حكومة ستارمر تتعهد بدعم تكاليف المعيشة مع تفاقم أزمة الطاقة
حكومة السير كير ستارمر تضع اللمسات الأخيرة على خطة طوارئ شاملة تهدف إلى تحصين ميزانيات الأسر البريطانية من تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
ومع تصاعد التوترات الدولية التي تهدد برفع تكاليف المعيشة، أعلن رئيس الوزراء عن حزمة دعم مليارية تبدأ من الشهر الجاري، تشمل زيادات في الأجور والمعونات وإلغاء قيود تاريخية على المساعدات العائلية، في محاولة استباقية لامتصاص صدمات الغلاء المتوقعة.
صندوق “الأزمات والمرونة”
بدأت المجالس المحلية اعتباراً من أبريل الجاري في إدارة “صندوق الأزمات والمرونة” (Crisis and Resilience Fund) الجديد، والذي صُمم ليكون صمام أمان للأسر ذات الدخل المحدود.
وتتضمن ملامح هذا الدعم:
- منح نقدية مباشرة: إمكانية الحصول على مبالغ تصل إلى 300 باوند لمواجهة الحالات المالية الطارئة.
- تأمين الاحتياجات الأساسية: تقديم مساهمات في فواتير المرافق وتوفير الأجهزة المنزلية الضرورية.
- تمويل مستدام: التزام حكومي بضخ مليار باوند سنوياً لمدة ثلاث سنوات، لضمان استقرار الدعم بعيداً عن الحلول المؤقتة.
تذبذب أسعار الطاقة
أقرت هيئة “أوفكوم” (Ofcom) خفضاً في سقف أسعار الطاقة بمتوسط 117 باوند سنوياً بدءاً من هذا الشهر، وهو ما يتقاطع مع وعود حزب العمال بتقليص الفواتير.
إلا أن خبراء مؤسسة “كورنوال إنسايت” حذروا من أن هذا الاستقرار قد يتبدد بحلول يوليو المقبل، مع توقعات بقفزة في سقف الأسعار قد تصل إلى 300 باوند نتيجة الاضطرابات الدولية.
وفي سياق متصل، خصصت الحكومة 53 مليون باوند إضافية لدعم الأسر التي تعتمد على زيت التدفئة، والتي تضررت بشدة من تقلبات الأسواق الأخيرة.
تحسين الأجور والمعونات الاجتماعية
يشهد هذا الشهر دخول زيادات مالية حيز التنفيذ تهدف إلى موازنة التضخم:
- الحد الأدنى للأجور: ارتفع “الأجر المعيشي الوطني” بنسبة 4.1% ليصل إلى 12.71 باوند للساعة، ما يمنح العمال بدوام كامل زيادة سنوية تقدر بـ 900 باوند.
- المعونة الشاملة والمعاشات: زادت المعونة الشاملة (Universal Credit) بنسبة 6.2%، بينما ارتفعت معاشات الدولة بنسبة 4.8% لتصل إلى 241.05 باوند أسبوعياً.
- تنبيه للمطالبين الجدد: سيتراجع معدل الدفع الشهري للعنصر الصحي في “المعونة الشاملة” للمشتركين الجدد من 105 باوند إلى 50 باوند فقط.
قرار تاريخي: إنهاء “سقف الطفلين”
في خطوة وُصفت بأنها انتصار لجماعات الضغط الحقوقية، بدأ رسمياً إلغاء “سقف الطفلين” للمعونات (two-child benefit cap).
ومن شأن هذا القرار أن يعيد توجيه الدعم لنحو 560 ألف عائلة بمتوسط زيادة قدرها 5,310 باوند سنوياً، وسط طموحات حكومية لانتشال قرابة نصف مليون طفل من دائرة الفقر بحلول عام 2030.
تجميد الرسوم الأساسية
للحفاظ على استقرار نفقات الأفراد، أكدت الحكومة استمرار تجميد الرسوم على الوصفات الطبية وضريبة الوقود (Fuel Duty) حتى شهر سبتمبر المقبل على الأقل، في محاولة لتقليل العبء اليومي عن كاهل المواطنين والمقيمين في بريطانيا.
المصدر:إندبندنت
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
اترك تعليقا
التعليقات
الاستاذ رئيس الحكومة اليريطانية نحن كشعب بريطاني نفتخر عندما نجد ھذا الاھتمام من حكومة بريطانيا فھوا يعزز ثقتنا بھذھ المرحلة وبعدھا الشكر والتقدير اليكم مع احترامي للجميع