ستة ضباط هجرة متهمون بالسرقة وغسيل أموال طالبي اللجوء في تحقيق صادم
في تطور يثير صدمة واسعة داخل الأوساط الحقوقية والرأي العام في بريطانيا، وُجِّهت اتهامات جنائية خطيرة إلى ستة من ضباط الهجرة البريطانيين، على خلفية شبهات تتعلق بسرقة أموال تعود لطالبي لجوء ومهاجرين، ثم غسل تلك الأموال، وذلك عقب تحقيق داخلي أجرته وزارة الداخلية كشف عن تجاوزات جسيمة داخل جهاز يُفترض به حماية القانون.
وأعلنت هيئة الادعاء الملكية البريطانية (CPS) أن المتهمين الستة خضعوا للتحقيق في قضايا سرقة وغسل أموال خلال الفترة الممتدة بين أغسطس/آب 2021 ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث جرى توقيفهم عن العمل واعتقالهم فور انكشاف الوقائع، قبل أن يُفصل ثلاثة منهم لاحقًا من مناصبهم.
ضباط متهمون بالسرقة وسوء السلوك الوظيفي
ووفق هيئة الادعاء، وُجِّهت إلى خمسة من الضباط تهم التآمر على السرقة وسوء السلوك في الوظيفة العامة، فيما وُجِّهت إلى جميع المتهمين الستة تهمة غسل الأموال. كما يواجه أحدهم، ويدعى بسمير ماتيرا (36 عامًا) من مقاطعة (Surrey)، تهمًا إضافية تتعلق بالحصول على إذن الدخول والإقامة في بريطانيا عن طريق الخداع، إلى جانب حيازة وثائق هوية بنية غير مشروعة.
وقال رئيس قسم الجرائم الخاصة في هيئة الادعاء الملكية، مالكولم ماكهافي: إن توجيه هذه الاتهامات جاء بعد التأكد من توافر أدلة كافية لإحالة القضية إلى القضاء، مؤكدًا أن المضي في الإجراءات الجنائية يخدم المصلحة العامة، ومشيرًا إلى تعاون وثيق مع وحدة التحقيقات الجنائية لمكافحة الفساد التابعة لوزارة الداخلية أثناء سير التحقيق.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الستة جميعًا أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن خلال الشهر المقبل، للنظر في التهم المنسوبة إليهم.
من جهتها، وصفت وزارة الداخلية البريطانية هذه الادعاءات بأنها “مقلقة للغاية”، مؤكدة أن جميع الضباط المتورطين أُوقفوا عن العمل فور ظهور المعلومات، وأن الوزارة “لا تتهاون مع أي إخلال بالمعايير المهنية”، مشددة على التزامها باتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من يثبت تورطه.
وفي الوقت ذاته، دعت هيئة الادعاء الملكية وسائل الإعلام والجمهور إلى الامتناع عن نشر أو تداول أي معلومات أو تعليقات قد تؤثر على سير القضية، مؤكدة أن الملف لا يزال قيد النظر أمام القضاء.
وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين، كل بحسَب دوره، التآمر على السرقة، وسوء السلوك في الوظيفة العامة، إضافةً إلى إخفاء أو تمويه أو تحويل أو نقل ممتلكات متحصلة من أنشطة إجرامية. كما وُجِّهت إلى أحد المتهمين تهم إضافية تتعلق بالاحتيال في إجراءات الهجرة وحيازة وثائق هوية بشكل غير قانوني.
تُسلّط هذه القضية الضوء على خطورة استغلال طالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يُعدّون من الفئات الأكثر ضعفًا داخل المجتمع البريطاني، وتؤكد أن أي انتهاك يصدر عن جهات رسمية أو موظفين مكلَفين بإنفاذ القانون يشكّل تقويضًا خطيرًا للثقة العامة ومبادئ العدالة وسيادة القانون. نشدد على أهمية الشفافية الكاملة، والمحاسبة الصارمة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، بما يكفل حماية حقوق طالبي اللجوء وصون كرامتهم، ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
