المتعلقة بالحرب في غزة قد أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
الجيش الإسرائيلي ينفي… والمنظمات الحقوقية تؤكد
ورغم النفي الإسرائيلي المتكرر، تتوالى تقارير المنظمات الحقوقية الكبرى التي تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”. وفي نوفمبر الماضي، أكدت المحكمة الجنائية الدولية وجود “أدلة معقولة” على مسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أثار مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني إثر استهداف سيارات إسعاف الأسبوع الماضي موجة تنديد دولية، دفعت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحذير من احتمال تورط الجيش الإسرائيلي في جرائم حرب متعمدة.
وأعادت القضية الجدل حول قانون التطوع العسكري في الخارج لعام 1870، الذي يُجرّم انضمام بريطانيين إلى جيوش أجنبية تخوض حروبًا مع دول لا توجد بينها وبين بريطانيا حالة عداء. لكن السلطات البريطانية أوضحت أن هذا القانون لا ينطبق على الحالة الفلسطينية، نظرًا لعدم اعتراف المملكة المتحدة رسميًّا بدولة فلسطين، وهو ما يتيح لمزدوجي الجنسية من البريطانيين الخدمة في الجيش الإسرائيلي دون ملاحقة قانونية تلقائية.
وفي تصريح لصحيفة ديلي ميل، قال زكي صرّاف، المسؤول القانوني في “المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين”: إن “مشاركة بريطانيين في هذه الإبادة الواسعة للمدنيين والبنية التحتية يُعَدّ خرقًا خطيرًا للقانون الدولي”، مؤكدًا: “لا بُدّ من تحقيقات عاجلة ومحاسبة المتورطين على المستوى المحلي والدولي… لا يمكن السماح بالإفلات من العقاب”.
المصدر: ديلي ميل
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
اليهود منذ الحرب العالمية الثانية وهم لايتوقفون عن تذكير الإنسانية بما عانوه على يد النازية .واليوم يرتكبون جرائم وفضائع في الأطفال والنساء وحتى ذوي الاحتياجات الخاصه ،ولا يحاسبون ،هذا ظلم وعنصرية .